بشأن التيسير على موظفي ومستخدمي الحكومة وعمال اليومية الدائمين بها بالإقليم المصري في الاكتتاب في سندات قرض الإنتاج 2/1 3% لسنة 1959 وخصم أقساطها من رواتبهم وأجورهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956, وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 47 لسنة 1959 بالإذن لوزير الخزانة في إصدار قرض إنتاج في حدود 35 مليون جنيه بالإقليم المصري, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,

المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة في الإقليم المصري في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة سندات قرض الإنتاج 1/ 2 3% لسنة 1959 التي يرغب موظفو الحكومة ومستخدموها وعمال اليومية الدائمون بالإقليم المصري في الاكتتاب فيها مضافا إليها مصروفات الإصدار.

المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المكتتبين المشار إليهم في المادة السابقة بطريق الخصم من رواتبهم وأجورهم وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالإقليم المصري.

المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة