بشأن قانون القوات المسلحة الأردنية.

المادة (18) : يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او امضاء من يخوله جميع الامور المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية ، يعاونه على القيام بذلك مجلس الدفاع ويكون للوزير صلاحيات تخويل اعضاء هذا المجلس سلطة العمل نيابة عنه في الشؤون التي يحتفظ بها لنفسه وفق احكام هذا القانون.

المادة (19) : أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي 4- وزير الخارجية 5- وزير الدفاع 6- وزير الداخلية 7- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية 8- رئيس الاركان 9- مدير الامن العام 10- قائد سلاح الجو الملكي الاردني 11- مدير المخابرات العامة 12- قائد الجيش الشعبي ب- للمجلس ان يستدعي عند الحاجة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة بالمجهود الحربي اواي موظف رسمي او خبير اخر ج- يجتمع المجلس مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالامور التالية ويضع التوجيهات المتعلقة بها: 1- الهدف العام السوقي والسياسي للقوات المسلحة. ب- سياسة الدفاع العربي المشترك. ج- تعيين حجم القوات وتخصيص مصادر التمويل العامة لها. د- رسم السياسة العامة بالنسبة لعلاقات القوات المسلحة مع حركة المقاومة.

المادة (20) : (أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم. (ب) يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية: 1- تنفيذ السياسة الدفاعية. 2- تقديم المقترحات للتنظيمات العسكرية والأسلحة والعتاد والترتيبات الحربية. 3- اقتراح التشاريع الخاصة بالقوات المسلحة فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد.

المادة (21) : (أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد العام وينوب عنه عند غيابه أرفع ضابط بين الأعضاء الموجودين. (ب) يجتمع كل من المجلسين من حين لآخر بدعوة من رئيسه. (ج) يعقد المجلسان جلسات مشتركة بدعوة من رئيس مجلس الدفاع الأعلى كلما رأى ذلك ضرورياً. (د) تعرض توصيات مجلس الدفاع على مجلس الدفاع الأعلى وتعرض توصيات المجلس الأخير على مجلس الوزراء لإقرارها.

المادة (22) : (أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاونه في ذلك ضباط الأركان في القيادة العامة وقادة الجبهات والأسلحة والخدمات وهو المرجع الاستشاري العسكري الأعلى في وزارةالدفاع. (ب) يجوز للقائد العام أن يجند في أي وقت أشخاصاً لائقين لإكمال العدد المقرر للقوات المسلحة وأن يجند من حين إلى آخر بموافقة وزير الدفاع أفرادا برواتب وعلاوات خاصة. (ج) للقائد العام أن يوقف عن العمل أي ضابط صف أو جندي وأن ينزل رتبته أو يعزله أو يطرده من الخدمة إذا ثبت له أنه متهاون أو غير كفوء للقيام بواجباته. (د) للقائد العام أن يمارس أية صلاحيات من الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر.

المادة (23) : تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم القائد العام ويكون لهم حق التوقيع نيابة عنه في أمور معينة يصرح لهم بها بموجب أمر خطي كل حسب اختصاصه.

المادة (24) : تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف على الخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب. 2- المرتب ويشرف على شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد والتعبئة العامة والتجنيد والترميج والرواتب والعلاوات والترفيع والإفتاء والشؤون الطبية والشرطة العسكرية والضبط والربط والثقافة والمراسم وهيئات التحقيق والمجالس العسكرية. 3- اللوازم وتشرف على مستودعات الملابس واللوازم ومستودعات الذخيرة والأثاث والتموين والنقل ودكان الجندي والمطبعة والعطاءات ومصانع الملابس والتجهيزات وشؤون الأبنية والأشغال والمعسكرات الثابتة. 4- المدير المالي يشرف على كافة الأمور المالية وموازنات القوات المسلحة وهو مسؤول تجاه القائد العام. 5- واجبات هذه الأقسام واختصاصاتها بالتفصيل تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأردنية بأوامر وتعليمات خاصة.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية