تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, تكون للكلمات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض السياق م ...
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لشئون القاصرين" تكون ...
المادة (3) : تتبع الهيئة مجلس الوزراء ...
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها, وحماية حقوقهم المالية, بما يضمن ...
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية, ومن نائب للرئيس, وعدد من ...
المادة (6) : تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ق ...
المادة (7) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أهدافها, وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع ...
المادة (8) : يمثل رئيس المجلس, الهيئة, أما ...
المادة (9) : يجتمع المجلس, بدعوة من رئيسه, مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه. ولا ...
المادة (10) : تكون اجتماعات المجلس سرية, ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت, وتصدر قرارات ال ...
المادة (11) : تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خا ...
المادة (12) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذو ...
المادة (13) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر, لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوع ...
المادة (14) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة, وللمجلس الحق في أن يفوض المدير أو غيره من ...
المادة (15) : لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقتر ...
المادة (16) : لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس, أو المدير, أو أي من موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة, أو غير مب ...
المادة (17) : يكون للهيئة مدير عام, من غير أعضاء المجلس, يصدر بتعيينه قرار من المجلس, ويتولى تحت إشرافه وفي إطار ...
المادة (18) : على وزارة الصحة العامة إخطار الهيئة بجميع الوفيات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيلها. وعلى ...
المادة (19) : يحظر على غير الأولياء التصرف في أموال القاصرين ومن في حكمهم, إلى حين قيام الهيئة بحصرها, بالتنسيق م ...
المادة (20) : تقوم الهيئة بمجرد إخطارها وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون, من تلقاء نفسها, أو بناء على طلب ...
المادة (21) : إذا كانت التركة أو بعض أعيانها في شركة تجارية, أو عقارات استثمارية, واتفق الراشدون من الورثة على عد ...
المادة (22) : للمجلس بعد سماع أقوال القاصر المشمول بوصاية الهيئة, وبعد أخذ رأي ذوي الاختصاص في هذا الشأن, أن يأذن ...
المادة (23) : فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار, وبما لا يتعارض مع أحكامه, تسري في شأن إد ...
المادة (24) : يجوز لذوي الشأن الاعتراض على التصرفات التي تتخذها الهيئة في شأن إدارتها لأموال القاصرين ومن في حكمه ...
المادة (25) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية ا ...
المادة (26) : تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية, تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, كما يكون ل ...
المادة (27) : لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة والأموال التي تديرها, ولمراقب الحساب ...
المادة (28) : يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها و ...
المادة (29) : لمجلس الوزراء في أي وقت, أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية, أو أي ...
المادة (30) : تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فيما يخص ...
المادة (31) : ينقل إلى الهيئة, بقرار من مجلس الوزراء, من يرى نقلهم من موظفي إدارة التركات وشئون القاصرين بوزارة ا ...
المادة (32) : يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية, وذلك فيما لم ...
المادة (33) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ...
المادة (34) : للمبالغ المستحقة للهيئة, بمقتضى هذا القرار, حق امتياز على جميع أموال المدين, ويكون لها الأولوية على ...
المادة (35) : تعفى الدعاوي التي ترفعها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار من الرسوم القضائية, ويكون نظر هذه الدعاوي ع ...
المادة (36) : يصدر مجلس الوزراء, بناءً على اقتراح المجلس, القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرا ...
المادة (37) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن