بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 2005 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافاً إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العلميات الحربية. 3- تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في30/ 6/ 2005. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (45، 48، 75) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية: مادة 45 - يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسمياً. 2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين. 3- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش. ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المواد 49 (بند 3)، 50 (فقرة ثالثة)، 53 فقرة (هـ). ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل، وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش. مادة 48 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشاً وقت وفاته وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. مادة 75 - إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين كاملاً فلا يصرف مبلغ التأمين طبقاً للبند (أ) من المادة (76)، أما حالات إنهاء الخدمة التي استحقت نصف مبلغ التأمين فيصرف باقي مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة. المادة الثانية (فقرة أولى): يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين ( أ، ب ) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهرياً من العناصر الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 اعتباراً من 1 /7/ 2001. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2002 اعتباراً من 1 /7/ 2002. (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتباراً من 1 /7/ 2003. (ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتباراً من 1/ 7/ 2004. (ج) العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 2005.

المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 2005 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها. 2- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 30/ 6/ 2005. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية