بشأن اللجنة العليا للسد العالي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 508 لسنة 1955 بإنشاء هيئة السد العالي؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1398 لسنة 1958 بإنشاء اللجنة العليا للسد العالي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة (1) : يكون للجنة العليا للسد العالي شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. ويمثل اللجنة رئيسها في صلاتها بالهيئات الأخرى وينوب عنها في التصرفات القانونية وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء اللجنة أو غيرهم في القيام بهذه التصرفات.

المادة (2) : تختص اللجنة العليا للسد العالي بكل ما يتعلق بمشروع السد العالي الذي يشمل أعمال تخزين المياه لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وحماية البلاد من غوائل الفيضان وتوليد القوى الكهربائية وما يتصل بها من مشروعات أخرى وبخاصة الأعمال الآتية: (أولا) جميع الأبحاث والدراسات اللازمة لمشروع السد العالي والمشروعات الأخرى التي تتصل به اتصالا مباشرا وبحث وسائل الإفادة منها. (ثانيا) إعداد البرامج اللازمة لتنفيذ مشروع السد العالي والمشروعات الأخرى التي تتفرع عنه والتي تتصل به اتصالا مباشرا واقتراح الوسائل اللازمة لتمويلها. (ثالثا) تنفيذ مشروع السد العالي والمشروعات الأخرى التي تتصل به اتصالا مباشرا، وذلك إما بنفسها أو بوساطة من تختاره، ولها في سبيل ذلك أن تنشئ ما تراه من مصالح وإدارات للقيام بما تعهد به إليها من أعمال، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تكلف أية وزارة أو هيئة عامة بحث أو تنفيذ أي من هذه المشروعات وتكون هذه الوزارات والهيئات العامة ملزمة بتنفيذ ما يطلب منها في الوقت الذي تحدده لها اللجنة.

المادة (3) : تؤلف اللجنة العليا لجانا تختص كل منها ببحث ناحية معينة من نواحي المشروع أو المشروعات الأخرى المتصلة به، أو الإشراف على تنفيذها، وللجنة العليا أن تضم إلى عضوية هذه اللجان من تختاره من الخبراء والفنيين من غير أعضائها - ويرأس كل لجنة عضو تختاره اللجنة العليا، وترفع اللجان قراراتها للجنة العليا للنظر فيها والتصديق عليها.

المادة (4) : اللجنة العليا أن تعهد إلى فنيين وخبراء بمهام معينة مقابل أتعاب تقدرها.

المادة (5) : للجنة العليا أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بمشروع السد العالي والمشروعات المتصلة به.

المادة (6) : على الوزارات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود اللجنة العليا ولجانها وسكرتيريتها والإدارات والمصالح التابعة لها بما تطلبه منها من موظفين وفنيين وتقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها.

المادة (7) : يكون للجنة العليا ميزانية مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وسائر الإيرادات من أي مصدر كان، ويصدر بهذه الميزانية قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (8) : يكون للجنة العليا حق الاقتراض بضمان الحكومة بالشروط والأوضاع التي تقرها اللجنة، ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (9) : تدير اللجنة العليا أموالها بنفسها طبقا للوائح التي تضعها ولا يجوز التصرف من هذه الأموال إلا في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية السنوية وفي حدود جملة التكاليف المقررة بالبرامج المعتمدة ويرحل فائض اعتمادات كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

المادة (10) : لا تخضع اللجنة العليا في أنظمتها وحساباتها وشئون موظفيها وإدارة أموالها للقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة. وذلك بالنسبة إلى جميع المشروعات سواء في ذلك تلك التي تقوم بتنفيذها بنفسها أو بوساطة غيرها أو تلك التي ترى أن توكل تنفيذها إلى الوزارات والمؤسسات العامة. وللجنة العليا أو من تنيبه عنها سلطة التعاقد على إجراء الأعمال وشراء المهمات بالطرق التي تقررها لوائحها.

المادة (11) : تضع اللجنة العليا لوائح لإدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها وسائر شئونها ويعهد إلى ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات ومستندات اللجنة العليا في حدود هذه اللوائح. ولا تتقيد اللجنة في عملها وفيما تضعه من لوائح بالقواعد والأحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة.

المادة (12) : على اللجنة العليا أن تقدم إلى رئيس الجمهورية حسابها الختامي خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء السنة المالية.

المادة (13) : تحل اللجنة العليا للسد العالي محل هيئة السد العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة (14) : يلغى القانون رقم 508 لسنة 1955 المشار إليه.

المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة