بشأن إعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1977 رغبة في تشجيع المواطنين على الادخار وزيادة العائد على ودائع البريد والبنوك فقد رؤي إعفاء فوائد هذه الودائع من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل. لذلك أعد مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في / /1977. رجاء الموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. وزير المالية. دكتور : محمود صلاح الدين حامد

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 27 لسنة 1977 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وتقديم تقريرها عنه, فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 14/3/1977 بحضور السيد محمد عبده وكيل أول وزارة المالية مندوباً عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته المرفقة واستعادت نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كتب العمل وما أثاره الإخوة الأعضاء أثناء نظر هذا المشروع. تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: مما لا شك فيه أن ظروفنا الاقتصادية تفرض علينا جميعاً حكومة وشعباً أن نتدارس معاً مجالات زيادة المدخرات بكافة الوسائل لما يحققه هذا من امتصاص القوى الشرائية المتاحة لدى الأفراد من غير ذوي الدخول المحدودة, هذا بالإضافة إلى أن زيادة المدخرات المحلية سوف توجه نحو زيادة الاستثمارات. ومن الوسائل التي يمكن أن تساعد على زيادة المدخرات رفع سعر الفائدة, على المدخرات الاختيارية للأفراد وخاصة على فوائد شهادات الاستثمار وفوائد صناديق الادخار المختلفة أو خفض معدلات الضرائب على هذه الأوعية الادخارية. ولقد سبق للجنة في تقريرها التكميلي عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 أن أشارت إلى الادخار والسياسة الادخارية فقالت إن اللجنة تؤكد على أنه يجب العمل على تشجيع المدخرات, وترغيب المدخرين المصريين للمشاركة في مجالات الاستثمار المتاحة, ذلك لأنه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية بغير تعبئة المدخرات المحلية لتمويل خطة التنمية كما أن جذب هذه المدخرات من الإنفاق الاستهلاكي إلى سوق الاستثمار في التنمية هو الكفيل بوضع حد للتضخم الذي استشرى وتفاقم سنة بعد أخرى, وقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذي يقضي في مادته الأولى بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. وجدير بالذكر أنه ينبغي على الحكومة كوسيلة من وسائل تجميع المدخرات أن تنظر في تعديل الحد الأقصى لنسبة الأرباح المسموح بتوزيعها للأسهم أو في إلغاء مثل هذه الحدود, مخافة أن تؤدى زيادة العائد التي ستتحقق للمدخرات المودعة في البنوك وصناديق التوفير نتيجة هذا الإجراء إلى التحول عن شراء الأسهم وبيع بعض ما هو مملوك منها للأفراد مما قد يحدث زعزعة في بورصة الأوراق المالية. واللجنة تقديراً منها لما يؤدي إليه هذا الإعفاء من زيادة حجم المدخرات الاختيارية نتيجة لزيادة العائد الحقيقي عن هذه المدخرات, توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس إقراره بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة دكتور أحمد أبو إسماعيل

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير بالبريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية