بشأن إضافة بعض شركات ومنشآت النقل والطرق إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بتنظيم السلطات العليا للدولة؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : كشف بأسماء الشركات أو المنشآت 1- شركة وادي النيل للنقل بالسيارات (عبد السيد بشاي وشركاه ومنشأة صموئيل حنا حنس). 2- شركة المتحدة للنقل بالسيارات (سعد خليل عبده وشركاه). 3- شركة الحرية للنقل والتجارة (ع. ع غبور وشركاه). 4- شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة والنقل. 5- منشآت بشير أحمد خليل وإسماعيل عبد الحميد محمود وزوجاتهم وأولادهم. 6- منشآت فيليب جرجس وزوجته وأولاده وشقيقاته. 7- المهدي فرغلي وأولاده. 8- بين الصورين للنقل بالسيارات (هاشم ورمضان حسن حسنين الكرش). 9- (أ) الشركة العالمية للنقل والتجارة (وجدي ورشدي علي البوني وأخواتهما). (ب) عبد الفتاح مجاهد البوني وولده لمعي. (ج) محمد مجاهد البوني وأولاده. 10- محمود أحمد نايل ومحمد السيد نايل وأولادهما. 11- شركة رمسيس الأول للنقل بالسيارات. 12- يحيي وكمال خضر وشركاهما. 13- محمود حمزة حسن وأخيه وشركاهم. 14- محمد علي عبد الموجود وشركاه. 15- شركة القاهرة للنقل والتجارة ومنشآت محمد حافظ وصبحي بغدادي وفاروق بسيوني وأولادهم. 16- عبد المنعم أحمد الخولي الشهير بالفولي. 17- منشأة عباس محمود عوض وشركاه. 18- علي حسن. 19- عبده سيد حجاج. 20- شركة الكمال الوطنية للنقل. 21- شركة الشرق الأوسط للنقل بالسيارات. 22- فهيم رزق ناروز. 23- كمال عبد الشهيد نخلة. 24- سيد رمضان أحمد. 25- شركة العروبة لإنتاج الأحجار والمقاولات (وعبد الهادي محمد فياض وشركاه). 26- طه حسن العزيزي. 27- مرعي محمود هلال. 28- الشركة الشرقية للنقل والتجارة. 29- شركة قاصد كريم للنقل ومنشآت أحمد عبد السلام وشركاه. 30- شركة البحيرة المتحدة. 31- شركة إسماعيل فرغلي إسماعيل. 32- شركة سيارات الروبي وورثة عبد الحليم الروبي. 33- محمد السيد ميدان. 34- محمد عبد اللطيف سعد وشركاه. 35- ممدوح محمود علي العيسوي. 36- شركة الأشوح للنقل (ورثة محمد حسن الأشوح). 37- الشركة المتحدة للنقل والتوريدات (محمد شعبان وشركاه). 38- شركة إخوان فرح. 39- عبد المنعم السيد الفلاح وشركاه. 40- شركة النقل والتوريدات (محمد شلبي وشركاه). 41- شركة النقل المتحدة (سليم وحبيب اسكندر وشركاه). 42- علي محمد سالم. 43- أحمد محمد خيرة. 44- منشآت يوسف علي القرم وزوجته وأولاده. 45- لطفي رياض إبراهيم. 46- حسن فهمي حسن وشركاه. 47- محمد مصطفى درويش. 48- محمود محمد النعساني. 49- الشركة الدمياطية للنقل. 50- مصطفى حسن غويبة. 51- تميم مرسي يوسف ومحمود رشوان محمد وأولادهم. 52- منشآت كامل محمد سعيد وشركاه. 53- علي محمد ربيع. 54- فاروق وفؤاد السيد عبد السلام. 55- محمد محمد مرسي وعبد الرحمن الدالي. 56- فتحي معوض صليب وشركاه. 57- جرجس وثابت أندراوس بشارة وأولادهم. 58- الشركة الأهلية للنقل ومنشآت حبيب وجرجس تادرس وأولادهم. 59- محمد صايم وإخوته وأولادهم. 60- محمود وعثمان رفاعي. 61- مدخل سليمان نصر. 62- منشآت سيد عبد المجيد حسن وورثة ميشيل ميخائيليدس وورثة أمين فهمي وأجيس اجسيان وزوجاتهم وأولادهم. 63- منشآت عبد المجيد الباروكي ومصطفى أحمد صادق وميرغني وأحمد محمد علي إبراهيم وعثمان خليل حسن ونعمة خليل المطري وهدايات عبد العزيز واسمينه عبد المجيد حسن وشفيقة السيد الباروكي. 64- منشآت جان زنا كيس وكوستا قسطنطينيدس وزوجاتهم وأولادهم. 65- منشآت عبد الفتاح الشلقاني وطاهر رزق أحمد ودانيل موتو بولو. 66- منشآت مفيد وفؤاد وأنور وصابر بسطا وزوجاتهم وأولادهم وفيكتوريا بسطا وعبد الصالحين عبد الغني وآمال أمين لوقا. 67- ورثة عبد العظيم خويلد وإخوته وأولادهم وشركاهم. 68- شركة جاد الله للملاحة النهرية. 69- محمد أحمد السيد وشركاه. 70- سليمان يوسف قنواتي ومرسيل جزيل وأزواجهم وأولادهم. (مكتب النصر للأعمال البحرية - وشركة النصر للأعمال البحرية والنيلية والشركة الحديثة للنقل والأعمال النهرية). 71- شركة الاتحاد للنقل النهري والتعدين والتجارة (فؤاد راشد وشركاه). 72- شركة الشافعي وإخوان وورثة المرحوم عبد السلام الشافعي وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وشركاهم وعبد الحي عامر وشقيقته فاطمة الشافعي. 73- عبد اللطيف راضي أبو رجيله (تحت الحراسة). 74- منشآت حسن أحمد عطا الله الشهير بالحلو وعبد العال الشاذلي وإخوتهم وشركاهم وزوجاتهم وأولادهم. 75- منشآت سيد الجرف وشركاه وزوجاتهم وأولادهم وإخوتهم للنقل. 76- منشآت فتحي وتوفيق محمد عوض الله وإخوتهم وشركاهم وزوجاتهم وأولادهم. 77- منشآت كامل عصفور وشركاه وإخوتهم وزوجاتهم وأولادهم للنقل. 78- شركة المعادي للأشغال العامة والتجارة. 79- منشآت علي صبره وشركاه وزوجاتهم وأولادهم وإخوتهم للنقل. 80- شركة النبراوي لمواد البناء (المؤسسة الاشتراكية للمقاولات العمومية محمود علي حسن وشركاه). 81- زغلول سيد إبراهيم الطوانسي. 82- محمد إمام بكري وشركاه. 83- حسن محمد أبو زيد وشريكه.

المادة () : يلقى على عاتق نقل البضائع على الطرق والنقل النهري بالقطاع العام أعباء كثيرة في نقل المواد الخام والمواد التموينية والمنتجات الزراعية والصناعية المختلفة والمواد البترولية ومعدات المصانع ومواد البناء والأسمدة الكيماوية وخلافه. ولما كان حجم أعمال النقل في هذا المجال كبيرا ويحتاج إلى إشراف وتنسيق عملا بتوجيهات الميثاق الوطني للوصول إلى الإشراف الكامل على مرافق النقل خلال السنوات المقبلة بما يحقق مطالب الاقتصاد القومي وفي إطار من المصلحة العامة. ونظرا لأن الحالة أصبحت ملحة الآن لمجابهة الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي من الوزارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام في نقل الخامات والبضائع أو المواد البترولية, وحتى يتسنى للقطاع العام الإشراف الكامل على الشركات والمنشآت الواردة بالجدول - المرافق وتوجيه إمكانياتها المادية بالوضع الذي كانت عليه عند صدور القوانين الاشتراكية في 20/7/1961, رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بضم هذه الشركات والمنشآت إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 مع النص على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وذلك لما تبين أن كثيرا من هذه الشركات والمنشآت قد تصرفت في الوحدات المملوكة لها منذ أن صدرت القوانين الاشتراكية في 20/7/1961 مما يقلل من كفاءة التشغيل لتفتيت ملكيتها وصعوبة الإشراف عليها. ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة على إصداره.

المادة (1) : يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه شركات ومنشآت النقل والطرق الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة.

المادة (2) : تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي على الشركات والمنشآت المبينة في المادة السابقة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة