بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف إجراء التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ونص في مادته الأولى على أن توقف الإجراءات التي تضمنتها لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ونظرا لأن القانون المذكور عمل به من 16 مايو سنة 1968 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونظرا لأن الظروف التي صدر في ظلها هذا القانون ما زالت قائمة الأمر الذي ترى معه وزارة الشئون الاجتماعية استمرار العمل بأحكامه لمدة ستة شهور أخرى. لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق في هذا الشأن. ويتشرف وزير الشئون الاجتماعية برفع المشروع للسيد رئيس الجمهورية. برجاء التفضل بالنظر في الموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون المشار إليه.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1968.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة