بشأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (معارض).

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء المؤسسة العامة للمعارض. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية. - وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1992 في شأن نظام دائرة الاقتصاد وتعديلاته. وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض (معارض)", تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها.

المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.

المادة (3) : تهدف الشركة إلى ترويج المعارض محليا وإقليميا ودوليا وذلك من خلال القيام بالمهام التالية: 1- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية داخل الإمارة وخارجها أو المشاركة فيها. 2- تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات والأنشطة والمشاريع التجارية المتعلقة بإقامة وتنظيم المعارض، ولها في سبيل ذلك حق الاقتراض من أي جهة داخل أبو ظبي أو خارجها كلما اقتضت الحاجة. 3- القيام بكافة الأعمال والأنشطة وإبرام العقود اللازمة لأداء أعمالها والاتفاقيات الداخلية والدولية والمصرفية. 4- القيام بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتسهيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 5- أية أعمال ضرورية تحقق أهدافها المبينة في هذا القانون.

المادة (4) : مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ تأسيسها، قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يتقرر تقصير مدتها أو حلها قبل انتهاء مدتها.

المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100.000.000) مائة مليون درهم مقسم إلى (1.000.000) مليون سهم، والقيمة الاسمية للسهم (100) مائة درهم، مدفوع بالكامل من قبل حكومة أبو ظبي. ويجوز للشركة أن تطرح في أي وقت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام، والذي يكون مقصورا على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية، ويكون غير قابل للتجزئة وتكون مسئولية الشركة في حدود رأس مالها.

المادة (6) : يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه على أن يكون من بينهم عضوا منتدبا. ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.

المادة (7) : عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وتجاه الغير، ويجوز له أن يفوض غيره في بعض صلاحياته.

المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة لتسيير أعمال الشركة، بما في ذلك وضع السياسة العامة لعمل الشركة، بما يكفل تحقيق الشركة لأغراضها ووضع نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للشركة.

المادة (9) : يكون للشركة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

المادة (10) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديمسبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى. فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (11) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.

المادة (12) : تحل المؤسسة العامة للمعارض المنشأة بالقانون رقم (3) لسنة 1998, ويضم جميع موظفيها, وتؤول جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة.

المادة (13) : يلغى القانون رقم 3 لسنة 1998 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (14) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي