بشأن النظام المالي لدعم المزارعين والصيادين.

المادة () : وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصا ...

المادة (1) : يكون الخصم على البنود المخصصة للدعم ضمن اعتمادات الباب الثاني لوزارة الزراعة والثروة السمكية بالميز ...

المادة (2) : تخصص البنود التالية ضمن بنود الحسابات خارج أبواب الميزانية: (حسابات تحت التسوية) - بند 306 / جاري ...

المادة (3) : يتم تسديد قيمة المواد المشتراة إلى الموردين والتي تمثل (100%) من قيمة المواد التي يتم تسليمها فعلا ...

المادة (4) : عند تقدم المزارعين والصيادين بطلب احتياجاتهم من مواد الدعم إلى الوزارة، يحصل (50%) من القيمة الشرائ ...

المادة (5) : عند تقديم المورد فواتيره إلى الوزارة للصرف عن المدة التي تحدد في العقد إن كانت (شهرية أو ربع سنوية) ...

المادة (6) : يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية وبناء على موافقة صادرة عن وكيلها، بطلب بعض مواد الدعم لحاجة الو ...

المادة (7) : تعفى وزارة الزراعة من تطبيق نظام المخازن بالوزارة فيما يتعلق بمواد ومستلزمات الدعم الخاصة بالمزارعي ...

المادة (8) : يراعى عند طلب شراء مستلزمات الدعم عدم تجاوز مواد الدعم التي يطلب شراؤها خلال السنة المالية بالإضافة ...

المادة (9) : تكون أرصدة حسابات صناديق الدعم في عهدة المسئولين المختصين بإجراءات ا ...

المادة (10) : تخضع مشتريات مواد ومستلزمات الدعم لأحكام قرار وزير المالية ...

المادة (11) : تقوم اللجان الفنية المختصة في وزارة الزراعة بإجراءات الفحص والتفتيش والمتابعة وتكون مهمتها متابعة ص ...

المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1994م في ...

المادة (13) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل ب ...

 التوقيع :  دكتور/ محمد خلفان بن خرباش - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة