بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي ونصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون رودز والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1946 الصادر في مصر؛ وعلى القانون رقم 304 الصادر في 2/2/1947 بالسماح للحكومة بالانضمام إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالصندوق الدولي وبالمصرف الدولي لإعادة العمران والإنشاء الاقتصادي الصادر في سورية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1960 وافق مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير على زيادة رأسمال الصندوق بمقدار 50% ورأس مال البنك بمقدار 100% وذلك لتمكين هاتين الهيئتين من مواجهة الأعباء الجديدة في الاقتصاد الدولي التي ظهرت في السنتين الأخيرة, وأوصى المجلسان الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة حصصها في الحدود المذكورة, وقد أفسح المجلس للدول ذات الحصص الصغيرة أن تزيد حصتها الأصلية بصفة استثنائية بما يجاوز الزيادة المقررة المشار إليها وذلك حتى تتاح لها فرصة أوسع للاستفادة من مواردها من المؤسستين. ويمكن تلخيص موقف الجمهورية العربية المتحدة حيال هاتين المؤسستين فيما يلي: (أولا) صندوق النقد الدولي: 1- فيما يختص بالإقليم الجنوبي: تبلغ حصة الإقليم الجنوبي في الصندوق 60 مليون دولار, وبالموافقة على زيادتها بنسبة ال 50% المقررة تصبح 90 مليون دولار أي أن الزيادة تبلغ 30 مليون دولار يتم دفعها على الوجه الآتي: (أ) 7.5 مليون دولار تدفع بالذهب. (ب) 22.5 مليون دولار تدفع بالعملة المحلية أو بتحرير إذن بها. 2- فيما يختص بالإقليم الشمالي: تبلغ حصة الإقليم الشمالي في الصندوق 6.5 مليون دولار, وبالموافقة على زيادتها فإنها تتم كما يلي: 6.50 مليون دولار الحصة الأصلية. 3.25 مليون دولار الزيادة العامة في الحصة (50%). 5.25 مليون دولار الزيادة الاستثنائية في الحصة لكي تبلغ 15 مليون دولار. 15.00 مليون دولار الجملة فتكون جملة الزيادة في الحصة 8.50 مليون دولار تدفع على النحو الآتي: (أ) 2.125 مليون دولار تدفع بالذهب. (ب) 6.375 مليون دولار تدفع بالعملة المحلية أو بتحرير إذن بها. (ثانيا) البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 1- فيما يختص بالإقليم الجنوبي: يبلغ نصيب الإقليم الجنوبي في رأس مال البنك 53.3 مليون دولار, وإذا زيدت بنسبة 100% فيصبح 106.5 مليون دولار, وفي هذه الحالة ليس هناك التزام بالدفع وفقا للقرار الخاص بزيادة رأس المال وذلك فيما يختص بال 20% المقرر دفعها (2% بالذهب و18% بالعملة المحلية أو بتحرير إذن بها). 2- فيما يختص بالإقليم الشمالي: يبلغ نصيب الإقليم الشمالي في رأس مال البنك 6.5 مليون دولار, وإذا وافق على زيادته فإن الزيادة تتم على الوجه الآتي: 6.5 مليون دولار قيمة الاكتتاب الأصلي. 6.5 مليون دولار قيمة الزيادة العامة في الاكتتاب. 7.0 مليون دولار قيمة الزيادة الاستثنائية في الاكتتاب التي ترتبت على الزيادة الاستثنائية في الحصة لدى الصندوق. 20.0 مليون دولار الجملة. وإذا لم يكن هناك التزام بالدفع بالنسبة للزيادة العامة أسوة بالإقليم الجنوبي إلا أن هناك التزاما بالدفع بالنسبة للزيادة الاستثنائية, وقد تقرر أن يدفع حاليا 10 % فقط من هذه الزيادة ( 700.000 دولار منها 700.000 دولار تدفع بالذهب و 630.000 دولار تدفع بالعملة المحلية أو بتحرير إذن بها. بناء على ما تقدم تكون التزامات الجمهورية العربية المتحدة المطلوب دفعها بالذهب كما يلي بالدولارات الأمريكية: الصندوق البنك الإقليم المصري ... 7.500.000 --- الإقليم السوري ... 2.125.000 70.000 الجملة ... 9.625.000 70.000 الفوائد التي تعود على الجمهورية من زيادة حصتها في الصندوق أو البنك: إن رفع حصص الدول الأعضاء في الصندوقين يوفر له كميات إضافية من عملات جميع الأعضاء وبذلك تتهيأ للعضو فرصة أكبر للقيام بعملية الشراء, ثم إن الكمية التي يجوز للعضو شراؤها مرتبطة بمقدار حصته في الصندوق ففيما يختص بالربع الأول من الحصة فأن العضو يستطيع سحبه بمجرد طلبه, وفيما يختص بالربع الثاني فأنه من الممكن سحبه أيضا بتوافر شروط ميسورة, وعلى ذلك فأن رفع حصتنا يتيح لنا شراء كمية أكبر من العملة التي نكون في حاجة إليها. ولقد تبين في الأعوام الماضية أن الدولة قد أفادت من الصندوق بشراء العملات الأجنبية عند ظهور نقص في احتياجاتها منها, بل أن الإقليم الجنوبي قد اقترض فعلا 30 مليون دولار أي ضعف الحصة التي دفعها من رأس المال. ومن الأسباب التي تدعو الجمهورية العربية المتحدة إلى زيادة حصتها في الصندوق أن قيمة هذه الحصة بعد زيادة تتمشى مع تقدمها الاقتصادي ومع النمو المنتظر لتجارتها الخارجية, كما أن الزيادة تحافظ على مستوانا في قوة التصويت, فضلا عن أنها تضعنا في موضع مسايرة الإجماع العالمي وعدم التخلف عنه. هذا من الناحية الخاصة, أما من الناحية العامة فأنه يتبين من الدراسات التي قام بها الصندوق في هذا الشأن أن الحاجة إلى زيادة موارده نشأت من عدة عوامل أهمها تقدم الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار وتزايد حجم التجارة الدولية فضلا عن أن الصندوق قدم لأعضائه مساعدات جليلة, ولا شك أن قدرته على القيام بهذه المهمة بصفة متواصلة رهن بما يكون لديه دائما من موارد تمكنه من مواجهة طلبات الأعضاء في حالات الطوارئ. وتقترح وزارة الاقتصاد المركزية - للاعتبارات المتقدمة - الموافقة على زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% من الزيادة الاستثنائية المقررة للإقليم الشمالي. وفيما يختص بزيادة الحصة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير فقد جاء في قرارات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك أن زيادة رأس ماله لن تستعمل في زيادة قدرته على الإقراض أو في استخدامها في النفقات الإدارية وإنما هي بمثابة سند له فحسب في الأسواق العالمية كي تزيد قدرته على الاقتراض ومن ثم تزيد على الإقراض, وعلى ذلك فليس من المطلوب دفع شيء إلا في حالة اضطرار البنك إلى مواجهة التزاماته سواء حيال قروضه أو حيال القروض الأخرى المضمونة منه, وهذا بعيد الوقوع لأن عجز البنك عن مواجهة التزاماته أمر بعيد الاحتمال. وتقترح الوزارة الموافقة على زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة بالبنك مع الزيادة الاستثنائية المقررة للإقليم الشمالي. وتحقيقا لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق في شان زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي ونصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتتشرف بعرضه على رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره, وزير الاقتصاد المركزي

المادة (1) : تزاد حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي من 66.5 مليون دولار أمريكي إلى 105 مليون دولار أمريكي. ويزاد نصيب الجمهورية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 59.8 مليون دولار أمريكي إلى 126.6 مليون دولار أمريكي وذلك في حدود القواعد والأحكام المقررة في اتفاق بريتون وودز الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره, وعلى وزارة الاقتصاد المركزي والخزانة المركزي والخارجية كل فيما يخصه تنفيذه,

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة