بشأن إنشاء دائرة النقل.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1982 في شأن نظام دائرة الطيران المدني. - وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1982 في شأن نظام دائرة المواني البحرية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة النقل. المطارات: مطار أبو ظبي الدولي والمطارات المدنية الأخرى في الإمارة، وما قد ينشأ منها مستقبلا. المواني: المواني القائمة وأية مواني أخرى قد تنشأ مستقبلا في الإمارة عدا المواني البترولية.

المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى (دائرة النقل). ـ تكون الدائرة الجهة المختصة بالرقابة على قطاعات الطيران والمطارات والمواني في الإمارة، ولها بهذه الصفة إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في هذه القطاعات.

المادة (3) : تهدف الدائرة إلى ما يلي:- 1- تحقيق أعلى المستويات في مجال النقل الجوي في الإمارة والعمل على النهوض بها. 2- تنظيم حركة الملاحة وإرشاد السفن وتحقيق المستوى الأمثل في مجالات خدمات السفن وتداول البضائع وتخزينها ومسايرة التطورات في مجال النقل البحري. وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

المادة (4) : لتحقيق الأهداف السابقة تختص الدائرة بما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة للطيران المدني في الإمارة. 2- تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح التي تصدرها منظمات الطيران المدني الدولية والإقليمية لمسايرة أوجه نشاط وتطور الطيران المدني في دول العالم، تحقيقا لأمن وسلامة الملاحة الجوية. 3- تنفيذ الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق النقل الجوي والاتفاقيات الثنائية التي تعقد مع الدول الأخرى. 4- مراقبة تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية التي تتعلق بالتسهيلات، طبقا لما جاء بالملحق التاسع لمعاهدة الطيران المدني الدولي، وكذلك التوصيات التي تتخذها لجنة التسهيلات في دوراتها المختلفة. 5- تسجيل وإحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة. 6- مراقبة مدى تقيد الجهات أو الشركات التي يعهد إليها بإدارة المطارات في الإمارة بالتزاماتها بتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمستفيدين من تلك الخدمات. 7- عرض واقتراح التوصيات الخاصة بمشروعات التنمية والتطوير في مواني الإمارة. 8- التعاون مع الجهات الرقابية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والإقليمية، لمجاراة التطورات في خدمة المواني والنقل البحري. 9- مراقبة تقيد السفن بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة في شأن الأنظمة البحرية الدولية والإقليمية وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار ومنع التلوث. 10- قيد وإحصاء حركة السفن والبضائع في المواني بالإمارة. 11- أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إلى الدائرة.

المادة (5) : تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس المجلس.

المادة (6) : تلغى دائرتا الطيران المدني والمواني البحرية، وتنقل جميع أصولهما وموجوداتهما إلى الدائرة وتحل محلهما في الحقوق والالتزامات.

المادة (6) : - تنقل إلى الدائرة اختصاصات دائرة الشؤون البلدية فيما يتعلق بقطاعي الطرق الرئيسية وخدمات النقل البري العام في الإمارة مع أصولهما وموجوداتهما, خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. - يصدر قرار من رئيس الدائرة بتحديد ونقل موظفي ومستخدمي القطاعين المشار إليهما إلى الدائرة بذات أوضاعهم الوظيفية.

المادة (7) : ينقل موظفو ومستخدمو دائرتي الطيران المدني والمواني البحرية الى الدائرة، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم. ويستمر المذكورون في ممارسة مهام وظائفهم وأعمالهم، وذلك تحت إشراف الدائرة، ولحين صدور القرارات التنظيمية في شأنهم.

المادة (8) : يلغى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1982 والمرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1982 المشار إليهما. - كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (9) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي