بشأن تعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يُعدّل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء بالنسبة إلى المستشارين ورئيسي محكمتي استئناف الإسكندرية وأسيوط والنائب العام على الوجه الآتي: المستشارون: 1300 جنيه. ومع ذلك يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض والإبرام معادلاً لمرتب من يعيّن وكيلاً أو رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض والإبرام. ويسري هذا الحكم على مستشاري محكمة النقض والإبرام الحاليين. رئيسا محكمتي استئناف الإسكندرية وأسيوط: 1500 جنيه. ومع ذلك فيُمنح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف أسيوط مرتب وكيل محكمة النقض والإبرام متى عُيّن في هذه الوظيفة من كان يليهما في الأقدمية منذ كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف. ويسري هذا الحكم على رئيسي محكمتي استئناف الإسكندرية وأسيوط الحاليين. النائب العام: 1500 جنيه. ومع ذلك فيُمنح النائب العام مرتب وكيل محكمة النقض والإبرام متى عُيّن في هذه الوظيفة من كان يليه في الأقدمية منذ كانا مستشارين بمحاكم الاستئناف. ويسري هذا الحكم على النائب العام الحالي.

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر