بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1948 بإصدار قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية؛ وبعد موافقة مجلس الرياسة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : صدر القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم ونص في المادة 90 منه على أن من بين ما يتكون منه رأس المال صندوق المعاشات والإعانات ما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنا لورق دمغة ينشأ لهذا الصندوق خاصة وقيمة طابع الدمغة 100 مليم في القضايا الجزئية، 200 مليم في القضايا الابتدائية، 300 مليم في قضايا محاكم الاستئناف والقضاء الإداري، 400 مليم في قضايا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ولما كانت إيرادات هذا الصندوق لا تكفي لمواجهة أعبائه المتزايدة وتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها فقد رؤى تنمية لموارده إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 90 من القانون رقم 96 لسنة 1957 المشار إليه ورفع قيمة طابع الدمغة في قضايا محاكم الاستئناف والقضاء الإداري إلى 500 مليم وفى قضايا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى 800 مليم مع مراعاة التدرج فيها ولهذا لم يمس التعديل القضايا الصغيرة وتناولت الزيادة القضايا الكبيرة، وهذا إلى أن الذي يتحمل العبء المالي لهذه الفريضة هو المحامي نفسه وفقا لما جرى به العمل. كما أضاف المشروع النص على أن تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها على الخصوم أسوة بالقاعدة المقررة في تشريعات بعض الدول العربية على أن يقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بتحصيل هذه الأتعاب لحساب نقابة المحامين بنفس الطريقة التي تحصل بها الرسوم القضائية. وقد رؤى تيسيرا على النقابة عدم إلزامها بأن تدفع مقدما رسوم التنفيذ المستحقة على الأتعاب المحكوم بها وإنما تقيد هذه الرسوم طلبا ريثما ينفذ بها لصالح الخزانة ضد المحكوم عليه فإذا تعذر ذلك رجع بتلك الرسوم على النقابة. وقد نص المشروع على أن تخصص من حصيلة الأتعاب نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين مكافأة لهم مقابل عملهم في التحصيل. وجدير بالذكر أنه لن يترتب على ذلك زيادة في الأعباء على المتقاضين لأن الكثير منهم يتفقون في ظل القانون القائم على أن تكون هذه الأتعاب من نصيب المحامي الموكل في الدعوى. هذا وقد رؤى أن تؤول الأتعاب المحكوم بها إلى صندوق النقابة حتى يكون انتفاع المحامين بحصيلتها جماعيا. وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية. رجاء الموافقة عليه وإصدار قرار به.

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند خامسا من المادة 90 من القانون رقم 96 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "المادة 90 خامسا: وقيمة طابع الدمغة: مليم 100 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها أو محاكم الأحوال الشخصية الجزئية. 200 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية والمحاكم الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الابتدائية. 500 في قضايا محاكم الاستئناف والقضاء الإداري. 800 في قضايا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون لمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في اقتضاء الدمغة".

المادة (2) : يضاف إلى المادة (90) من القانون رقم 96 لسنة 1957 المشار إليه فقرة جديدة برقم (سادسا مكررا) نصها الآتي: أتعاب المحاماة المحكوم بها على الخصوم تأخذ حكم الرسوم القضائية وتقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بالقوانين رقم 90، 91، 93 لسنة 1944، 1 لسنة 1948 وتقيد رسوم التنفيذ طلبا حتى يتم تحصيلها لحساب الخزانة مع الأتعاب فإذا تعذر تحصيل تلك الرسوم رجع بها على النقابة. وتخصص من حصيلة الأتعاب نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة