بشأن القانون التجاري. (القانون التجاري)

المادة (1) : يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم ...

المادة (1) : يعد تاجراً كل من يباشر عملاً ...

المادة (2) : يعد عملاً تجارياً بحسب موضوعه: - كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها، - ك ...

المادة (3) : يعد عملاً تجارياً بحسب شكله: - التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص، - الشركات التجارية، - وكالات ومك ...

المادة (4) : يعد عملاً تجارياً بالتبعية: - الأعمال التي يقوم بها التاجر وا ...

المادة (5) : لا يجوز للقاصر المرشد، ذكراً أم أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجا ...

المادة (6) : يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقاً للأحكام الواردة في المادة 5، أن يرتبوا التزاماً أو رهناً على عقا ...

المادة (7) : لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينح ...

المادة (8) : تلتزم المرأة التاجرة شخصياً بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها. ويكون للعقود ب ...

المادة (9) : كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوماً بيوم عمليات المقاولة أو أ ...

المادة (10) : يجب عليه أيضاً أن يجري سنوياً جرداً لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد ا ...

المادة (10) : تهدف حسابات وحواصل التجار إلى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات ال ...

المادة (11) : يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إ ...

المادة (12) : يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين 9 و10 لمدة عشرة سنوات ...

المادة (13) : يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة ...

المادة (14) : إن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لا يمكن تقديمها للق ...

المادة (15) : لا يجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القض ...

المادة (16) : يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدفاتر التجا ...

المادة (17) : يجوز للقضاة أن يوجهوا إنابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعينون قاضياً للاطلاع عليها ...

المادة (18) : إذا رفض الطرف الذي يعرض عليه الإثبات بالدفاتر، تقديم ...

المادة (19) : يلزم بالتسجيل في السجل التجاري: 1-كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله ...

المادة (20) : يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص على: 1- كل تاجر، 2- كل مؤسسة اشتراكية، 3- كل مؤسسة تجارية مقرها في ...

المادة (20) : تحدد كيفيات التسجيل في السجل ...

المادة (21) : كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسباً صفة التاجر إزاء القوان ...

المادة (22) : لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أ ...

المادة (23) : مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 209 المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه التسيير الحر، فإنه لا يمكن للتاجر ...

المادة (24) : لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا تجاه الغير المت ...

المادة (25) : تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك: 1- في حالة الرجوع ...

المادة (26) : إن الإشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وكذلك التشطيبات الواقعة في حالة توقف ن ...

المادة (27) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته ...

المادة (28) : كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو تصحيحية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الإجراءات ال ...

المادة (29) : كل من يقدم, عن سوء نية, معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلي ...

المادة (30) : يثبت كل عقد تجاري: 1- بسندات رسمية، 2- بسندات عرفية، 3- بفاتورة مقبولة، 4- بالرسائل ...

المادة (31) : يثبت الرهن المتمم من تاجر أو غير تاجر لأجل عمل من الأعمال التجارية، تجاه الغير وبالنسبة للمتعاقدين ...

المادة (32) : لا يستمر الامتياز في جميع الأحوال على المرهون إلا إذا وضع هذا الأخير في حيازة الدائن وبقي لديه أو ل ...

المادة (33) : إذا لم يتم الدفع في الاستحقاق، جاز للدائن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين أو الك ...

المادة (34) : يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الشراءات وبو ...

المادة (35) : خلافاً لأحكام المادة السابقة، لا يبرم عقد الوكالة التجارية مع المؤسسات الأجنبية إلا بواسطة مؤسسة اش ...

المادة (36) : عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ...

المادة (37) : يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم موكله أو ...

المادة (38) : يتكون عقد النقل أو عقد العم ...

المادة (39) : إذا كان المرسل إليه غير المرسل نفسه، فلا تترتب على المرسل إليه الال ...

المادة (40) : على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتبة على الأشياء المنقولة. وإذا اشترط دفع الأجرة عند و ...

المادة (41) : على المرسل أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان تسليم الأشياء المنقولة ونوعها وعددها ...

المادة (42) : يحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت في حيازة الناقل، بشرط أن يدفع ...

المادة (43) : إذا كانت طبيعة الشيء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واق ...

المادة (44) : يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزيم. غير أن الناقل يكون مسؤولاً عن الأضرار النا ...

المادة (45) : في حالة نقل شيء غير مشروط تسليمه إلى الموطن، وجب على الناقل إخطار المرسل إليه ...

المادة (46) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 54 إذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه إليه، وجب عل ...

المادة (47) : يعد الناقل مسؤولاً من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها، ...

المادة (48) : يمكن إعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية أو الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته أو الإخلال أو التأخي ...

المادة (49) : إذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل ذاته: 1- يكون أول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالت ...

المادة (50) : عندما يتعذر تعيين المسافة التي حصل أثناءها الضرر فيكون للناقل الذي تحمل تعويض الضرر حق الرجوع الجزئ ...

المادة (51) : إذا كانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزناً أو كيلاً على العموم من جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار ا ...

المادة (52) : فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل والمطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمبل ...

المادة (53) : إذا قام نزاع في شأن تكوين عقد النقل أو تنفيذه أو طرأ حادث أثناء تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد أو ...

المادة (54) : يكون الطالب ملزماً تحت مسؤوليته بأن يوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها أو برقية، ...

المادة (55) : يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضياع الجزئي إذا لم يبادر ال ...

المادة (56) : إن للوكيل بالعمولة في نقل الأشياء، الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه ...

المادة (57) : يجوز إعفاء الوكيل بالعمولة كلياً أو جزئياً من مسؤوليته عن عدم تنفيذ التزاماته أو تنفيذها الناقص أو ...

المادة (58) : يعد الوكيل بالعمولة من وقت تسلمه الأشياء المطلوب نقلها مسؤول ...

المادة (59) : يجوز للوكيل بالعمولة، استناداً لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها ...

المادة (60) : يجوز للموكل أن يرفع مباشرة على الناقل كل دعوى متولدة عن عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفاً قان ...

المادة (61) : كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عن عقد العمولة لنقل الأشياء تسقط خلال سنة واحدة. وتسري هذه المه ...

المادة (62) : يجب على ناقل الأشخاص، أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسا ...

المادة (63) : يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من أجل عدم تنفيذ التزاماته أو ...

المادة (64) : تترتب مسؤولية الناقل إزاء ...

المادة (65) : يكون باطلاً كل شرط بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من ...

المادة (66) : يجوز للناقل، استناداً لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومب ...

المادة (67) : ليس على الناقل أن يحرس الطرود المح ...

المادة (68) : يخضع نقل الأمتعة المسجلة لأحكام ...

المادة (69) : زيادة على الالتزامات المترتبة على ناقل الأشخاص والمنصوص عليها في الما ...

المادة (70) : يجوز إعفاء الوكيل بالعمولة كلياً أو جزئياً من مسؤوليته من أجل عدم تنفيذ التزاماته ...

المادة (71) : يعد باطلاً كل اشتراط بإعفاء الوكيل بالعمولة كلياً أو ...

المادة (72) : يجوز للوكيل بالعمولة، استناداً لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها ...

المادة (73) : يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل أو ...

المادة (74) : كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد العمولة لنقل الأشخاص يشملها التقادم بمضي مهلة ثلاثة أعوام م ...

المادة (75) : يعد كاشتراط بالإعفاء بالنسبة للمواد 52 و65 و66 و71 و72 الاشتراط الذي يضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة ...

المادة (76) : في حالة سقوط الحق عملاً بالمواد 55 و61 و74 المذكورة أعلاه، فلا يج ...

المادة (77) : تكون باطلة وعديمة الأثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لما يلي: 1- أحكام المواد 38 و44 الفقرة ...

المادة (78) : تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري. ويشمل المحل التجاري إلزامي ...

المادة (79) : كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقاً على شرط أو صادراً بموجب ...

المادة (80) : يكون البائع ملزماً بضمان ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقر ...

المادة (81) : يجب على المشتري رفع الدعوى الناجمة عن ال ...

المادة (82) : عند التخلي يوقع البائع والمشتري جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها إلى ا ...

المادة (83) : كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه، يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ...

المادة (84) : يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم يكن دينه مستحق الأداء في خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من ...

المادة (85) : ابتداء من البيع وإلى انقضاء مهلة عشرين يوماً من آخر يوم من الإعلانات المنصوص عليها في المادة 83 يحت ...

المادة (86) : يجب على الموظف العمومي المكلف بالبيع ألا يقبل في المزايدة إلا الأشخاص المعروفين بملاءتهم لديه أو ال ...

المادة (87) : يجري المزاد بزيادة السدس بنفس الشروط والمهل ا ...

المادة (88) : إذا انتزع من المشتري المزاد عليه المبيع على إثر المزاد بالزيادة، وجب عليه أن يسلم تحت مسؤوليته، الم ...

المادة (89) : لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري أو البيع الذي يتم بالمزاد ...

المادة (90) : يجب على كل حائز للثمن الذي تم به بيع محل تجاري أن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع ...

المادة (91) : عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في كل الأحوال وبعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوماً ابتداء من ...

المادة (92) : وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير، ضماناً للديون التي رفعت ال ...

المادة (93) : لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الإذن المطلوب إلا إذا أقام المشتري المدخل في الدعوى إشهاداً ...

المادة (94) : إذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب أو كانت باطلة شكلاً ولم ترفع دعوى أصلية فإنه يجوز للب ...

المادة (95) : لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغير إذا لم يقم بعمليات النشر ضمن الأشكا ...

المادة (96) : لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إلا إذا كان البيع ثابتاً بعقد رسمي ومقيداً في سجل عمومي منظم لدى ...

المادة (97) : يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ عقده وإلا كان باطلاً. وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدو ...

المادة (98) : يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عند إجراء قيد امتياز إلى كاتب ضبط المحكمة إما بأنفسهم أو ب ...

المادة (99) : إذا كان البيع أو التنازل عن المحل التجاري يشتمل على علامات المصنع والتجارة أو الرسوم أو النماذج الص ...

المادة (100) : يترتب على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة في المادة 98 بطلان إذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين ...

المادة (101) : يسلم كاتب الضبط للطالب نسخة من السند مع أحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة 98 بعد التأشير عليهما ...

المادة (102) : يذكر كاتب الضبط في هامش القيود عمليات الأسبقية والحلول والشطب الكلي أو الجزئي الناتجتين عن العقود ا ...

المادة (103) : يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ...

المادة (104) : يشطب القيد سواء كان بموافقة الأطراف المعنية إذا توفرت لديهم الأهلية المطلوبة لإجرائه، أو بمقتضى حكم ...

المادة (105) : تتم عملية الشطب بتأشير يقوم به كاتب الضبط على هامش القيد وتسلم شهادة منه للأطراف التي يطلبونها. وي ...

المادة (106) : إذا كان الشطب الذي لم يوافق عليه الدائن، مطلوباً عن طريق دعوى أصلية, فيجب رفع هذه الدعوى أمام محكمة ...

المادة (107) : يجب على كتاب ضبط المحاكم أن يسلموا لكل طالب جدولاً بالقيود الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية ...

المادة (108) : لا يجوز لكتاب ضبط المحاكم في سائر الأحوال أن يمتنعوا عن القيام بالقيود أو تسليم الجداول أو الشهادات ...

المادة (109) : إذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة في ...

المادة (110) : يجب على البائع في حالة الفسخ القضائي أو الاختياري للبيع أن يسترد جميع عناصر المحل التجاري التي شمله ...

المادة (111) : يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار ...

المادة (112) : إذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه أو إذا تراضى ...

المادة (113) : إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية سواء كان بطلب وكيل التفليسة، أو التسوية القضائية، أو ال ...

المادة (114) : يجوز لبائع المحل التجاري أن يتمسك بامتياز ...

المادة (115) : كل فسخ قضائي أو صلحي للبيع ينشر من الطرف الذي حصل عليه، وذلك حسب الشروط المقرر ...

المادة (116) : يعتبر لاغياً كل شرط وارد في عقد بيع المحل التجاري ويقضي ...

المادة (117) : يخضع كل تقديم محل تجاري إلى الشركة للشروط التالية: أ- في حالة ما إذا كان المحل التجاري المقدم يتعل ...

المادة (118) : يجوز الرهن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والإجراءات المقررة بموجب الأحكام التالية ...

المادة (119) : لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل والاسم التجاري وا ...

المادة (120) : يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي. ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي ...

المادة (121) : يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان. ويجوز لكل ذي مصلحة و ...

المادة (122) : يجري ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيوده ...

المادة (123) : في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك المحل التج ...

المادة (124) : إذا أقام البائع دعوى بفسخ عقد إيجار المحل الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود مرسمة، وجب عليه إبلاغ ...

المادة (125) : يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المعرض لهذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائر ...

المادة (126) : يجوز كذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقيد دينهما على المحل التجاري أن يحصل على أمر ببيع المحل التجار ...

المادة (127) : على الدائن القائم بالملاحقة أن ينذر مالك المحل التجاري والدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي أمر ب ...

المادة (128) : يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مرتبط باستغلال محل تجاري إذا صدر حكمها بالأداء أن تأمر ...

المادة (129) : إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد يعاد بيع المحل التجاري عن طريق إعادة المزايدة ...

المادة (130) : لا يجوز البيع على حدة لواحد أو أكثر من عناصر المحل التجاري المثقل بقيود، إذا كان طلب البيع بموجب حج ...

المادة (131) : لا تقبل زيادة على المزايدة إذا حصل البيع حسب الأو ...

المادة (132) : يتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أينما وجد. وإذا لم يحصل بيع المحل التجاري بالمزاي ...

المادة (133) : يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة 131، أن يطلب طرحه للبيع بالمزايدة العلنية ...

المادة (134) : يصبح المشتري متصرفاً حارساً بحكم القانون على المحل التجاري إذا كان في حيازته، وذلك من تاريخ التبليغ ...

المادة (135) : يحق لكل دائن مقيد أو معارض عند تبليغ إعادة المزايدة العمل على الحلول محل المزايدة بالزيادة في ملاحق ...

المادة (136) : على المزايد بالزيادة أن يتمم الإجراءات والبيع وإذا لم يفعل فيحق القيام بذلك لكل دائن مقيد أو مشتر، ...

المادة (137) : إذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي على المزايد. يتعين على الراسي عليه المزاد أن ...

المادة (138) : تسري المادة 129 على البيع ومرس ...

المادة (139) : يكون للمشتري المزاد عليه إذا أرسى له البيع بعد إعادة البيع بموجب المزاد بالزيادة ...

المادة (140) : إذا حدد ثمن البيع نهائياً سواء كانت هناك مزايدة بالزيادة أم لا وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الدائنين ...

المادة (141) : يجب على المشتري في هذه الحالة أن يلتزم، بناء على إنذار أي دائن، وعند انقضاء مهلة خمسة عشر يوماً من ...

المادة (142) : يعطى لكل الأوراق المشار إليها في المادتين 98 و99 أعلاه وكذلك كل الأوراق الأخرى المقدمة إلى كتابة ال ...

المادة (143) : يتعين على كتاب ضبط المحاكم المشار إليهم أعلاه، أن يلتزموا بتنفيذ المواد 96 و97 و101 و109 إلى 116 و1 ...

المادة (144) : يثبت إيداع عقد البيع أو الرهن الحيازي للمحل التجاري المنصوص عليه في المادتين 98 و99 في دفتر خاص من ...

المادة (145) : يتم التصريح بالدين في الموطن المختار تنفيذاً للمادة 117 من هذا القانون في نسختين تتضمن كل منهما الت ...

المادة (146) : تعرض على وكيل الدولة في شهر سبتمبر من كل سنة الدفاتر المنصوص عليها في المواد السابقة أعلا ...

المادة (147) : يتم إجراء القيد والبيانات طبقاً للتشريع الساري المفعول إذا كانت البيوع أو التنازلات عن المحلات التج ...

المادة (148) : تسدد النفقات المخصصة لكتاب ضبط المحاكم لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب الأمر رق ...

المادة (149) : لا يجوز أن يتدخل بطريق مباشر أو غير مباشر ولو بالتبعية كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنا ...

المادة (150) : يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 10.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ...

المادة (151) : يجوز أن يكون دفع ثمن إمتلاك الأدوات ومعدات التجهيز المهنية مضمونة سواء بالنسبة للبائع أو بالنسبة لل ...

المادة (152) : تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد. فإذا وقع للبائع، اعتبر حاصل ...

المادة (153) : يجب أن يقيد الرهن الحيازي، طبقاً للشروط الواردة في المادتين 120 و121 وفي مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ ...

المادة (154) : يجوز طبقاً لهذا النص وبطلب من المستفيد من الرهن الحيازي أن يوضع على قطعة أساسية من الأموال وبصفة با ...

المادة (155) : يجب أن يؤشر في هامش القيد على كل حلول اتفاقي يتعلق بالاستفادة من الرهن الحيازي خلال ثلاثين يوماً من ...

المادة (156) : تحول فائدة الرهن الحيازي بقوة القانون وطبقاً للمادة 243 من القانون المدني إلى الحاملين بالتعاقب للس ...

المادة (157) : يجب على المدين الذي يرغب في بيع كل أو جزء من الأموال المحملة بالديون عن طريق البيع الاختياري أن يطل ...

المادة (158) : يظل امتياز الدائن المرتهن سارياً طبقاً لهذا القانون ...

المادة (159) : يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقاً لهذا القانون على الأموال المثقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الأخر ...

المادة (160) : يخضع إمتياز الدائن المرتهن، مع مراعاة الإستثناءات المقررة في هذا القانون، لأحكام الفصل الثالث المتع ...

المادة (161) : القيد يحفظ الإمتياز لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ ضبطه النهائي. وينتهي أث ...

المادة (162) : يجب أن يتضمن بيان القيود الموجودة والمسلم طبقاً للمادة 107، القيود المتخذة بمقتضى هذا القانون. كما ...

المادة (163) : إن التبليغ الذي يتم طبقاً للمادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي والإجراءات المتخ ...

المادة (164) : يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقاً لهذا القانون، إذا حل الأجل ولم يتم الدفع، أن يطالب ببيع ...

المادة (165) : تكون الأموال المثقلة بناء على هذا القانون والتي يكون فيها البيع متابعاً مع عناصر أخرى للمحل التجاري ...

المادة (166) : إذا لم تكن للمشتري صفة التاجر، فإن الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لأحكام المواد من 151 إلى 159 و1 ...

المادة (167) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات على كل مشتر أو كل حائز للأموال المرهونة ...

المادة (168) : لا تخضع لأحكام هذا الفصل: الس ...

المادة (169) : تطبق الأحكام التالية على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مم ...

المادة (170) : تطبق هذه الأحكام كذلك على: 1- الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات المخصصة لمصا ...

المادة (171) : لا تطبق هذه الأحكام على الإيجارات الاحتكارية إلا إذا كانت تخص إعادة النظر في بدل الإيجار. غير أنها ...

المادة (172) : لا يجوز التمسك بحق التجديد إلا من طرف المستأجرين أو المحول إليهم أو ذوي الحقوق الذين يثبتون بأنهم ي ...

المادة (173) : لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بأثر تنبيه بالإخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية و ...

المادة (174) : في حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتعين على المستأجر الذي يرغب في الحصول على تجديد إيجاره أن يتقدم بطلبه ...

المادة (175) : يجب في حالة تجديد الإيجار وفيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين أن تكون مدة الإيجار الجديد مساوية لمدة ا ...

المادة (176) : يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ...

المادة (177) : يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض، إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المس ...

المادة (178) : للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار لبناء أو إعادة بناء العمارة الموجودة شريطة أن يسدد للمستأجر المخلي ...

المادة (179) : يجب على المستأجر لكي يستفيد من حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 177 أن يبلغ، عند إخلائه للأماكن ا ...

المادة (180) : عندما تزيد مساحة العمارة التي أعيد بناؤها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 177 عن مساحة العمارة ا ...

المادة (181) : يجوز كذلك للمالك أن يؤخر تجديد الإيجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إذا كانت نيته تتجه إلى الارتفاع بالع ...

المادة (182) : يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها ...

المادة (183) : لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على كل أو على جزء من إحدى قطع الأر ...

المادة (184) : لا يجوز للمالك أو المستأجر الأصلي أن يرفض تجديد الإيجار إذا كان هو المؤجر للأماكن وفي نفس الوقت الب ...

المادة (185) : لا يجوز رفض تجديد الإيجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات الع ...

المادة (186) : في حالة ما إذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة 177 وما يليها إلا بنية تعطيل ح ...

المادة (187) : لا يجوز إلزام أي مستأجر يمكنه المطالبة بتعويض الإخلاء بمغادرة الأماكن قبل قبض التعويض. وله الحق في ...

المادة (187) : تحرر عقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال ...

المادة (187) : يبقى تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 187 ...

المادة (188) : يحظر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن، إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر. وف ...

المادة (189) : يجوز للمستأجر من الباطن أن يطلب تجديد إيجاره من المستأجر الأصلي في حدود الحقوق التي يتمتع بها هذا ا ...

المادة (190) : يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه، القيمة الإيجارية العادية. ويمكن ...

المادة (191) : كل اشتراط مدرج في الإيجار ينص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الإيجار في الاستحقاقات الم ...

المادة (192) : يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات مجدداً كان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام، بناء ع ...

المادة (193) : لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الشروع في الاستغلال من طرف ...

المادة (194) : في حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان مبلغ الإيجار، ترفع ...

المادة (195) : إذا وافق المؤجر على تجديد الإيجار وكان أمر الخلاف يتعلق ببدل الإيجار أو المدة أو الشروط اللاحقة أو ...

المادة (196) : يتعين على المستأجر طيلة مدة الدعوى الاستمرار في سداد بدلات الإيجار المستحقة حسب السعر القديم، أو عن ...

المادة (197) : إذا رفض المؤجر تجديد الإيجار ورغب المستأجر إما في منازعة سبب هذا الرفض، أو طلب سداد تعويض الإخلاء ف ...

المادة (198) : ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقاً لما ورد في هذا الباب ما عدا الدعاوى المشار إليها في المادتين 196 و ...

المادة (199) : تلغى وتصبح عديمة المفعول مهما كان شكلها، البنود والشروط والتسويات التي يكون من شأنها إس ...

المادة (200) : تلغى التعاقدات أيضاً مهما كان شكلها إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره ...

المادة (201) : لا يترتب بحكم القانون على الإفلاس أو التصفية القضائية، فسخ إيجار العمارات المخصصة للصناعة أو التجار ...

المادة (202) : إذا كان المؤجر في نفس الوقت مالكاً للعمارة المؤجرة والمحل التجاري المستغل وكان الإيجار يشمل العمارة ...

المادة (203) : يخضع للأحكام التالية، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتها المالك أو المستغ ...

المادة (204) : يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعر ...

المادة (205) : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمنحون إيجار التسيير، أن يكونوا قد مارسوا التجارة أو ا ...

المادة (206) : يجوز أن تلغى أو تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة 205 بموجب أمر من رئيس المحكمة، بناء على مجرد طل ...

المادة (207) : لا تسري المادة 205 على كل من: 1- الدولة، 2- الولايات والبلديات والمؤسسات الاشتراكية، 3- المؤسسات ...

المادة (208) : يجوز للمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري، أن تحكم حين تأجير التسيير، بأن ديون مؤجر المحل التجا ...

المادة (209) : يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها هذا الأ ...

المادة (210) : لا تسري أحكام المواد 205 و206 و209 على عقود تأجير التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تح ...

المادة (211) : إن انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المستأجر المسير طيلة مد ...

المادة (212) : يعد باطلاً، كل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروطاً مماثلة وافق عليها المالك أو المستغل للم ...

المادة (213) : يجوز أن يكون الثمن المحدد في عقد تأجير التسيير محلاً ...

المادة (214) : يجب على الطرف الذي يرغب في طلب إعادة النظر أن يبلغ الطرف الآخر ...

المادة (215) : يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجراً، إذا توقف عن الد ...

المادة (216) : يجوز أيضاً افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبي ...

المادة (217) : لا تنطبق المادتان 215، 216 على: 1- المؤسسات الاشتراكية، 2- الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتياً، و ...

المادة (218) : يتعين أن يرفق بالإقرار المذكور، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح، و ...

المادة (219) : إذا توفى تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرا ...

المادة (220) : يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من سجل التجارة إن كان التوقف عن ا ...

المادة (221) : لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق ل ...

المادة (222) : في أول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو ا ...

المادة (223) : في حالة قبول تسوية قضائية أو إشهار إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤو ...

المادة (224) : في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذلك شخصياً على كل مدير قانوني أو واقعي ظا ...

المادة (225) : لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك. ...

المادة (226) : يقضى بالتسوية القضائية إن كان المدين قد قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 215 و216 و217 و218 ...

المادة (227) : تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم ...

المادة (228) : تسجل الأحكام الصادرة بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري ويجب إعلانها لمدة ثلاثة أشه ...

المادة (229) : عندما لا تكون الأموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الإفلا ...

المادة (230) : يوجه كاتب ضبط المحكمة فوراً إلى وكيل الدولة المختص ملخصاً للأحكام الصادرة بشهر الإ ...

المادة (231) : مهلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية أو شهر الإفلاس هي عشرة أيام اعتباراً من ت ...

المادة (232) : لا تخضع الأحكام التالية لأي طريق من طرق الطعن: 1- الأحكام الصادرة طبقاً للمادة 287، 2- الأحكام ال ...

المادة (233) : لا يقبل القفل النهائي لكشف الديون، في حالة إفلاس أو تسوية قضائية، أي طلب يرمي لتعيين تاريخ للتوقف ع ...

المادة (234) : مهلة الاستئناف لأي حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس، هي عشرة أيام اعتباراً من يوم ال ...

المادة (235) : يعين القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائية، بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة ...

المادة (236) : إذا تقرر قبول تاجر في حالة تسوية قضائية أو شهر إفلاسه بعد الوفاة، أو كانت وفاته حاصلة بعد القبول في ...

المادة (237) : تودع أوامر القاضي المنتدب فوراً بكتابة ضبط المحكمة، ويجوز المعارضة خلال عشرة أيام من حصول الإيداع. ...

المادة (238) : تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكيل للتفليسة. ويع ...

المادة (239) : يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام في كل ...

المادة (240) : للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقباً أو أثنين من بين الدائنين. ولا يجوز أ ...

المادة (241) : المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضي المنتدب في م ...

المادة (242) : للمدين أن يحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح ...

المادة (243) : يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون. وتستم ...

المادة (244) : يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ...

المادة (245) : يترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين، وبناء على ...

المادة (246) : يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون غير المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين. وإن كا ...

المادة (247) : لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع: ...

المادة (248) : للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاريخ التوقف عن الوفاء بق ...

المادة (249) : يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ ...

المادة (250) : إن عدم التمسك المنصوص عليه في المادتين 247 فقرة 3 و251 لا يمس صحة وفاء سفتجة أو سند لأمر أو شيك. غ ...

المادة (251) : لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بالرهون الحيازية والامتيازات التي سجلت بعد صدور الحكم الذي قضى بال ...

المادة (252) : تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلاً عن الدائن الذي قضى ...

المادة (252) : بغض النظر عن الأحكام القانونية المخالفة، لا يمكن إبطال الدفع والتسليم للأدوات المالية المنجزة في إط ...

المادة (253) : يستدعي وكيل التفليسة المدين لديه لإقفال الدفاتر وحصرها في حضوره وذلك بغير مساس بما نصت عليه المادة ...

المادة (254) : يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنين، بالرهن العقاري الذي يتعي ...

المادة (255) : متى صدر الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس يتعين على وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الإجراءات اللا ...

المادة (256) : في حالة ما إذا كان المدين لم يودع الميزانية، يقوم وكيل التفليسة بوضعها فوراً مستعيناً بال ...

المادة (257) : يقدم وكيل التفليسة خلال الشهر الذي صدر فيه الحكم، بياناً موجزاً للقاضي المنتدب بالوضعية الظاهرة للم ...

المادة (258) : للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية أو الإفلاس، أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والد ...

المادة (259) : يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الأختام في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة بإبلا ...

المادة (260) : إذا أمرت المحكمة بوضع الأختام فللقاضي المنتدب بناء على طلب وكيل التفليسة إعفاءه من وضع الأختام على ...

المادة (261) : يستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الأختام الدفاتر والمستندات الحسابية ويسلمها إلى وكيل التفليسة بعد ...

المادة (262) : اعتباراً من الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس لشخص معنوي، لا يجوز للمديرين بحكم القانون ...

المادة (263) : يتقدم وكيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة أي ...

المادة (264) : يجرى مباشرة جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه قانوناً بموجب رسالة موصى عليها. ويجرى في نفس ا ...

المادة (265) : إذا حكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس بعد الوفاة ولم تكن قد حررت قائمة الجرد، أو كانت وفاة المدي ...

المادة (266) : يجوز للنيابة العامة حضور الجرد. ولها في أي وقت الحق في طلب الاطلاع عل ...

المادة (267) : عند إتمام قائمة الجرد في حالة شهر الإفلاس، تسلم لوكيل التفليسة البضائع والنقود وسندات الحقوق و ...

المادة (268) : يشرع وكيل التفليسة بإذن القاضي المنتدب في بيع الأشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك ...

المادة (269) : للقاضي المنتدب بعد سماع المدين أو استدعائه برسالة موصى عليها، أن ...

المادة (270) : يجوز لوكيل التفليسة، بإذن القاضي المنتدب، وبعد سماع أقوال المدين أو استدعائه برسالة موصى عليها، أن ...

المادة (271) : تودع الأموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فوراً. ويتع ...

المادة (272) : كل معارضة في الأموال التي أودعها وكيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية. وإذا و ...

المادة (273) : يجوز للمدين، بمعونة وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الإجراءات التحفظية وأن يباشر تحصيل السندات والديون ...

المادة (274) : إذا رفض المدين القيام بالإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 273 فلوكيل التفليسة مباشرت ...

المادة (275) : يجوز للمدين بمعونة وكيل التفليسة وإذن القاضي المنتدب أن يقوم بكافة إجراءات الترك أو التنازل أو القب ...

المادة (276) : إذا كان موضوع التحكيم أو المصالحة غير محدد القيمة أو تجاوز قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخيرة ل ...

المادة (277) : يجوز للمدين في حالة التسوية القضائية، وبمعونة وكيل التفليسة وإذن القاضي المنتدب، متابعة استغلال مؤس ...

المادة (278) : يوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس ما يتخذ بناء على طلب المؤجر من ...

المادة (279) : يجوز لوكيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو للمدين بمساعدة وكيل التفليسة بعد إذن القاضي المنتدب ...

المادة (280) : ابتداء من صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتسوية القضائية يقوم جميع الدائنين الممتازين أم لا بما في ذلك ...

المادة (281) : عند عدم إحضار السندات في مهلة شهر لا يقبل المتخلفون في التوزيع والأرباح ما لم ترفع عنهم المحكمة سقو ...

المادة (282) : يجري تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونه المراقبون إن عينوا، وذلك بحضور المدين أو بعد استدعائه ...

المادة (283) : بمجرد إتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على كشف الديون، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثة أشهر من تاريخ ...

المادة (284) : يقوم كاتب الضبط فوراً بإخطار الدائنين بإيداع ذلك الكشف، عن طريق نشره في واحدة أو أكثر من الصحف المع ...

المادة (285) : يقبل كل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقديم دينه، في إبداء كل مطالبة عن طريق الشرح على الكشف لدى كتا ...

المادة (286) : بعد إخطار الأطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاثة أيام سابقة على الأقل يرفع ...

المادة (287) : يجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده. ويقوم كاتب ضبط المحكمة في م ...

المادة (288) : للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة أو المكفولة تضامنياً من قبل المدين وشركاء له في الالتزام وا ...

المادة (289) : لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية أو الإفلاس الخاص بالشركاء في الالتزام بعضهم ضد البعض الآخر، ب ...

المادة (290) : إذا كان الدائن صاحب التعهدات التضامنية، بين المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية وبين شركاء له ...

المادة (291) : يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد ش ...

المادة (292) : لا يقيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضم ...

المادة (293) : لوكيل التفليسة بإذن من القاضي المنتدب وبعد تسديد الدين أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة ...

المادة (294) : يجب على وكيل التفليسة خلال عشرة أيام من الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يؤدي الأجور والتع ...

المادة (295) : إذا لم توجد بين يدي وكيل التفليسة الأموال اللازمة للوفاء المنصوص عل ...

المادة (296) : في حالة فسخ الإيجارات المنصوص عليها في المادتين 278 و279 المتقدمتين يكون للمالك امتياز عن السنتين ا ...

المادة (297) : إذا بيعت المنقولات المؤثثة بها الأماكن المؤجرة، ونقلت منها، جاز للمؤجر ممارسة امتيازه حسبما هو مقرر ...

المادة (298) : يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في الإجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن الباقي من مدتها، وذلك مع الحقوق ...

المادة (299) : لا يجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذي ...

المادة (300) : بناء على مقترحات وكيل التفليسة، يأذن القاضي المنتدب إن وجد محلاً لذلك وطبقاً لبيان كشف الدائنين الم ...

المادة (301) : إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الأموال المنقولة، أو أجريا في وقت واحد، كان للدائنين المم ...

المادة (302) : إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر للأموال المنقولة فإن المقبولين من الدائنين الممتازين أو ال ...

المادة (303) : بعد بيع العقارات والضبط النهائي لترتيب الدائنين المرتهنين عقارياً والممتازين، لا يستحق أولئك الذين ...

المادة (304) : يجري على النحو التالي بالنسبة للدائنين المرتهنين عقارياً والذين لم تسمح لهم مرتبتهم في توزيع ثمن ال ...

المادة (305) : يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئاً، ويخضعون تبعاً ...

المادة (306) : لا يجوز القيام باسترداد الأموال المنقولة ضد أمين التفليسة إلا ...

المادة (307) : لا تجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى الفسخ وحق الاسترداد القائم لصالح ...

المادة (308) : يجوز استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية أو بالإفلاس سواء كان هذا بحكم قضائي ...

المادة (309) : يجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدين ما دام التسليم لم يتحقق في مخازنه. ومع ذلك لا ي ...

المادة (310) : يمكن للبائع أن يحبس البضائع التي باعها ولم تكن قد سلمت ...

المادة (311) : يجوز الاسترداد ضد وكيل التفليسة لما جرى تسليمه من أوراق مالية أو سندات أخرى غير مسددة ...

المادة (312) : يجوز استرداد البضائع المؤتمن عليها المدين سواء على سبيل ال ...

المادة (313) : يجوز أيضاً استرداد ثمن البضائع أو بعضه المنصوص عليها في المادة 308 إذا لم ...

المادة (314) : في مدى الثلاثة أيام التالية لإقفال كشف الديون أو إن كان ثمة نزاع ففي مدى ثلاثة أيام من القرار الصاد ...

المادة (315) : تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة المحددين من طرفه، ويحضرها الدائنون الم ...

المادة (316) : يعرض أمين التفليسة على الجمعية تقريراً عن حالة التفليسة والإجراءات التي نفذت والأعمال التي تمت، كما ...

المادة (317) : متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد الم ...

المادة (318) : لا يقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبية العددية للدائنين المقبولين انتهائياً أو وقتياً، على أن يمثلوا الث ...

المادة (319) : لا تحتسب في إجراءات الصلح أصوات الدائنين المتمتعين بتأمين عيني، بخصوص ديونهم المضمونة على الشكل الم ...

المادة (320) : يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة وإلا كان باطلاً، فإن توفر واحد فقط من شرطي الأغلبية المنصوص ...

المادة (321) : للدائنين أن يحضروا بأشخاصهم الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 317 و320 أو أن ينيبوا عنهم من يمثلهم ...

المادة (322) : توقف إجراءات الصلح متى قا ...

المادة (323) : يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة في الصلح أو الذين حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه، أن يعا ...

المادة (324) : إذا كان الحكم في المعارضة متوقفاً على الفصل في مسائل تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بال ...

المادة (325) : يخضع الصلح للتصديق عليه من المحكمة. وتكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ولا ي ...

المادة (326) : يرفع القاضي المنتدب، في جميع الأحوال وقبل البت في موضوع التصد ...

المادة (327) : ترفض المحكمة التصديق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فيما تقدم أو قيا ...

المادة (328) : يجوز أن يعين في حكم المصادقة على الصلح مندوب وا ...

المادة (329) : يتعين نشر أحكام التصديق على الصلح ...

المادة (330) : التصديق على الصلح يجعله ملزماً لكافة الدائنين سواء كانت قد حققت ديونهم أم لا. غير أنه لا يمكن الاح ...

المادة (331) : لا تقبل بعد التصديق أية دعوى ببطلان الصلح إلا لسبب الغش الذي يكتشف بعد هذا التصديق نتيجة إخفاء بعض ...

المادة (332) : تتوقف مهام وكيل التفليسة بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكتسباً قوة الشيء المقضي فيه وللمدين حرية الإدار ...

المادة (333) : يمكن أن يشترط في ال ...

المادة (334) : يمكن أيضاً أن يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف أهميته عن الديون. على أن هذا التناز ...

المادة (335) : يبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة. وتنحصر آثار قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره ...

المادة (336) : تقضي المحكمة بتحويل التسوية القضائية إلى تفليسة إن وجدت محلاً لذلك، طبقاً للأوضاع الواردة فيما بعد، ...

المادة (337) : تقضي المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الإفلاس، وذلك: 1- إذا حكم على المدين بالإف ...

المادة (338) : تقضي المحكمة بشهر الإفلاس: 1- إذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه، 2- إذا انحل عقد الصلح، 3 ...

المادة (339) : يؤدي حكم التحويل في جميع الأحوال، إلى رفع يد المدين اعتباراً من تاريخ الحكم، ويتبع وك ...

المادة (340) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه إلى المحكمة التي صدقت عليه في مواجهة الكفل ...

المادة (341) : يلغى الصلح إما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال أو مبالغة في الديون وإذا اكتشف التدليس ...

المادة (342) : إذا جرت متابعة المدين، بعد التصديق، لاتهامه بالتفليس ووضع قيد التوقف أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تتخذ ...

المادة (343) : إذا أبطل الصلح أو فسخ يقوم وكيل التفليسة فوراً بجرد الأوراق المالية والأسهم والأوراق على أساس القائ ...

المادة (344) : يجرى بغير إبطاء تحقيق ما يقدم من مستندات الديون عملاً بالمادة السابقة. ولا يكون ثمة محل لتحقيق جدي ...

المادة (345) : لا يبطل ما أجراه المدين من أعمال بعد حكم التصديق وقبل إبطال أو فسخ الصلح إلا ...

المادة (346) : تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم بأكملها في مواجهة المدين وحده ولكنهم لا يدرجون ضمن جماعة ال ...

المادة (347) : لا يقبل من المدين التاجر طل ...

المادة (348) : يجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول كلها أو بعضها. وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط كما يجوز إبطال ...

المادة (349) : بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين. ويجري وكيل التفليسة عمليات تسوية ...

المادة (350) : يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنقولات المدين وتحصيل حقوقه وتصفية د ...

المادة (351) : إذا لم ترفع أية مطالبة بمبيع جبري للعقارات قبل حكم إشهار الإفلاس، يقبل من وكيل التفليسة وحده بإذن م ...

المادة (352) : للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدين أو وكيل التفليسة الإذن لهذا ال ...

المادة (353) : يوزع مبلغ الأصول، بعد طرح المصاريف وكذلك مصاريف الإفلاس والإعلانات الممنوحة للمدين أو لأسرته والمبا ...

المادة (354) : بعد إقفال الإجراءات يحل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع الدائنون شخصياً ممارسة أ ...

المادة (355) : إذا توقف في أي وقت من الأوقات سير عمليات التفليسة أو التسوية القضائية لعدم كفاية الأصول يجوز للمحكم ...

المادة (356) : للمدين أو لكل ذي مصلحة غيره أن يطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي أصدرته مع تقديم دليل على وجود أ ...

المادة (357) : للمحكمة أن تقضي ولو تلقائياً بإقفال الإجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف وكيل ...

المادة (358) : يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية ق ...

المادة (359) : يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته: 1- المدين الذين حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها ...

المادة (360) : يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو ...

المادة (361) : على كاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طريق نشره ف ...

المادة (362) : لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقاً للمادة 359، أن يعارض في رد الاعتبار التجاري خلال شه ...

المادة (363) : يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات إلى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعي ...

المادة (364) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 362 و363، يحيل وكيل الدولة إلى المح ...

المادة (365) : يفصل بعدئذ في الطلب وفي المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد. وإذا رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد ان ...

المادة (366) : لا يقبل رد الاعتبار وفقاً لأحكام هذا الباب للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أ ...

المادة (367) : يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين ...

المادة (368) : تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليه ...

المادة (369) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، ...

المادة (370) : يعد مرتكباً لتفليس التقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أ ...

المادة (371) : يجوز أن يعتبر مرتكباً للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية: ...

المادة (372) : لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة. وفي حال ...

المادة (373) : تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها أحد الدائنين إذا قضي بالإدانة، دون إخلال بحق الرجو ...

المادة (374) : يعد مرتكباً للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل ...

المادة (375) : تطبق المادتان 372 و373 على ال ...

المادة (376) : يلتزم وكيل التفليسة بأن يقدم للنيابة العامة جميع ما ...

المادة (377) : تبقى المستندات والسندات والأوراق التي قدمها وكيل ...

المادة (378) : في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة والمديرين ...

المادة (379) : في حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتدليس على القائمين بالإدارة والمديرين ...

المادة (380) : تطبق عقوبة التفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة والمديرين أو المصفين في شركة مساهمة، والمسيرين أو ...

المادة (381) : تطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى المواد من 378 إلى 380 ...

المادة (382) : تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على: 1- الأشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو ...

المادة (383) : تسري على زوج المدين وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا أو أخفوا أو غيروا م ...

المادة (384) : عند الحكم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد المتقدمة تفصل المحكمة المعروض عليها الموضوع، ولو ...

المادة (385) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 380 من قانون العقوبات على الدائن الذي ...

المادة (386) : يقضى، فضلاً عن ذلك، ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجميع الأشخاص المذكورين أعلاه بما فيهم المدين. وي ...

المادة (387) : في حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار إليها في المادتين ...

المادة (388) : يجري لصق ونشر أحكام الإدانة الصادرة وفقاً لهذا الباب على نفقة المحكوم عليهم في صحيفة معتمدة للإعلان ...

المادة (389) : تعتبر السفتجة عملاً ت ...

المادة (390) : تشتمل السفتجة على البيانات التالية: 1- تسمية "سفتجة" في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره ...

المادة (391) : يجوز أن تكون السفتجة محررة لأمر الساحب نفسه. ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه، كما يمكن أن تكو ...

المادة (392) : إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالأحرف ...

المادة (393) : إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجاراً تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق ...

المادة (394) : الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها. ويمكن له أن يعفي نفسه من ض ...

المادة (395) : إن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وهذا لا يمنع من بقاء الساحب ل ...

المادة (396) : كل سفتجة وإن لم يشترط فيها صراحة كلمة "لأمر" تكون قابلة للتداول بطريق التظهير. وإذا أدرج الساحب في ...

المادة (397) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة. وإذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها: 1- أن يملأ ال ...

المادة (398) : إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك. وله أن يمنع تظهيرها من ...

المادة (399) : يعتبر من بيده السفتجة أنه حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها ت ...

المادة (400) : لا يمكن للأشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم ا ...

المادة (401) : إذا كان التظهير محتوياً على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "للقبض" أو "بالوكالة" أو غير ذلك من العبارات ...

المادة (402) : ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاستحقاق. على أن التظهير ...

المادة (403) : يمكن أن يعرض قبول السفتجة على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي ...

المادة (404) : يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول ولا يمكن للمعنيين ...

المادة (405) : يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو أي كلمة أخرى تماثلها ويكون ممضي من المسحوب عليه ...

المادة (406) : إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للدفع غير المكان الذي به موطن المسحوب عليه، بدون أن يعين شخصاً آخر ...

المادة (407) : إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق. وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان ...

المادة (408) : إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجيع السفتجة، عد القبول مرفوضاً ويعد الت ...

المادة (409) : إن دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه كلياً أو جزئياً ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى م ...

المادة (410) : يمكن سحب السفتجة: - لدى الاطلاع، - أو لأجل معين لدى الاطلاع، - أو لأجل معين التاريخ، ...

المادة (411) : إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها. ويجب أن تقدم للدفع خلال سنة من ...

المادة (412) : إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الاطلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج. وإذا ...

المادة (413) : إذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بلد يمكن أن يختلف تقويمه عن تقويم مكان إصدارها فإن تا ...

المادة (414) : يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع أن يقدم ال ...

المادة (415) : يحق للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السفتجة أن يطلب من الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بالوفاء. ولا ...

المادة (416) : لا يجبر حامل السفتجة عل استلام قيمتها قبل الاستحقاق. وإذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فإنه يتحم ...

المادة (417) : إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في ا ...

المادة (418) : إذا لم تقدم السفتجة للوفاء يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين له فيحق لكل ...

المادة (419) : لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في ...

المادة (420) : إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة، جاز لصاحبها أن يطالب بوفا ...

المادة (421) : إذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على القبول فلا يمكن المطالبة بوفائها بموجب نسخت ...

المادة (422) : إذا لم يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء أكانت أو لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن يحضر نسختها الثانية ...

المادة (423) : في حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتين السابقتين، يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بج ...

المادة (424) : يجب على مالك السفتجة الضائعة لأجل الحصول على نسخة ثانية منها أن يطلب من المظهر الأخير قبله أن يمده ...

المادة (425) : ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين 421 و422 بمضي ثل ...

المادة (426) : يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملزمين: - في الاستحقاق، إذا لم يتم الوفاء، - وحتى ...

المادة (427) : يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من كتابة الضبط (الاحتجاج لعدم القبول أو عد ...

المادة (428) : إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكاً عادياً وإما أمراً بالحوالة على البنك المركزي الجزا ...

المادة (429) : يجب على المسحوب عليه الذي يقبل التبليغ إذا لم يؤد مبلغ السفتجة ومصاريف الإخبار وعند الاقتضاء احتجاج ...

المادة (430) : يجب على الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو الوفاء إلى من ظهر له في أيام العمل الأربعة التي تلي يوم ا ...

المادة (431) : يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي، بناء على شرط "الرجوع بدون مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أي ...

المادة (432) : إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعاً لحاملها على وجه التضامن. ويكون للح ...

المادة (433) : يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه دعوى الرجوع: 1- بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها، ...

المادة (434) : يجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن يطالب ضامنيه ...

المادة (435) : كل ملزم أقيمت عليه دعوى الرجوع أو كان معرضاً للرجوع يحق له أن يطلب تسليم السفتجة مع الاحتجاج ...

المادة (436) : إذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغ الذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له أن يطلب ذكر ...

المادة (437) : بعد انقضاء الآجال المعينة: لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الاطلاع أو في أجل معين لدى الاطلاع، و ...

المادة (438) : إذا حال دون تقديم السفتجة أو تقديم الاحتجاج في المهل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السف ...

المادة (439) : لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة الم ...

المادة (440) : يمكن لحامل السفتجة المحرر فيها احتجاج لعدم الوفاء فضلاً عما توجبه عليه الإجراءات المقررة برفع دعوى ...

المادة (441) : يحرر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء بواسطة إجراء ...

المادة (442) : يجب أن يتم الاحتجاج: - في موطن الشخص الذي كان يجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موطن معروف له، - وفي ...

المادة (443) : يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبينة بها مع الإنذار بوفاء م ...

المادة (444) : لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة فيما ...

المادة (445) : يجوز لكل شخص له الحق في ممارسة حق الرجوع ما عدا وجود شرط مخالف، أن يحصل على دفع المبلغ بواسطة سند ر ...

المادة (446) : يضبط الرجوع على النسبة التالية: - ربع في المائة بمراكز الولاية، - نصف في المائة بمراكز الدائرة، ...

المادة (447) : لا يجوز تراكم نسخ الرجوع. وكل مظهر أ ...

المادة (448) : يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويمكن و ...

المادة (449) : إن القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الأحوال التي تكون فيها لحامل سفتجة واجبة التقديم للقبول ح ...

المادة (450) : يمكن حصول الوفاء بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء كان في ...

المادة (451) : إذا كانت السفتجة مقبولة من متدخلين لهم موطن في مكان الوفاء أو كانت تشتمل على تعيين أشخاص يقع موطنهم ...

المادة (452) : إن حامل السفتجة الذي يرفض الوفاء بطريقة التدخل يفق ...

المادة (453) : إن الوفاء بطريق التدخل يجب إثباته بإبراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي حصل الوفاء لمصلحته و ...

المادة (454) : يكتسب الموفي بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملزمين له بمقتضى ...

المادة (455) : يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يطابق بعضها بعضاً. ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس ال ...

المادة (456) : إن الوفاء الذي يتم بمقتضى إحدى النظائر مبرئ للذمة ولو لم يشترط أن الوفاء على هذا النحو يبطل مفعول ا ...

المادة (457) : من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذكر في النظائر الأخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير، و ...

المادة (458) : يحق لحامل السفتجة أن يستخرج نسخاً منها. يجب أن تكون النسخة مطابقة تماماً للأصل مع ما يشتمل عليه من ...

المادة (459) : يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده السند الأصلي. ويجب على هذا الأخير أن يسلم السند المذكور إلى ح ...

المادة (460) : إذا وقع تحريف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما ت ...

المادة (461) : جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ الاستحقاق. وتس ...

المادة (462) : إن السفتجة التي يحل أجل وفائها في يوم عيد رسمي لا يمكن المطالبة بها إلا في أول يوم عمل يليه، وكذلك ...

المادة (463) : تشبه بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن فيها المطالبة بأي و ...

المادة (464) : لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها. ولا يجوز منح ...

المادة (465) : يحتوي السند لأمر على: 1- شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريره، 2 ...

المادة (466) : إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال المنصوص ...

المادة (467) : تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك في الأحوال الآتية: - ا ...

المادة (468) : تطبق أيضاً على السند لأمر الأحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير المنطقة ...

المادة (469) : كما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 409) وفي الحالة المنصوص عليها في ...

المادة (470) : يكون محرر السند لأمر ملزماً على ا ...

المادة (471) : إن السندات لأمر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على محررها للتأشير عليها وذلك في ...

المادة (472) : يحتوي الشيك على البيانات الآتية: 1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها، 2- أ ...

المادة (473) : إذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة، فلا يعتبر شيكاً إلا في الأحوال المنصوص عل ...

المادة (474) : لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودا ...

المادة (475) : لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا كتب على الشيك بيان القبول عد كأن لم يكن. على أنه يجوز ل ...

المادة (476) : يمكن اشتراط دفع الشيك: 1- إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة (لأمر) أو بدونه، 2- إلى شخص مسم ...

المادة (477) : يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه. ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير. ولا يجوز سحب الشيك على الس ...

المادة (478) : يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو بمنطق ...

المادة (479) : إذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالأحرف الكامل ...

المادة (480) : إذا كان الشيك مشتملاً على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتوياً على تواقيع مزورة أ ...

المادة (481) : من وقع شيكاً بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلاً عنه في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً بمقتض الشيك، وإذا ...

المادة (482) : الساحب ضامن للوفاء كل شرط بإعفاء ...

المادة (483) : كل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه إذا طلب الساحب ...

المادة (484) : يجب على أي شخص يسلم شيكاً للوفاء أن يث ...

المادة (485) : إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح "للأمر" أو بدونه يكون قابلاً للتداول بطريق الت ...

المادة (486) : يجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملزم آخ ...

المادة (487) : يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. إن التظهير الجزئي ...

المادة (488) : يجب أن يكتب التظهير على الشيك أو على ورقة أخرى ملحقة به ويجب أن يوقع عليه المظهر. ويجوز ألا يعين ا ...

المادة (489) : إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصاً ملكية مقابل الوفاء. وإذا كان التظهير على بياض ...

المادة (490) : إن المظهر ضامن للوفاء ما لم يشترط خلاف ذلك. ويمكنه أن يمنع تظهير ...

المادة (491) : يعتبر من يحوز شيكاً قابلاً للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من ...

المادة (492) : إن التظهير الموضوع على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً بمقتضى الأحكام ...

المادة (493) : إذا زالت يد شخص عن الشيك للأمر من شخص بأي حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد الذي يثبت أنه صاحب الحق ...

المادة (494) : ليس لمن رفعت عليهم دعوى بموجب الشيك أن يحتجوا على حامله بدفوع مبينة على علاقاتهم الشخ ...

المادة (495) : إذا كان التظهير مشتملاً على عبارة القيمة "برسم التحصيل" أو "برسم القبض" أو "برسم التوكيل" أو غيرها ...

المادة (496) : إن التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التقديم، لا تترتب عليه إلا الآثار المترتبة على الإحالة العادي ...

المادة (497) : إن وفاء مبلغ الشيك يمكن أن يضمن كلياً أو جزئياً بضمان احتياطي كفيل. ...

المادة (498) : يعطى الضمان الاحتياطي سواء على الشيك أو على الورقة المتصلة به أو بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي ...

المادة (499) : يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون. ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحاً وإن كان الالتزام ...

المادة (500) : إن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. إذا قدم ...

المادة (501) : إذا كان الشيك صادراً وواجب الوفاء في الجزائر، وجب تقديمه للوفاء مهلة ثمانية أيام. أما الشيك الصادر ...

المادة (502) : إن تقديم الشيك إلى إحدى غرف ا ...

المادة (503) : يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه. ولا تقبل معارضة الساحب ع ...

المادة (504) : إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إ ...

المادة (505) : يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مع التأشير عليه بالمخالصة. و ...

المادة (506) : من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحاً. وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة ش ...

المادة (507) : مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف، إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في الجزائر، جاز وفا ...

المادة (508) : في حالة ضياع الشيك يجوز للمالك أن يطالب بوفاء قيمته بموجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ . ...

المادة (509) : في حالة رفض الوفاء بعد المطالبة به وفقاً للمادة السابقة، فإن مالك الشيك الضائع لكي يحافظ على جميع ح ...

المادة (510) : على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر ويتعين على هذا الأخير أن يعي ...

المادة (511) : ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادة 508 بمض ...

المادة (512) : يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره، فتكون له الآثار المبينة في المادة 513. يحصل التسطير بوضع خطين ...

المادة (513) : لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً محتوياً على تسطير عام إلا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريد ...

المادة (514) : إن الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة ...

المادة (515) : يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين إذا قدم ...

المادة (516) : يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تقديم الشيك، وإذا تم التقد ...

المادة (517) : يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم ...

المادة (518) : يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن الوفاء أن يعفي الحامل من الاحتجاج لممارسة حق الرجوع، بناء على شرط " ...

المادة (519) : جميع الأشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله. ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الأشخ ...

المادة (520) : يمكن لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: 1- مبلغ الشيك ...

المادة (521) : يمكن لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يلي: ...

المادة (522) : يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة تسديده قيمة الشيك، تسليمه هذ ...

المادة (523) : إذا حال دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج في الآجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانوني أو غير ذ ...

المادة (524) : فيما عدا الشيكات التي لحاملها، يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة إن كان صادراً في الجزائر وواجب ...

المادة (525) : وفاء الشيك بموجب أحد نظائره مبرئ للذمة ولو لم يكن مشترطاً به أن هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الأخر ...

المادة (526) : إذا ورد تحريف في نص الشيك فإن الموقعين اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما ت ...

المادة (526) : يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً، قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى ...

المادة (526) : يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد ...

المادة (526) : يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمراً ...

المادة (526) : يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 52 ...

المادة (526) : يسترجع كل شخص منع من إصدار الشيكات حقه في ذلك، عندما يثبت أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو ...

المادة (526) : تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار (100 د ج) لكل قسط من ألف دينار (1000 د ج) أو جزء م ...

المادة (526) : تباشر المتابعة الجزائية طبقاً لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض ال ...

المادة (526) : يبلغ المسحوب عليه فوراً مركزية المستحقات غير الم ...

المادة (526) : يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك والهيئات المالية ا ...

المادة (526) : بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 8 أ ...

المادة (526) : يطبق منع إصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية وحسابات الشيكات التي يح ...

المادة (526) : يمتد المنع من إصدار الشيكات المقرر ضد أحد ...

المادة (526) : لا يفقد الممنوع من إصدار الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير ...

المادة (526) : تعرض المنازعات المتعلقة بالمنع من إصدار شيكا ...

المادة (526) : يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من إصدار الشيكات أو وكيله بإمكانية سحب ش ...

المادة (526) : يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة: - نموذج لم يتم طلب إرجاعه وفقاً للشروط المح ...

المادة (526) : يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات ...

المادة (527) : تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة لحامل ضد المظهرين أو الساحب أو الملزمين الآخرين، بمضي ستة أشهر من تاريخ ...

المادة (528) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء قضائي. ولا يطبق التقادم إذا صدر ال ...

المادة (529) : يجب تقديم الاحتجاج على يد كاتب الضبط لموطن الذي كان يجب عليه وفاء قيمة الشيك أو في موط ...

المادة (530) : يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوي عليه من التظهيرات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الشيك. ويذ ...

المادة (531) : إن أي عمل يجريه حامل الشيك لا يغني عن الاحتجاج فيما عدا الحا ...

المادة (532) : إن تقديم الشيك أو إجراء الاحتجاج فيه لا يمكن إجراؤهما إلا في يوم عمل، وإذا وافق اليوم الأخير من الأ ...

المادة (533) : لا يدخل في حساب الآجال المقررة في ...

المادة (534) : لا يجوز منح أي يوم إمهال إداري أو قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في التشريع الجا ...

المادة (535) : لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكاً وفاء لدينه. ويترتب على ذلك أن الد ...

المادة (536) : يجوز لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج، فضلاً عن الإجراءات المقررة لممارسة دعوى الضم ...

المادة (537) : من أصدر شيكاً ولم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخاً مزوراً أو من سحب شيكاً على هيئة ...

المادة (538) : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته: 1- كل من أصدر عن س ...

المادة (539) : يعاقب بالسجن من سنة إلى عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمته: ...

المادة (540) : لا تسري المادة 53 من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص عليها ...

المادة (541) : يمكن في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين 538 و539 الحكم بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحقوق الم ...

المادة (542) : تعتبر جميع المخالفات المشار إليها في المادتين 538 و539 بالنسبة للعود كجريمة واحدة. وإذا أقيمت الدع ...

المادة (543) : يعاقب بالغرامة من 500 دينار إلى 20.000 دينار كل مسحوب عل ...

المادة (543) : يحتوي الأمر بالتحويل على: 1- الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم ...

المادة (543) : يكون الأمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من حساب الآمر با ...

المادة (543) : يحتوي الأمر بالاقتطاع على: 1- اسم مرسل الإشعار بالاقتطاع وبياناته المصرفية، وكذا رقمه كمرسل، الممن ...

المادة (543) : تنقل ملكية الأموال أو القيم أو السندات موضوع أمر الاقتطاع بقوة ال ...

المادة (543) : تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً وتسمح لصاحبها بسحب أو تحو ...

المادة (543) : الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه، ولا يمكن الاعتراض على ...

المادة (543) : سند الخزن هو استمارة ضمان ملحقة بو ...

المادة (543) : يمثل الوصل إيصال البضاعة وهو قابل للتحويل عن طريق التظهير ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي ا ...

المادة (543) : سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام. ويحتوي على نفس بيان ...

المادة (543) : يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته إذا لم تكن مرهونة أن يظهر الوصل لإذن المشتري ويرفقه بسند الخزن. ل ...

المادة (543) : على حامل سند الخزن أن يطالب عند الاستحقاق بالتسديد بمقر إقامة المودع. وفي حالة عدم التسديد يمكنه خ ...

المادة (543) : تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن ...

المادة (543) : قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات لأجل، وبهذا الشرط الأخ ...

المادة (543) : المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ ...

المادة (543) : يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع سندا تجاريا عندما يصدر و/ أو يظهر "للحامل" أو "لأم ...

المادة (543) : يأخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، شكل السن ...

المادة (543) : سند النقل الصادر "لشخص مسمى" هو سند اسمي، وتسلم البضاعة للشخص المعين. غير أن س ...

المادة (543) : سند النقل المتضمن شرط "لأمر"، قابل للتحو ...

المادة (543) : سند النقل الصادر "للحامل" قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض ...

المادة (543) : تطبق الأحكام التي تحكم السند لأم ...

المادة (543) : عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى "عميل" محل زبونها المسمى "متنازل له"، عندما ...

المادة (543) : يجب أن يبلغ نقل حقوق الديون التجارية في آن واحد للع ...

المادة (543) : يترتب عن تحويل الديون التجارية نقل كل الضمانا ...

المادة (543) : ينظم العميل والمتنازل له بكل حرية وعن طريق الاتفاق، ال ...

المادة (543) : يحدد محتوى إصدار الفاتورات لأجل وكذلك شروط تأهيل ...

المادة (544) : يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها. تعد شركات بسبب شكلها مهم ...

المادة (545) : تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة. لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخا ...

المادة (546) : يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنو ...

المادة (547) : يكون موطن الشركة في مركز الشركة. تخضع الشركا ...

المادة (548) : يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني ...

المادة (549) : لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل إتمام هذا الإجراء يكون ...

المادة (550) : يتعين نشر انحلال الشركة حسب نف ...

المادة (551) : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة. ولا يجوز لدائني الش ...

المادة (552) : يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو ...

المادة (553) : تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك. ويجوز أن يعين في ا ...

المادة (554) : يجوز للمدير، في العلاقات بين الشركاء، وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي، أن يقوم بكافة أعمال ...

المادة (555) : تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة، وذلك في علاقاتها مع الغير. عن ...

المادة (556) : تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها المديرين بإجماع الشركاء. غير أنه يمكن أن ينص القانون ا ...

المادة (557) : يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأر ...

المادة (558) : للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والح ...

المادة (559) : إذا كان جميع الشركاء مديرين أو كان قد عين مدير واحد أو عدة مديرين مختارين من بين الشركاء، في القانو ...

المادة (560) : لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إ ...

المادة (561) : يجب إثبات إحالة الحصص الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمي ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها للشرك ...

المادة (562) : تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي. ويعتبر القاصر أو القصر ...

المادة (563) : في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته، تنحل الشركة، ما لم ينص ...

المادة (563) : تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن الجماعية على شركات ال ...

المادة (563) : يسري على الشركاء المتضامنين، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن. يلتزم الشركاء ...

المادة (563) : يتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبار ...

المادة (563) : يجب أن يتضمن القانون الأساسي للشركة بالتوصية البسيطة البيانات التالية: 1) مبلغ أو قيمة حصص كل الشر ...

المادة (563) : تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي. غير أن انعقاد جمعية كل الشركاء ...

المادة (563) : لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة. في حالة مخالفة هذا المنع يتحمل ...

المادة (563) : للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستن ...

المادة (563) : لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء. غير أنه يمكن أن يشترط في القوانين الأساسية ما يأ ...

المادة (563) : يمكن تقرير تعديل القوانين الأساسية بموافقة كل الشرك ...

المادة (563) : تستمر الشركة رغم وفاة شريك موص، وإذا اشترط أنه رغم وفاة احد الشركاء المتضامنين فأن الشركة تستمر مع ...

المادة (563) : تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجار ...

المادة (564) : تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. وتعين ...

المادة (565) : يجب أن يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء ...

المادة (566) : لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من 30.000 د ج وينقسم رأس المال إلى حصص ذات ...

المادة (567) : يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية ...

المادة (567) : يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدوة تقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير ...

المادة (567) : إذا لم يتم تأسيس الشركة في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الأموال، يجوز لكل مكتتب أن يطالب ...

المادة (568) : يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من الشركاء، ويتم ذلك بعد الاطلاع على تق ...

المادة (569) : يجب أن تكون حصص الشركاء اسمية ولا يمك ...

المادة (570) : للحصص قابلية الانتقال عن طريق الإرث كما أنه يمكن إحالتها بكل حرية بين الأزواج والأصول والفروع. غير ...

المادة (571) : لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ...

المادة (572) : لا يمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي. ولا يسوغ الاحتجاج على ال ...

المادة (573) : في حالة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب بقب ...

المادة (574) : إذا تحققت الزيادة بصفة كلية أو جزئية بتقدمات عينية، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 568. يكون م ...

المادة (575) : تأذن جمعية الشركاء بتخفيض رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الأساسي. ولا يجوز ب ...

المادة (576) : يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين. ويجوز اختيارهم خارجاً عن الشركاء. وي ...

المادة (577) : يحدد القانون الأساسي سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الأساسي تحددها المادة ...

المادة (578) : يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن، حسب الأحوال تجاه الشركة أو ...

المادة (579) : يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأسمال الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن ل ...

المادة (580) : تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها. غير أنه يسوغ أن يشترط في عقد التأسيس بأن تتخذ جميع القرارا ...

المادة (581) : يجوز لكل شريك أن يشارك في القرارات وله عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة. لكل ش ...

المادة (582) : تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون أكثر ...

المادة (583) : يرأس الجمعية العامة للشركاء، مدير الشر ...

المادة (584) : إن التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح ...

المادة (585) : لكل شريك الحق في: 1- الحصول في أي وقت كان بمركز الشركة على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي ال ...

المادة (586) : لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال ...

المادة (587) : ما عدا حالة إحالة حصص للغير يجب أن تكون قرارات الجمعيات ...

المادة (588) : إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة، يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبض ...

المادة (589) : لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة لحظر على أحد الشركاء أو تفليسه أو وفاته إلا إذا تضمن ا ...

المادة (590) : لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة عشرين شريكاً. وإذا أصبحت الشركة مشتملة على ...

المادة (590) : لا تطبق أحكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل ال ...

المادة (590) : لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز لشركة ذات مسؤو ...

المادة (591) : إن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شرك ...

المادة (592) : شركة المساهمة هي شركة مكونة بين شركاء لا يتحملون الخسائر ...

المادة (593) : يطلق على الشركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة، يجب أن يكون مسبوقاً أو متبوعاً بذكر ...

المادة (594) : لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المساهمة أقل من 300.000 دينار جزائري. ويجب أن يكون تخفيضه إلى مبلغ ...

المادة (595) : يوضع مشروع القانون الأساسي بواسطة موثق بطلب واحد أو أكث ...

المادة (596) : يجب أن يكتتب برأس المال بكامله. وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة 75% على الأقل من قيم ...

المادة (597) : يجب إثبات الاكتتابات بالأسهم النقدية بموجب بطاقة الاكتتاب، وتكون هذه البطاقة ذات تاريخ ويوقع عليها ...

المادة (598) : إن الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذك ...

المادة (599) : يحصل إثبات الاكتتاب والدفعات بتصريح من المؤسسين بموجب عقد توثيق. ويؤكد الموثق بمجرد تقديم بطاقات ا ...

المادة (600) : بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية. وتثب ...

المادة (601) : يعين، في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية، مندوب واحد للحسابات أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب ...

المادة (602) : إن لمكتتبي الأسهم حق الاقتراع بأنفسهم وبواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها بالمادتين 646 و6 ...

المادة (603) : لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون أن يجاوز ذلك العشرة أصوات. ولكل وكيل ع ...

المادة (604) : لا يجوز استرداد الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية من وكيل الشركة قبل تسجيل الشركة في السجل التج ...

المادة (605) : تطبق النصوص المبينة بالفقرة الأولى ما عدا المواد 595 و597 و599 و601 بالفقر ...

المادة (606) : يكون إثبات الدفوعات بمقتضى تصريح من مساهم واحد أو أكثر في عقد توثيق. ويجب على الموثق القيام بالمها ...

المادة (607) : يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية ويقع هذا التقدير بناء على ا ...

المادة (608) : يوضع تحت تصرف المساهمين الجدد تقرير المندوبين المكلفين بتقدير الحصص المقدمة بالعنوان المشار إليه في ...

المادة (609) : يجب على المساهمين أن يوقعوا على القانون الأساسي إما بأنفسهم وإما بواسطة وكيل مزود بوكالة خاصة لذلك ...

المادة (610) : يعين القائمون الأولون بالإدارة والمندو ...

المادة (611) : يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من سبعة أعضاء على الأكثر، ...

المادة (612) : تعين الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة. وفي الحالة المشار إليها ...

المادة (613) : يمكن انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ما لم يكن هناك شرط مخالف لل ...

المادة (614) : كل تعيين مخالف للمقتضيات السابقة يعتبر باطلاً ما عدا ...

المادة (615) : لا يجوز تعيين صاحب أجر أو مساهم في الشركة كقائم بالإدارة إلا إذا كان عقد عمله سابقاً بسنة واحدة على ...

المادة (616) : لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من ...

المادة (617) : يجوز لمجلس الإدارة خلال جلستين للجمعية العامة أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شغور منصب ق ...

المادة (618) : تعرض التعيينات الواقعة من طرف المجلس بمقتضى الفقرات من 1 إلى 3 من المادة السابقة على الجمعيات العام ...

المادة (619) : يجب على مجلس الإدارة أن يملك عدداً من الأسهم تمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة. تخصص هذه الأسه ...

المادة (620) : يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه استرجاع حرية التصرف في أسهم الضمان، من ج ...

المادة (621) : يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على تنفيذ الأحكام المشار إليها في المادت ...

المادة (622) : يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات ...

المادة (623) : تلتزم الشركة، في العلاقات مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا علاقة لها بموضوع الشركة، إلا إذا ...

المادة (624) : يجوز لمجلس الإدارة، أن يأذن للرئيس بإعطاء الكفالات والضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في ...

المادة (625) : إن انتقال مركز الشركة بنفس البلدة يكون بقرار مجلس الإدارة. أما إذا تقرر ...

المادة (626) : لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر النصف على الأقل من أعضائه. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. و ...

المادة (627) : لا يجوز عقد أي اتفاق بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوا ...

المادة (628) : تنتج الاتفاقات المأذون بها أو غير المأذون بها من الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب الت ...

المادة (629) : مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأمر فإن الاتفاقات المشار إليها في ...

المادة (630) : مع مراعاة أحكام المادة 615، فإنه لا يجوز للقائمين بالإدارة أن يتناولوا من ...

المادة (631) : يجوز للجمعية العامة أن تمنح القائمين بالإدارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغاً ثابتاً سنوياً عن بدل الح ...

المادة (632) : يسوغ لمجلس الإدارة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة، و ...

المادة (633) : يوزع مجلس الإدارة طوعاً بين أعضائه المبالغ الإجمالية الممنوحة للقائمين بالإدارة على شكل بدلات الحضو ...

المادة (634) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له، شريطة أن يكون شخصا ...

المادة (635) : يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخاب ...

المادة (636) : في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته، يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائماً بالإدارة ليقوم بوظائف ال ...

المادة (637) : يتولى رئيس مجلس الإدارة وتحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة. وهو يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير. ...

المادة (638) : يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصاً واحداً أو اثنين من الأشخاص ...

المادة (639) : يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت كان، بناء على اقتراح الرئيس. وفي حالة وفا ...

المادة (640) : يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطة المخولة للمديرين العامين. وإذا كان المدير العام ...

المادة (641) : ترجع صلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه إلى الجمعية العامة غير العادية وحدها، ويعتبر كل شرط ...

المادة (642) : يجوز للجمعية العامة العادية أن تتخذ كل القرارات التي لم يشر إليها في المادة 641. ولا يصح تداولها ف ...

المادة (643) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة وخلال ستة أشهر من قفل السنة المالية، فيما عدا ت ...

المادة (644) : تدعى الجمعية العامة للانعقاد من قبل مجلس الإدارة. كما يمكن أن تدعى أيضاً للانعقاد: 1- من طرف مندو ...

المادة (645) : يحدد جدول أعمال الجمعيات من الشخص الذي صدر عنه الاستدعاء. غير أنه يعطى حق الخيار لواحد أو أكثر من ...

المادة (646) : يجوز للمساهم أن ينيب عنه مساهماً آخر أو أن ينيب عنه زوجه. كما يمكن لكل مساهم أن يتلقى الوكالات الص ...

المادة (647) : يجب على مجلس الإدارة أن يبلغ أو يضع تحت تصرف المساهمين الوثائق الضرورية ...

المادة (648) : يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو أن تضع تحت تصرفهم كل الاستعلامات التالية والمتضمنة في وثيقة أو ...

المادة (649) : يرجع حق التصويت المتعلق بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعيات ال ...

المادة (650) : تنشأ في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية: 1- اسم كل مساهم حاضر ولقبه العادي وموطنه وعدد ...

المادة (651) : يحق لكل مساهم أن يطلع خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية على ما يلي: 1- الجرد وحساب الاستغلال ا ...

المادة (652) : يرجع كذلك حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 651 إلى كل ...

المادة (653) : إذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كلاً أو بعضاً خلافاً لأحكام المادتين 651 ...

المادة (654) : فيما عدا الأحكام الواردة في المادتين 603 و655 يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع م ...

المادة (655) : يجوز أن يحدد في القانون الأساسي عدد الأصوات ...

المادة (656) : يزاد رأس مال الشركة إما بإصدار أسهم جد ...

المادة (657) : تصبح الأسهم الجديدة مسددة القيمة إذا قدمت نقداً أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار ومستح ...

المادة (658) : لا تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة الاسمية للأسهم إلا بالقبول الإجما ...

المادة (659) : تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها ...

المادة (660) : إن للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار بزيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس ال ...

المادة (661) : يجب أن تحقق زيادة رأس المال خلال الخمس سن ...

المادة (662) : يجب أن يتم تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار لأ ...

المادة (663) : تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال. ولكل من المساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، حق ...

المادة (664) : إذا لم يحصل اكتتاب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ...

المادة (665) : إذا كان الاكتتاب الذي جرى على أساس التفاضل والتخصيصات التي تمت على أساس الاكتتاب القابل للتخفيض لم ...

المادة (666) : يجوز للجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال، أن تلغي الحق التفاضلي في الاكتتاب وتفصل لهذا الغرض ب ...

المادة (667) : إذا كانت الأسهم مثقلة بحق الانتفاع، فإن الحق التفاضلي بالاكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فإذا ...

المادة (668) : يجب ألا يقل الأجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الاكتتاب عن ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ الاكتتاب ...

المادة (669) : يتم إخبار المساهمين بإصدار الأسهم الجديدة وكيفياته: - إما برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ...

المادة (670) : يثبت عقد الاكتتاب ببطاقة للاكتتاب، ...

المادة (671) : تكون الأسهم المكتتب فيها نقداً واجبة الوفاء عند الاكتتاب بـ 75% على الأقل من قيمتها الاسمية وعند ال ...

المادة (672) : يتم إثبات الاكتتاب والدفوعات وكذلك وفاء الأسهم بالمقاصة بديون معينة المقدار ومستحقة ...

المادة (673) : في حالة ما إذا كانت الأسهم المقدمة عينية، أو كان هناك اشتراط منافع خاصة فإنه يعين واحد أو أكثر من ا ...

المادة (674) : في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد إلحاق الاحتياطات أو أرباح أو علاوات الإصدار إلى رأس المال، ف ...

المادة (675) : للجمعية العامة غير العادية أن تسمح أو تقرر تخفيض رأس المال، كما لها أن تفوض لمجلس الإدارة بكل الصلا ...

المادة (676) : إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضاً في رأس المال دون أن يكون هناك مبرر للخسائر، فإنه ي ...

المادة (677) : يحظر على الشركة شراء أسهمها الخاصة. على أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس ...

المادة (678) : تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين واحداً أو أكثر من مندوبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، ويختارون م ...

المادة (679) : لا يجوز أن يعين كمندوبين للحسابات في شركة المساهمة: 1- الأقرباء أو الأصهار لغاية الدرجة الرابعة، و ...

المادة (680) : يضع المندوبون تقريراً يبلغون فيه الجمعية العامة بتنفيذ الوكالة التي عهد بها إليهم، كما يجب أن يذكرو ...

المادة (681) : لا يكون مندوبو الحسابات مسؤولين مدنياً عن الجرائم المرتكبة من القائمين بال ...

المادة (682) : يحدد مدى وآثار مسؤولية المندوبين ن ...

المادة (683) : يجب أن يوضع الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبصفة عامة كل الوثائق الواجب تبليغها للجمعية ...

المادة (684) : يجوز لكل مساهم طوال السنة، أن يطلع أو يأخذ نسخة من مركز الشركة بنفسه أو بواسطة وكيله عن ...

المادة (685) : يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا كان قد مر على تاريخ إنشائ ...

المادة (686) : يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي حسابات الشركة ويثبت هذا التقرير أن أصل الشركة الصافي يساوي ...

المادة (687) : يتطلب التحويل إلى شركة تضامن اتفاق كل الشركاء. وفي هذه الحالة، لا يبقى موجب للشروط المنصوص عليها في ...

المادة (688) : يتخذ قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل ح ...

المادة (689) : يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني بالأمر، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إل ...

المادة (690) : إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات، إلى ربع رأس مال الشركة، ...

المادة (691) : يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة الذين أسند إليهم البطلان وكذلك القائمون بالإدارة الذين كانوا في وظائفهم ...

المادة (692) : تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة بن ...

المادة (693) : يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد أو بالتضامن - حسب الحال - تجاه الشركة أو الغير، إما ...

المادة (694) : يجوز للمساهمين بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصياً، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين ...

المادة (695) : كل شرط في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطاً بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو ...

المادة (696) : تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات من وقت ارتكاب العم ...

المادة (697) : في حالة التسوية القضائية أو إفلاس الشركة يمكن أن يعد الأشخاص الذين أشار إليهم التشريع في التسوية ...

المادة (698) : لا تعتبر أسهماً إلا القيم المنقو ...

المادة (699) : يحظر إصدار السندات وحصص الأرباح أو حصص ال ...

المادة (700) : يجب أن توضع إحالة الأسهم، تحت طائلة البطلان، في شكل رسم ...

المادة (701) : تعتبر أسهماً نقدية الأسهم التي تم وفاؤها نقداً أو عن طريق المقاصة، والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى ر ...

المادة (702) : لا يمكن أن يقل المبلغ الا ...

المادة (703) : لا تعد الأسهم قابلة للتداول إلا بعد قيد الشركة بال ...

المادة (704) : تبقى الحصص قابلة للتداول بعد ان ...

المادة (705) : لا يترتب على إبطال الشركة أو إصدار أسهم، بطلان المعاملات الطارئة قبل قرار الإبط ...

المادة (706) : يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من ...

المادة (707) : إذا وقع اشتراط الموافقة يتعين إبلاغ الشركة بطلب الموافقة مع ذكر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد ...

المادة (708) : إذا أصدرت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ا ...

المادة (709) : لا يجوز فصل الأسهم العينية من الأرومة، ولا تكون قابلة للتداول إلا بعد سن ...

المادة (710) : في حالة اندماج الشركة أو في حال تقدمة شركة لجزء من عناصرها المالية لشركة أخرى، فإن منع فصل الأسهم م ...

المادة (711) : إذا قدمت الدولة أو مؤسسة عمومية وطنية لشركة، أموالاً من ثروتها فإن الأسهم العينية ال ...

المادة (712) : إذا لم يسدد المساهم، في الآجال التي حددها مجلس الإدارة، المبالغ الباقي وفاؤها من مبلغ الأسهم التي ا ...

المادة (713) : يشطب قيد المساهم المتخلف بحكم القانون من سجل أسهم الشركة. ويقيد المشتري وتسلم الشهادات الجديدة المب ...

المادة (714) : يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن عن مبلغ السهم غير المسدد. ولل ...

المادة (715) : عند انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة 712، فإن الأسهم التي لم يسدد مبلغ ا ...

المادة (715) : خلافا للمادة 714، المقطع الأول أعلاه، فأن الشركات التي تكون أسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية لبورص ...

المادة (715) : يجب على الشركات أن تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالصفقات التي تنوي ا ...

المادة (715) : يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تطلب من الشركات المعنية في إطار المادة 715 م ...

المادة (715) : يحظر على الشركة رهن أسهمها الخاصة مباشرة أ ...

المادة (715) : تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهني ...

المادة (715) : عند انتهاء مهام مندوب الحسابات يقترح على الجمعية ا ...

المادة (715) : لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في شركة: 1- الأقرباء والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك الق ...

المادة (715) : يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، وتنتهي مهامهم بعد اجتماع الجمعية العامة العادية التي تفصل ف ...

المادة (715) : يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر (1/10) رأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ علنية لل ...

المادة (715) : في حالة حدوث خطأ أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من مساهم أو أكثر يم ...

المادة (715) : يطلع مندوبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة حسب الحالة بما يلي: 1- عمليات ...

المادة (715) : يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يتعين عليه أن يرد ع ...

المادة (715) : يتم استدعاء مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب ...

المادة (715) : يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم ...

المادة (715) : مندوبو الحسابات مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة ال ...

المادة (715) : يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا كان عند التحويل، قد مر على تاريخ إنش ...

المادة (715) : يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذين يشهدون أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس ما ...

المادة (715) : يتطلب التحويل إلى شركة تضامن موافقة كل الشركاء. يتقرر التحويل إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة ...

المادة (715) : تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار ح ...

المادة (715) : يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من ال ...

المادة (715) : إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال ال ...

المادة (715) : يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة، الذين أسند إليهم البطلان والقائمون بالإدارة الذين كانوا في وظائفهم وقت ...

المادة (715) : تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة ح ...

المادة (715) : يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد أو بالتضامن، من حسب الحالة تجاه الشركة أو الغير، أما ...

المادة (715) : يجوز للمساهمين بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا أن يقيموا منفردين أو مجتمعين د ...

المادة (715) : كل شرط في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو إ ...

المادة (715) : تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ار ...

المادة (715) : في حالة التسوية القضائية للشركة أو إفلاسها يمكن أن يكون الأشخاص الذين أشارت إليهم الأحكام المتعلقة ...

المادة (715) : عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام المواد من 644 إلى 672 المذكورة أعلاه، فأن أعضاء مجلس المديرين يخضعون ...

المادة (715) : يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم ولا يتحملون أية ...

المادة (715) : القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، ...

المادة (715) : يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين، تحت طائ ...

المادة (715) : تعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة ...

المادة (715) : يمكن شركات المساهمة أن تصدر ما يأتي: 1- سندات كتمثيل لرأسمالها، 2- سندات كتمثيل لرسوم الديون التي ...

المادة (715) : تكتسي القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة، شكل سندات للحامل أو سندات اسمية. وي ...

المادة (715) : يجوز لكل مالك لسندات إصدار تتضمن سندات للحا ...

المادة (715) : يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن للشركة الحق في طلب تعريف الحائزين على أسهم أو سندات أخرى تمن ...

المادة (715) : يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بالجزائر أما شكلا ماديا بتسليم سند أو أن تكون موضوع تسجيل في الحساب. ت ...

المادة (715) : يحول السند للحامل عن طريق مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات. ويحول السند الاسمي إزاء الغير وإزا ...

المادة (715) : ترفع الطلبات المتعلقة بتسديد السندات الصادرة عن شركات ال ...

المادة (715) : السهم هو سند قابل للتداول تصدره ش ...

المادة (715) : تعتبر أسهما نقدية: 1- الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، 2- والأسهم التي تصدر بعد ضمه ...

المادة (715) : الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركة تجارية. وتمنح الحق في المشارك ...

المادة (715) : للمساهمين العاديين الحق في حالة التصفية بالتر ...

المادة (715) : يمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنتين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية، تتمتع الفئة ...

المادة (715) : أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى المساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم أما من ...

المادة (715) : يحظر استهلاك الأسهم عن طريق سحب القرعة ...

المادة (715) : يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتتابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في ...

المادة (715) : يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون، ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم غير المسدد، ويمك ...

المادة (715) : تكف الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة، إعطاء الحق في القبول والتصويت ...

المادة (715) : تحدد القيمة الاسمية للأس ...

المادة (715) : لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري. وفي حالة الزيادة في رأس المال، ...

المادة (715) : يكون السهم النقدي اس ...

المادة (715) : تبقى الأسهم قابلة للتداول بعد ...

المادة (715) : لا يترتب على إبطال الشركة أو إصدار أسهم، بطلان المعاملات التي تمت قبل قرار الإ ...

المادة (715) : يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي، مهما ...

المادة (715) : إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة مو ...

المادة (715) : وإذا لم تقبل الشركة المحال إليها المقترح، يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء م ...

المادة (715) : إذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 56 ...

المادة (715) : في حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى، تصبح الأسهم ق ...

المادة (715) : لا يمكن شركة ما تقديم أموال أو منح قروض أو الموافقة على تقديم ضمان قصد اكتتاب ...

المادة (715) : تصدر شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت ...

المادة (715) : تمثل شهادات الاستثمار التي يجب أن تكون قيمتها الاسمية مساوية ل ...

المادة (715) : تمثل شهادات الحق في التصويت حقوقا أخ ...

المادة (715) : يجب أن تصدر شهادات الحق في التصو ...

المادة (715) : يجب أن تكتسي شهادات الح ...

المادة (715) : تنشئ الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وبناء على تقرير مندوب الحسابات شها ...

المادة (715) : لا يجوز التنازل عن شهادة الحق في التصويت إلا إذا كانت مرفقة بشهادة الاستثمار غير أنه يجوز التنازل ع ...

المادة (715) : تطبق القواعد المتعلقة بإصدار الأ ...

المادة (715) : يجوز لحاملي شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت الإ ...

المادة (715) : في حالة زيادة نقدية في رأس المال، تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه على التناسب الذي كان قائ ...

المادة (715) : إذا تم إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم، يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الأفضلية في الا ...

المادة (715) : تطبق المواد المتعلقة باكتتاب الشركة ...

المادة (715) : يجوز لشركات المساهمة ...

المادة (715) : تعتبر سندات المساهمة سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب استنادا إلى عن ...

المادة (715) : تكون سندات المسا ...

المادة (715) : لا تكون سندات المساهمة قابلة للتسديد إلا في حالة تصفية الشركة أو بمبادرة منها، ب ...

المادة (715) : يرخص بإصدار سندات المساهمة وتعويضها حسب الشروط الم ...

المادة (715) : يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتم ...

المادة (715) : يحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين، ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدو ...

المادة (715) : يمكن حاملي سندات المساهمة الإطلاع على وثائق ا ...

المادة (715) : سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة ل ...

المادة (715) : لا يسمح بإصدار سندات الاستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليه ...

المادة (715) : تكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة، مقترنة بشروط أو بنود التسديد أو الاستهلاك عند حلول الأجل أو عن طر ...

المادة (715) : تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطها أو ...

المادة (715) : لا تطبق أحكام المادة المذكورة أعلاه على الشركات التي يكون ...

المادة (715) : إذا لجأت الشركة علنية إلى الادخار فيتعين عليها قبل افتتاح الاكتتاب ال ...

المادة (715) : لا يجوز للشركة تكوين أي رهن ...

المادة (715) : يكون حاملو سندات الاستحقاق من نفس الإصدار جماعة، بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة ...

المادة (715) : يمثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق وكيل أو عدة وكلاء يعينون في الجمعية العامة غير العادية. تحدد ...

المادة (715) : باستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق، يملك الوكلاء سلطة ال ...

المادة (715) : لا يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة. غير أنه يجوز لممثلي جما ...

المادة (715) : يمكن في حالة الاستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات ...

المادة (715) : يستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق، مجلس الإدارة أو م ...

المادة (715) : تستدعي الجمعيات العامة لأصحاب سندات الاستحقاق ...

المادة (715) : يجب أن يحدد صاحب الاستدعاء جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق غير أنه يجوز لأصحاب سند ...

المادة (715) : يحق لكل صاحب سندات استحقاق المشاركة في الجمعية أو أن يمثله وكيل من اختياره لا يكون موضوع أي منع. ل ...

المادة (715) : يجوز أن يشارك في الجمعية العامة، أصحاب سندات الاستحقاق المستهلكة وغي ...

المادة (715) : تتداول الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية أصحاب سندات الاستحقاق وت ...

المادة (715) : يجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الاستحقاق متناسبا مع قيمة مب ...

المادة (715) : تتكفل الشركة المدينة بمصاريف تنظيم الجمعيات العامة لأصحاب سندات ...

المادة (715) : لا يقبل أصحاب سندات الاستحقاق بصفة فردية لممارسة ا ...

المادة (715) : تلغى سندات الاستحقاق التي أعادت شراءها الشركة المصدرة، وكذا س ...

المادة (715) : لا يجوز للشركة المصدرة بأي حال من الأحوال أن تفرض التسديد ال ...

المادة (715) : يجوز للجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق أن تطلب تسديد سندات الاستحقاق في ...

المادة (715) : يجب أن يتم تكوين ضمانات خاصة من الشركة المصدرة بواسطة سندات الاستحقاق قبل إصدار هذه السندات. تنشئ ...

المادة (715) : في حالة إفلاس الشركة أو تسويتها القضائية، يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف باسم جميع أصحاب سندات الاستحقاق ...

المادة (715) : يعين في كل الحالات قرار قضائي وكيلا يتولى تمثيل جماع ...

المادة (715) : تقرر الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق كيفيات ...

المادة (715) : لا تطبق أحكام المواد المتعلقة بتنظيم أصحاب سندات الاستحقاق في شكل جماعة، على القروض ال ...

المادة (715) : ترخص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بإصدار القيم المنقولة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس ...

المادة (715) : لمساهمي هذه الشركة حق تفضيلي في اكتتاب ...

المادة (715) : يعتبر باطلا كل شرط ينص أو يسمح بتحويل أو تغيير قيم منقول ...

المادة (715) : يملك أصحاب شهادات الاستثمار حقا تفضيليا في اكتتاب القيم المنقولة المذكورة في المادة 715 مكرر 110، أ ...

المادة (715) : يجوز للشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في ال ...

المادة (715) : تخضع سندات الاستحقاق القابلة للتحويل للأحكام المن ...

المادة (715) : ترخص الجمعية العامة أو تقرر بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين و ...

المادة (715) : يستفيد المساهمون حق الاكتتاب في سندات الاستحقاق القاب ...

المادة (715) : يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الاستحقاق، إلى التنازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضي ...

المادة (715) : لا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة ...

المادة (715) : يحظر على الشركة تحت طائلة أحكام المادة 827 أدناه، استهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طريق التسديد، كما ي ...

المادة (715) : ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى ...

المادة (715) : إذا قامت الشركة بإصدار سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل أو سندات استحقاق مع قسيمات اكتتاب، وجب علي ...

المادة (715) : في حالة إصدار أسهم يجب اكتتابها بمقابل نقدي أو إصدار سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل وذلك إذا قرر ...

المادة (715) : يجوز طلب التحويل وفق أجل وشروط محددة في عقد الإصدار، في حالة إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى ...

المادة (715) : تتم بصفة نهائية زيادة رأس المال التي أضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المر ...

المادة (715) : يجوز لشركات المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات استحقاق أن تصدر سندات استحقاق ذات قسي ...

المادة (715) : تمنح قسيمات الاكتتاب حق اكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجال ...

المادة (715) : تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الاكتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتت ...

المادة (715) : إذا امتصت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم، أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة ج ...

المادة (715) : يجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب أو التداول فيها بصفة مستق ...

المادة (715) : تخضع سندات الاستحقاق ذات قسيمات ...

المادة (715) : تلغى قسيمات اكتتاب الأسهم التي اشترتها الشرك ...

المادة (715) : تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومس ...

المادة (715) : يعين المسير الأول أو المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس التي يكلف بها م ...

المادة (715) : تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (0 ...

المادة (715) : تعين الجمعية العامة العادية ...

المادة (715) : يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف يخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع له ...

المادة (715) : يتمتع المسيرون في حالة تعددهم كل على حدة بالسلطات المذكورة في المادة السابقة. لا تشكل مع ...

المادة (715) : تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الأ ...

المادة (715) : يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة لتسيير الشركة وبهذه الصفة فأنه يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات ...

المادة (715) : يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين ولأغلبية ثلثي رأس مال ا ...

المادة (715) : لا يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أية مسؤولية تتعلق بأعمال التسيير والنتائج المترتبة عنها. ويمكن اعتبار ...

المادة (715) : تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين ت ...

المادة (716) : عند قفل كل سنة مالية، يضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، جرداً بمختلف عناصر الأصول والديون المو ...

المادة (717) : يتم حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية في كل سنة مالية حسب نفس الأشكال ونفس الط ...

المادة (718) : حتى في حال انعدام وعدم كفاية الأرباح، فإنه يشرع في الاستهلاكات وجمع المؤونات الضرورية لكي تكون المي ...

المادة (719) : إن مصاريف تأسيس الشركة تستهلك قبل كل توزيع للأرباح، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 725. وتستهل ...

المادة (720) : تشكل الأرباح الصافية من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح الم ...

المادة (721) : في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الأرباح سندات نصف العشر على الأقل وتطر ...

المادة (722) : تكون الأرباح القابلة للتوزيع، من الربح الصافي للسنة المالية، وبزيادة الأرباح المنقولة ولكن بعد أن ت ...

المادة (723) : تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة ل ...

المادة (724) : إن كيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها هذه الجمعية أو عند عدمها، مجلس الإ ...

المادة (725) : يحظر اشتراط فائدة ثانية أو إضافية لصالح الشركاء. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأ ...

المادة (726) : لا يجوز طلب استرداد أي ربح من المساهمين أو حاملي الأسهم ...

المادة (727) : إن دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة متو ...

المادة (728) : لا يسوغ أن يجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح القابلة للتوزيع، بعد طرح: 1- الاحتياطات المكونة تنفيذاً ...

المادة (729) : إذا كانت لشركة 50% أو أكثر من رأس مال شركة أخرى ...

المادة (730) : إذا كان لشركة في شركة أخرى جزء من رأس المال يقل عن ...

المادة (731) : إذا اتخذت شركة، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة لها مقرها الرئيسي بالجزائر أو اشترت أكثر من نصف رأس ...

المادة (732) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحوز شركة أسهماً لشر ...

المادة (732) : عندما تراقب شركة مساهمة شركة أخرى، بصفة غير مباشرة، لا يج ...

المادة (732) : عندما تأخذ شركة خلال سنة مالية مساهمة في شركة يوجد مركزها بالجزائر أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال ...

المادة (732) : يقوم محافظان للحسابات على الأق ...

المادة (732) : تلزم الشركات القابضة التي تلجأ علنيا للادخار و/ أو المسعرة في البورصة بإع ...

المادة (732) : يقصد بالحسابات المدعمة تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة. وتخضع ل ...

المادة (733) : لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على ...

المادة (734) : يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلاً إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال، دو ...

المادة (735) : تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر ...

المادة (736) : يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلاً ولو تلقائياً للتمكن من إزالة البطلان. و ...

المادة (737) : إذا لم يتخذ أي قرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة الم ...

المادة (738) : في حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبني على عيب في الرضاء أو فقد أهلية الشريك، و ...

المادة (739) : إذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنياً على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص يهمه أمر تص ...

المادة (740) : تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها بانقضاء أجل ثلاث سنوات اعتباراً ...

المادة (741) : يشرع في تصفية الشركة متى قضي ببطلانها طبقاً لأ ...

المادة (742) : لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية. غير أن البطلان الناتج عن عدم الأ ...

المادة (743) : تتقادم دعوى المسؤولية المبنية على إبطال الشركة أو الأعمال والمداولات اللاحقة لتأسيسها بثلاثة أعوام ...

المادة (744) : للشركة ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج. كما ...

المادة (745) : يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين شركات ذات شكل مختلف. ويجب أن تقررها كل واح ...

المادة (746) : خلافاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 745، إذا كان من شأن العملية المقررة زيادة تعهدات الشركاء أو ...

المادة (747) : يحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الإدماج أو للشركة ...

المادة (748) : يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة ...

المادة (749) : يقرر الإدماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة. إن رأسمال الشركات المست ...

المادة (750) : يقدم مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، حسب الأحوال، مشروع الإدماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الح ...

المادة (751) : يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل شركة، ويساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم، تقريراً عن طرق الإدماج و ...

المادة (752) : يوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسي ويجعل تحت تصرف الشركاء أو المساهمين في ظرف الخمسة عشر يو ...

المادة (753) : يحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصاً بأن مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات ال ...

المادة (754) : تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة المدمجة في المصادقة ع ...

المادة (755) : إذا تحقق الإدماج عن طريق إنشاء شركة جديدة، فإنه يمكن أن تتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي ...

المادة (756) : تصبح الشركة مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك دون أن يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة ...

المادة (757) : يجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا معا ...

المادة (758) : تطبق أحكام المواد 751 و754 و789 عندما يجب تحقي ...

المادة (759) : عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص لشركات المساهمة الجديدة فإن هذا الانفصال يقرر من الجمعية العا ...

المادة (760) : تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة بالتضامن تجاه دائني ...

المادة (761) : يجوز - خلافاً لأحكام المادة السابقة - أن يشترط بأن الشركات المستفيدة من الانفصال لا تلزم إلا بجزء م ...

المادة (762) : يجوز للشركة التي تقدم جزءاً من مالها لشركة أخرى، وكذلك التي تستفيد من ...

المادة (763) : تطبق في حالة إدماج أو انفصال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد 756 و76 ...

المادة (764) : تطبق أحكام المواد 756 و760 و761 إذا كانت العمليات المشار إليها في ال ...

المادة (765) : مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، تخضع تصفية الشر ...

المادة (766) : تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب. ويتبع عنوان أو اسم الشركة بالبيان التالي "شر ...

المادة (767) : ينشر أمر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلاً عن ذلك ...

المادة (768) : يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة. ...

المادة (769) : لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخ إيجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن ...

المادة (770) : باستثناء اتفاق كافة الشركاء فإن إحالة كل أو جزء من مال الشركة في حالة التصفية إلى شخص كانت له في ال ...

المادة (771) : يحظر التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة التي توجد في حالة ...

المادة (772) : يرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة ع ...

المادة (773) : يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي، وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة وا ...

المادة (774) : إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة أو رفضت التصديق عن حساب ...

المادة (775) : ينشر إعلان إقفال التصفية الموقع عليه من المصفي، بطلب منه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو ف ...

المادة (776) : يكون المصفي مسؤولاً تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثن ...

المادة (777) : تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي حقوق ...

المادة (778) : في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو الاتفاق الصريح بين الأطراف، تقع تصفية الشركة ال ...

المادة (779) : تنتهي سلطات مجلس الإدارة أو المسيرين اعتباراً من تاريخ الأمر المستعج ...

المادة (780) : لا تنهى مهام مندوبي ا ...

المادة (781) : إذا لم يوجد مندوبو الحسابات، ولو في الشركات غير الملتزمة بتعيينهم، يجوز تعيين مراقب واحد أو أكثر من ...

المادة (782) : يعين مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء ...

المادة (783) : إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فإن تعيينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة. ويجوز ل ...

المادة (784) : إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن هذا القرار يعين مصفياً واحداً أو أكثر. إذا عين عدة مصفين فإنه ...

المادة (785) : لا يجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام، غير أنه يمكن تجديد هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئ ...

المادة (786) : يعزل المصفي ويستخلف حسب ...

المادة (787) : يستدعي المصفي في ظرف ستة أشهر من تسميته جمعية الشركاء التي يقدم لها تقريراً عن أصول وخصوم الشركة وع ...

المادة (788) : يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الأصول ولو بالتراضي، غير أن القيود الواردة على هذه ...

المادة (789) : يضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والأرباح ...

المادة (790) : يجوز للشركاء أثناء التصفية أن يطلعوا على وث ...

المادة (791) : تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 789 على النحو التالي: - بأغلبية الشركاء في ...

المادة (792) : في حالة استمرار استغلال الشركة، يتعين على المصفي استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها في ...

المادة (793) : تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمية أو حصص الشركة بين الشركاء ...

المادة (794) : يقرر المصفي إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية وذلك دون الإخلال ...

المادة (795) : تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في أجل خمسة عشر يوماً ابتداء من قرار التوزي ...

المادة (795) : يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبي ...

المادة (795) : لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية الم ...

المادة (795) : يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة ...

المادة (795) : يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده ...

المادة (795) : لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة ...

المادة (796) : يمنع تأسيس شركة الأسهم بين الأفراد، غير أنه يج ...

المادة (797) : ينشأ التجمع بعقد خاضع للإشهار تحدد فيه شروط التجم ...

المادة (798) : ليس للتجمع شخصية معنوية وليس للغير من علاقات ق ...

المادة (799) : تمثل حقوق أعضاء التجمع في س ...

المادة (799) : يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة ابتداء من تاريخ تسجيله ...

المادة (799) : أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه وذلك من ثروتهم الخاصة وهم متضامنون إلا إذا وجد اتفاق مخالف مع المت ...

المادة (799) : يسير التجمع شخص واحد أو أكثر ويمكن أن يعين شخص معنوي قائما بإدارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم ...

المادة (799) : يجوز للتجمع إصدار سندات استحقاق بموجب الشروط العامة المتعلقة بإصدار هذه السندات م ...

المادة (799) : يمكن تحويل كل شركة أو جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع كما هو منصوص عليه ...

المادة (800) : يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 د ج، إلى 20.000 د ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين ...

المادة (801) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج: 1- المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد وحساب ا ...

المادة (802) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (803) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 10.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (804) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 5.000 د ج، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين أغفلوا التأشير ع ...

المادة (805) : تطبق أحكام المواد من 800 إلى 804 على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص ...

المادة (806) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج، مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارتها أو الذي ...

المادة (807) : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (808) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (809) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 808 كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملا ...

المادة (810) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (811) : يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتي ...

المادة (812) : يعاقب بالغرامة من 500 د ج إلى 2.000 د ج كل من الرئيس أو القائم بالإدارة الذي ي ...

المادة (813) : يعاقب بالغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج الرئيس والقائمون بالإدارة أو المديرون العامون للشركة الم ...

المادة (814) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ف ...

المادة (815) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (816) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين لم يستدعوا ل ...

المادة (817) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 10.000 د ج رئيس شركة المساهمة الذي لم يحط علماً المساهمين بموجب رسالة ...

المادة (818) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون ا ...

المادة (819) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون ا ...

المادة (820) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 5.000 د ج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها: 1- الذين لم يقدموا ...

المادة (821) : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين ...

المادة (822) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها الذين أصدروا وقت زيا ...

المادة (823) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 40.000 د ج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون وال ...

المادة (824) : يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 د ج إلى 250.000 د ج الأشخاص الذين ارتكبوا ...

المادة (825) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة 2.000 د ج إلى 50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: ر ...

المادة (826) : تطبق أحكام المواد من 807 إلى 810 المتعلقة ب ...

المادة (827) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين قاموا عمداً ...

المادة (828) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (829) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ...

المادة (830) : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 2.000 د ج إلى 50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ...

المادة (831) : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 د ج إلى 50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ...

المادة (832) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 10.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (833) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 5.000 د ج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون أو م ...

المادة (834) : تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بإدارتها أو مديريها العامين على كل شخص قام ...

المادة (835) : يعاقب بغرامة من 2.000 د ج إلى 5.000 د ج مؤسسو الشركة ورئيسها والقائمون بإدارتها ...

المادة (836) : تطبق أحكام المادة السابقة الخاصة برئيس شركات المساهمة والقائمين بإدارتها ومديريها العامين على كل شخ ...

المادة (837) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (838) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 د ج إلى 20.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...

المادة (839) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة ما إذا طرأت تصفية شركة طبقاً لأحكام المواد من ...

المادة (840) : يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 د.ج إلى 20.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فق ...

المادة (841) : تحدد عند الاقتضاء كيفيات ت ...

المادة (842) : يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينش ...

 التوقيع :  رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ـ هوارى بومدين