بشأن الترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لاستغلال الثروة المعدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن المحاسبين والمراجعين والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1956 رأت وزارة التجارة والصناعة، رغبةً منها في العمل على تشجيع استغلال الثروة المعدنية وتوفير مواد المحاجر خاصةً في هذه الظروف التي اشتدت فيها حركة التعمير والبناء نتيجة للأخذ بسياسة التصنيع وتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، أن تساهم بمجهود فعال في هذا الشأن عن طريق اشتراكها في تأسيس شركة مساهمة برأسمال مختلط تقوم على استغلال موارد الثروة المعدنية. وتحقيقاً لهذا الغرض، أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق. وتنص المادة الأولى منه على الترخيص لوزارة التجارة والصناعة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لاستغلال الثروة المعدنية برأس مال قدره 700.000 ألف جنيه على أن تحدد حصة الوزارة في هذه الشركة بما لا يقل عن 51% من رأسمالها. وأوضحت المادة الثانية كيفية تحديد حصة الوزارة وذلك بأن تكون حصة عينية تتمثل في الموجودات المملوكة للحكومة في محاجرها بأبي زعبل ومخازنها، على أن يتم تقدير الحصص العينية وفقاً لما تقرره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء استثناءً من حكم المادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة. ورغبةً في تشجيع الأفراد والهيئات على الاشتراك في هذه الشركة فقد نصت المادة الرابعة على جواز تداول الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة بمجرد إصدارها وذلك استثناءً من أحكام المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954. ونصت المادة الخامسة على أن تمثل وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الشركة بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس مال الشركة ولضمان إشراف الحكومة على هذه الشركة، نصت المادة السادسة على أن يعين رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيسري عليهم القيد المقرر في المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة والذي من مقتضاه عدم جواز التعيين إلا بعد الحصول على موافقة من وزير التجارة والصناعة. وأوجبت المادة السابعة تعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر على أن يكون من الأشخاص الطبيعيين المصريين وعلى أن يتم تعيينه بقرار من وزير التجارة والصناعة وذلك لما لهذه الشركة من صفة قومية. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير التجارة والصناعة

المادة (1) : يرخص لوزارة التجارة والصناعة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لاستغلال الثروة المعدنية برأس مال قدره 700 ألف جنيه. وتحدد حصة الوزارة في هذه الشركة بما لا يقل عن 51% من رأس مالها.

المادة (2) : يكون اشتراك الوزارة بالقدر المنصوص عليه في المادة الأولى بقيمة الحصة العينية التي تتمثل في الموجودات المملوكة للوزارة في محاجر أبي زعبل ومخازنها.

المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، يتم تصدير الحصص العينية في رأس مال الشركة وفقاً لما تقرره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (4) : استثناءً من حكم المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية في رأس مال الشركة بمجرد إصدارها.

المادة (5) : يعين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ويسري بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة الأحكام المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر.

المادة (6) : تمثل وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الشركة بنسبة لا تقل حصتها في رأس مال الشركة.

المادة (7) : يجب أن يكون مراقب حسابات الشركة من الأشخاص الطبيعيين المصريين ويعتمد تعيينه بقرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة (8) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين