بشأن قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: الأمين العام للمجلس.

المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن والتبرع وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ويممثله المحامي العام المدني في الأمور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بأعماله او الناشئة عنها. ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

المادة (4) : يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.

المادة (5) : أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من:- 1- وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 5- وزير الطاقة والثروة المعدنية0 6- وزير الصناعة والتجارة0 7- وزير التربية والتعليم0 8- وزير الزراعة0 9- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية 10- رئيس الجمعية العلمية الملكية0 11- رئيس غرفة صناعة عمان0 12- رئيس غرفة تجارة عمان0 13- الامين العام. 14- ثلاثة اشخاص يختارهم الرئيس من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد0 ب- يعين الرئيس نائباً له من بين اعضاء المجلس. جـ- يعقد المجلس جلساته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائة بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة (6) : تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب- وضع الاستراتيجية المناسبة لتنمية الإمكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك. ج- رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة. د- المساهمة في توفير واعداد القوى البشرية والامكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي. هـ- تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز وتطويرها. و- اقرار الأسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق أهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين. ز- اقرار الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تطبيقها. ح- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمجلس. ط- تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا. ي- التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها. ك- النظر في أي أمور أخرى يقرر المجلس بحثها.

المادة (7) : أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية. ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها.

المادة (8) : أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (9) : تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية. ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس.

المادة (10) : يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (11) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .

المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 التوقيع :  الحسين بن طلال