بشأن ضم بعض المدرسين والموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون بمعهدي أسوان وأبو كبير إلى موظفي الحكومة بالجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القرار الجمهوري رقم 1269 لسنة 1959 بربط ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1959/1960, وعلى القرار الجمهوري رقم 1525 لسنة 1959 بإنشاء معهدي أبو كبير وأسوان. وعلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الأزهر والقوانين والمعدلة له, وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 في شأن شغل الوظائف الخالية بعمال القنال, وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية والقوانين المعدلة له, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,

المادة () : صدر القرار الجمهوري رقم 1269 لسنة 1959 بربط ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1959/1960 وأدرج في هذه الميزانية مبلغ (12000ج) لضم معهدي أسوان وأبو كبير من المعاهد الحرة إلى المعاهد النظامية بالأزهر. وتنفيذا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1525 لسنة 1959 بإنشاء هذين المعهدين على أن يتم ضمهما إلى الجامع الأزهر ابتداء من العام الدراسي لسنة 1959. وقد كان هذان المعهدان من المعاهد الحرة التي تم إنشاؤها على أكتاف مدرسين وموظفين ومستخدمين قاموا بالتدريس والخدمة فيها مدة طويلة حتى تاريخ ضمهما إلى الأزهر – مما أكسبهم المران الكافي على الأعمال القائمين بها. ومن بين هؤلاء المدرسين والموظفين والمستخدمين من رؤى صلاحيتهم للاستمرار في عملهم لحصولهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف الجديدة التي ستنشأ للمعهدين. ونظرا لأن تعيين هؤلاء المدرسين والموظفين والمستخدمين على بعض الدرجات المنشأة يتطلب استثنائهم من أحكام قانون التوظف وسائر القواعد القانونية التي تقصر التعيين في بعض الدرجات على عمال القنال. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق لضم من يقع عليهم الاختيار ممن كانوا يعملون بمعهدي أسوان وأبو كبير إلى عداد موظفي الحكومة بالجامع الأزهر مع إعفائهم من كافة شروط التعيين وذلك بعد عرضه على مجلس الدولة وإفراغه في الصيغة القانونية, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,

المادة (1) : استثناء من أحكام القانونين رقمي 210 لسنة 1951 و569 لسنة 1955 والقوانين المعدلة لهما وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951، يضم إلى موظفي الحكومة بالجامع الأزهر من يقع عليهم الاختيار من المدرسين والموظفين والمستخدمين الذين كانوا يعملون أصلا بمعهدي أسوان وأبو كبير قبل ضمهما إلى المعاهد النظامية بالأزهر، ويعينون على الدرجات التي ستنشأ على اعتماد الـ 12000ج المدرج بالباب الثالث بميزانية الأزهر للسنة المالية 1959/1960 لضم المعهدين المذكورين إليه في الدرجات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.

المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة