بشأن دعم الأندية الرياضية.

المادة () : نصت المادة (10) من الدستور على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. لذا صدر المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وغرضها الأساسي تهيئة أسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعيا وبدنياً، كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها في سبيل تحقيق أغراضها. ولما كان الدعم الذي يقدم حالياً للأندية الرياضية والبالغ 230 ألف دينار لكل ناد، لا يكفي للصرف على أنشطة النادي المختلفة بما يحقق الغرض المطلوب. لذا أعد هذا القانون الذي نص في مادته الأولى على تخصيص مبلغ قدرة 500 ألف دينار كدعم سنوي لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. ونصت المادة الثانية على أن تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية 2006/ 2007 من الاحتياطي العام للدولة، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتباراً من السنة المالية 2007/ 2008 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يخصص مبلغ (500,000) (خمسمائة ألف دينار كويتي) دعما سنويا لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه، وذلك اعتبارا من السنة المالية 2006/ 2007.

المادة (2) : تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية 2006/ 2007 من الاحتياطي العام للدولة، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتبارا من السنة المالية 2007/ 2008 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت