بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإص ...

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانو ...

المادة (1) : يراعى عند تقسيم البلاد إلى مدن وقرى أن ...

المادة (2) : يصدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد نطاق المحافظات بناء على اقتراح يقدم من اللجنة الإقليمية للإدارة الم ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس ...

المادة (3) : يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 124 لسنة 196 ...

المادة (4) : يحدد مجلس المحافظات مكان انعقاد المؤتمر المشار إليه في المادة 3 من القانون في عاصمتها. وتكون رياسة ...

المادة (5) : لا يعتبر انعقاد المؤتمر صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا العدد يؤجل ا ...

المادة (6) : تشكل لجنة تحضيرية للمؤتمر من رؤساء اللجان في مجلس المحافظة. وتتلقى هذه اللجنة الاقتراحات والرغبات ...

المادة (7) : يتولى المحافظ في نطاق المحافظة ما يأتي: (أ) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. (ب) تنفيذ ال ...

المادة (8) : يعلن المحافظ أسماء أعضاء المجالس المحلية في دائرة المحافظة بعد ...

المادة (9) : يعهد المحافظ إلى ممثلي الوزارات المختلفة في مجلس المحافظة كل فيما يخصه تنفيذ قرار ...

المادة (10) : للمحافظ في سبيل التفتيش على أعمال مجالس المدن والمجالس القروية أن يستعين بإحدى الهيئات الآتية: (أ) ...

المادة (11) : تخضع قرارات مجالس المدن والمجالس القروية لتصديق المحافظ في المسائل الآتية: (أ) اشتراك المجلس في إد ...

المادة (12) : على رئيس المجلس أن يبلغ الوزارة غير الممثلة في المجلس بجدول الأعمال إذا تض ...

المادة (13) : يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجانا دائمة ويكون الأعضاء المعينون بح ...

المادة (14) : تضع اللجنة المركزية للإدارة المحلية نماذج للائحة الداخلية لكل من مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجال ...

المادة (15) : يجوز أن تقرر مكافأة شهرية لرئيس مجلس المدينة بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن تقرر مكافأة شهرية لرئ ...

المادة (16) : يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية التي تحال إليه من المجالس المحلية. ويجو ...

المادة (17) : تبدأ إجراءات التجديد النصقي قبل ...

المادة (18) : يخطر العضو عند بحث صحة عضويته وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بخطاب موصى عليه مص ...

المادة (19) : يقدم طلب استقالة الأعض ...

المادة (20) : إذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني للمجلس الأغلبية المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 134 لسنة ...

المادة (21) : تظل المجالس المحلية القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه خاضعة للوائح والق ...

المادة (22) : الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات هم ممثلو الوزارات الآتية: الأشغال العمومية، التربي ...

المادة (23) : الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم في مجالس المدن هم ممثلو التربية والتعليم، والخزانة، والداخلية، والشئو ...

المادة (24) : يراعى في الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجالس القروية أن يكون من بينهم ممثلون للتربية والتعليم، ...

المادة (25) : يجوز في بعض المجالس ضم أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون وزارات أو مؤسسات عامة بالإضافة إلى الأعضاء المشار ...

المادة (26) : للوزارات الأخرى غير الممثلة في المجالس أن توفد ممثلين عنها يشت ...

المادة (27) : يجوز أن يكون ممثل الوزارة بح ...

المادة (28) : تباشر المجالس المحلية اختصاصاتها المبينة في هذا الباب في ن ...

المادة (29) : يجوز للجنة المركزية أو اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية بالاتفاق بين الو ...

المادة (30) : يصدر المجلس قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن يحيل ما ير ...

المادة (31) : يتولى رئيس المجلس تنفيذ قراراته بمعاونة موظفي المجلس وعماله ويكون ...

المادة (32) : يتولى مجلس المحافظة الإشراف على مجالس المدن والمجالس القروية الكائنة في نطاق المحافظة وله في سبيل ذ ...

المادة (33) : يختص مجلس المحافظة بمباشرة الخدمات المحلية الضرورية في المدن والقرى التي لم يتم إنشاء مجالس فيها وذ ...

المادة (34) : يختص مجلس المحافظة بالنظر في طلب المجلس القروي تحويل القري ...

المادة (35) : يباشر مجلس المحافظة شئون التربية والعليم الآتية: (أ) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الثانوية العامة و ...

المادة (36) : يباشر مجلس المدينة شئون التربية والتعليم الآتية: (أ) إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الإعدادية ...

المادة (37) : يباشر المجلس القروي إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس ال ...

المادة (38) : تباشر المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الآتية: (أ) توزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في ...

المادة (39) : قرارات مجالس المدن والمجالس القروية في الشئون المذكورة في المادة السابقة يجب اعتم ...

المادة (40) : تتولى المجالس المحلية الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فيما عدا الوحدات ال ...

المادة (41) : يتولى مجلس المحافظة جميع الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدار ...

المادة (42) : تباشر مجالس المحافظات كل دائرة اختصاصه شئون المرافق العامة الآتية: (أ) عمل جميع الأبحاث الخاصة بمش ...

المادة (43) : تباشر مجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية: (أ) دراسة وإعداد م ...

المادة (44) : تباشر المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصه تصميم وتنفيذ مشروعات المباني العامة التابعة لها ويج ...

المادة (45) : يتولى كل مجلس محلي في دائرة اختصاصه تنفيذ القوانين واللوائح الاجتماعية والعمالية على الوجه الآتي: ...

المادة (46) : تتولى المجالس المحلية في دائرة المحافظة تنظيم الخدمات الزراعية وإنشاء خدمات زراعية جديدة وذلك على ا ...

المادة (47) : يتولى مجلس المحافظة الشئون التموينية في نطاق المحافظة بما في ذلك المسائل الآتية: (ا) العمل على توف ...

المادة (48) : يباشر مجلس المحافظة شئون المواصلات الآتية: (أ) الطرق والكباري والنقل: (1) إنشاء الطرق الإقليمية و ...

المادة (49) : يباشر مجلس المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والمجالس القروية الشئون الاقتصادية الآتية: (أ) تشجيع ...

المادة (50) : لمجلس المحافظة أن يقدم اقتراحات إلى وزارة الداخلية في كل ما يتعلق باستتباب الأمن كإنشاء مراكز أو نق ...

المادة (51) : يباشر مجلس المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والمجالس القروية الشئون الثقافية ولها على وجه الخصوص: ...

المادة (52) : في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها مجالس محافظات متجاورة أو يشترك فيها مجلس محافظة مع مجل ...

المادة (53) : يجب موافقة مجلس المحافظة مقدما في الحالات الآتية: (أ) إصدار المحافظة لائحة محلية أو تعديلها أو إلغ ...

المادة (54) : يجب موافقة مجلس المدينة أو المجلس القروي ...

المادة (55) : يجب أخذ رأي مجلس المحافظة مقدما في المسائل الآتية: (أ) المشروعات الزراعية التي تباشرها وزارتا الزر ...

المادة (56) : يجب أخذ رأي مجلس المدينة أو المجلس القروي مقدما في المسائل الآتية: (أ) تغيير حدود المدينة أو القري ...

المادة (57) : (أ) في كل قطاع أنشئت فيه وحدة مجمعة يقوم المجلس القروي الذي يمثل القرى التي تخدمها هذه الوحدة بإدار ...

المادة (58) : يكون ممثل الوزارة في مجلس المحافظة ومن يحدده الوزير المختص من الوكلاء والمساع ...

المادة (59) : تطبق في شأن موظفي مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام العامة في شأن موظفي الد ...

المادة (60) : موظفو مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية في دائرة المحافظة، الذين يكو ...

المادة (61) : يكون التعيين في الوظائف الخالية بمجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة بناء ع ...

المادة (62) : تحدد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الوظائف الفنية التي لا ...

المادة (63) : يجوز لرئيس كل مجلس بعد موافقة المحافظ أن يشغل بعض الوظائف التي ...

المادة (64) : لمجلس المحافظة أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليها في القواني ...

المادة (65) : تكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون الموظفين الاختصاصات الممنوحة في قوانين موظفي الدولة للوزراء ووكلاء ال ...

المادة (66) : فيما عدا الوظائف التي يسري على شاغلها نظام موظفي الدولة يجوز لكل مجلس محلي أن يضع نظاما محليا لبعض ...

المادة (67) : تنشأ بكل مجلس محافظة لجنة لشئون الموظفين تشكل بقرار من المحافظ من أحد أعضاء المجلس المعينين بحكم وظ ...

المادة (68) : تختص لجنة شئون الموظفين بالمسائل الآتية: (أولا) دراسة التقارير التي ترد من الرؤساء المباشرين في شأ ...

المادة (69) : تنشأ بكل مجلس محافظة إدارة لشئون الموظفين تتولى شئون موظفي وعمال مجلس المحافظة ومجالس الم ...

المادة (70) : للوزير المختص أن ينقل موظفي المجالس إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى وذلك بالاتفاق مع الجهة الت ...

المادة (71) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة تسري على عمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس ا ...

المادة (72) : ينقسم عمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية طبقا لكادر العمال إلى فئتين: (أ) عمال ...

المادة (73) : لرئيس كل مجلس أن يعين بأقسام المجلس بالنسبة إلى الأعمال الفنية التي تقتضي ...

المادة (74) : تشكل في كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس وتختص بالنظر في: (أ) التعيين. ...

المادة (75) : تسري أحكام كادر العمال والقواعد العامة ...

المادة (76) : يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الاختصاصات الممنوحة في القوانين واللوائح للوزراء ووكلاء الوزار ...

المادة (77) : للمحافظ السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة في الحدود الواردة بهذه اللائحة وما ورد بالمادة 6 من ا ...

المادة (78) : يكون لكل مجلس ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المنظور الحصول عليها والمصروفات المقررة ...

المادة (79) : تقسم الميزانية إلى أبواب وبنود وفقا للنظام المتبع في الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعداد الميزان ...

المادة (80) : يحيل كل مجلس ميزانيته على اللجنة ال ...

المادة (81) : يعد المجلس حسابات رأسمالية إضافية لكل وحدة من وحداته الإنتاجية العاملة تبين فيها الإيرادات والمصروف ...

المادة (82) : تتضمن ميزانية مجلس المحافظة ميز ...

المادة (83) : يقدم كل مجلس مدينة أو مجلس قروي مشروع ميزانيته إلى المحافظة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأ ...

المادة (84) : يجب وضع ميزانية مجلس المحافظة قبل بد ...

المادة (85) : على ممثلي الوزارات في مجلس المحافظة عند إعداد مشروع الميزان ...

المادة (86) : يرسل مجلس المحافظة مشروع ميزانيته فور إقراراها إلى اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية لتتولى فحصها. ...

المادة (87) : لا تصبح ميزانية مجلس المحافظة نافذة المفعول إلا بعد اعتمادها بقرار من رئيس الجمه ...

المادة (88) : إلي جانب الميزانية السنوية يضع المجلس برنامجا شاملا للمشروعات وتوزيعها على عدد معين من السنين ويشمل ...

المادة (89) : الرسوم التي يفرضها مجلس مدينة أو مجلس قروي يجب لنفاذها أن يوافق مجلس المحافظة مبدئيا على وعائها وسع ...

المادة (90) : لا يجوز الإذن بالصرف أو الارتباط بمصروف إلا في حدود اعتمادات الميزا ...

المادة (91) : يجوز لرئيس المجلس المحلي بعد موافقة المجلس التصرف في المبالغ المعتمدة لأقسام كل بند بشرط عدم تجاوز ...

المادة (92) : تفتح للارتباطات الخاصة بكل مشروع أو مصروف حسابات سنوية تبين الاعتماد السنوي المخصص للمشروع وتقيد به ...

المادة (93) : في الأعمال الجديدة يجوز زيادة التكاليف الكلية المعتمدة بالميزانية لأي عمل من الأعمال مقابل تخفيض مم ...

المادة (94) : إذا لم تسلم أو تنجز أعمال جديدة واردة في ميزانية أي مجلس من المجالس المحلية لسنة قدر أن يقع فيها ذل ...

المادة (95) : يجوز للمجالس المحلية إبرام عقود من شأنها أن ترتب التزامات على السنوات المالية المقبلة في حالة عقود ...

المادة (96) : لرئيس كل مجلس أن يبرم عقودا للاستخدام أو الإيجار أو الصيانة مدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب ...

المادة (97) : يقتصر التعاقد بالنسبة إلى الأعمال القابلة للتجزئة على الجزء الذي يسمح به الاعتماد في ميزانية السنة ...

المادة (98) : لرئيس المجلس سلطة الترخيص في الخصم على اعتماد سنة مالية قائمة بمصروفات خاصة بسنة مالية سابقة بعد بح ...

المادة (99) : يضاف الوفر الناتج عن تنفيذ الأعمال الجديدة بالكامل في كل مجلس من المجالس المحلية إلى حساب الاحتياطي ...

المادة (100) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 88، 94 تبطل الإعتمادات المربوطة في ميز ...

المادة (101) : تعلى بحساب الأمانات المبالغ التي تخصم على الميزانية مقدما أي قبل الصرف في الحالات الآتية: (أ) المر ...

المادة (102) : مع مراعاة حكم المادة السابقة بنسب كل إيراد إلى ميزانية السنة المالية التي يحصل فيها، كما أن كل مصرو ...

المادة (103) : تنشأ مخازن مستقلة للمجالس، كما تنشأ عند الاقتضاء مخازن فرعية بالأقسام وبوحدات الخدمة العامة التابعة ...

المادة (104) : يعين رئيس المجلس من بين موظفي المجلس من يعهد إليه بالاختصاصات المخولة لأمناء المخازن الحكومية. كما ...

المادة (105) : يتبع المجلس فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات المالية و ...

المادة (106) : يفتح للمجلس حساب في البنك الذي يعينه وزير الخزانة ويكون الصرف بشيكات موقعة من ...

المادة (107) : يقوم قسم الحسابات بمسك سجل خاص لميزانية المجلس لاعتماد جميع المبالغ التي تصرف خصما على اعتم ...

المادة (108) : يكون رئيس الحسابات أو من ينوب عنه- مسئولا عن صحة جميع الصرفيات والارتباطات فيما يختص بالاعتمادات ال ...

المادة (109) : يراجع قسم الحسابات كشوف المرتبات الشهرية التي ترد له بالمطابقة على السجلات الموجودة لديه م ...

المادة (110) : يجب ختم مستندات الصرف- الأصل والصورة- أن التأشير عليها بما يفيد ا ...

المادة (111) : يحدد رئيس المجلس المحلي مقدار السلفة المستديمة بصفة مؤقتة- وتحدد قيمتها نهائيا بعد ستة أشهر من تاري ...

المادة (112) : للمحافظ أن يرخص في السلفة المؤقتة في حدود 500 جنيه لحل حالة ولرئيس مجلس المدينة أن يرخص في حدود 100 ...

المادة (113) : على الصيارف وسائر الموظفين الذين يعهد إليهم بنقود أو أوراق دمغة ...

المادة (114) : يكون في سلطة رئيس المجلس التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل ف ...

المادة (115) : للمحافظ الترخيص في تقسيط المبالغ المستحقة للمجالس قبل الموظفين والأفراد في الأحوال الاستثنائية التي ...

المادة (116) : لرئيس المجلس سلطة منح الرواتب والبدلات والمكافآت التشجيعية والجور الإضافية بج ...

المادة (117) : لرئيس المجلس سلطة منح الرواتب والبدلات والمكافآت التشجيعية والجور الإضافية بج ...

المادة (118) : يجب أن تتضمن الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية بيانات شاملة عن تقدير الإيرادات، واعتمادات المص ...

المادة (119) : تخضع المجالس المحلية في عقودها لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعقود الحكومة فيما لا يتعارض مع أحك ...

المادة (120) : تقسم المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية، الواردة في البند (د) من المادة 40 من القا ...

المادة (121) : يكون تحديد الرسوم على العربات على أساس عدد عجلاتها، ويجوز أن يخفض هذا الرسم بالنسبة إلى ...

المادة (122) : مع مراعاة أحكام قانوني الملاحة الداخلية والرسو في المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم على المراكب الت ...

المادة (123) : يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح العامة أو النق ...

المادة (124) : يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها ...

المادة (125) : يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أس ...

المادة (126) : يصدر بتحديد الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في المواد 121 إلى 125 قرار ...

المادة (127) : تؤلف في كل مجلس مدينة أو مجلس قروي لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في الما ...

المادة (128) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من: (أ) أحد موظفي المحافظة يختاره المحافظ في كل سنة وتك ...

المادة (129) : تبدأ اللجنة عملها في اول مارس من كل سنة على أن تنتهي منه خلال ...

المادة (130) : يقوم رئيس المجلس بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسوم التي قدرتها عليه اللجنة، وتعد إدارة ال ...

المادة (131) : لكل ممول الحق في أن يقدم تظلما إلى المجلس بخطاب موصى عليه من الرسوم التي قدرتها اللجنة في ...

المادة (132) : يعرض المجلس التظلمات مع كشوف الحصر على لجنة تشكل على الوجه الآتي: (أ) أحد كبار موظفي المحافظة يندب ...

المادة (133) : على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقدير ...

المادة (134) : تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 127 في شهر سبتمبر من كل سنة بحصر ما يكون قد اس ...

المادة (135) : يكون تحصيل الرسوم دفعة واحدة، ويجوز تحصيلها على أقساط بقرار من المجلس مصدقا عليه من الوزير المختص. ...

المادة (136) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة 40 من القانون: (ا) الأموال العامة للحكومة. (ب) الأماكن ا ...

المادة (137) : لا ترفع هذه الرسوم خلال السنة المالية إلا إذا زالت الأسباب الداعية لفرضها، ومع ذلك فلا ترفع الرسوم ...

المادة (138) : مع مراعاة حكم المادة 94 من القانون، يجوز للجنة المركزية استثناء من الأحكام السابقة أن تقرر وجوب اعت ...

المادة (139) : فيما عدا القرارات الصادرة من المجالس المحلية والتي يختص رئيس الجمهورية أو اللجنة الإقليمية للإدارة ...

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة