بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2017م بشأن تنظيم صيد الأسماك بالمعدات الثابتة (الحظرة) في إمارة أبوظبي.

المادة () : وزير التغير المناخي والبيئة. بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن إختصاصات الو ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : 1- يحظر الصيد باستخدام الحظرة في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على ...

المادة (3) : للحصول على تصريح الصيد بالحظرة يشترط التالي: 1- ان يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول لمزاولة حرفة ...

المادة (4) : 1- على طالب تصريح الصيد بالحظرة تقديم طلبه الى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك على أن تكون ا ...

المادة (5) : 1- يحق لمقدم الطلب الاعتراض لدى الهيئة على قرار الإدارة المختصة برفض طلبه خلال (15) يوماً من تاريخ ...

المادة (6) : تقوم الإدارة المختصة بالاحتفاظ بسجل ل ...

المادة (7) : 1- في حال عدم الحصول على التصريح بالصيد بالحظرة لأي سبب لمدة موسمين متتاليين يلتزم صاحب الحظرة بإزا ...

المادة (8) : يحظر استخدام أدوات الصيد بالحظرة في المناطق التالية: أ- المنشآت الأمنية والبترولية والعسكرية. ب- ...

المادة (9) : 1- يلتزم أصحاب حقوق الصيد في البحور الحصول على تصريح الصيد بالحظرة من الإدارة ...

المادة (10) : يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية: 1- ان تكون في المناطق الضحلة خارج القنوات الملاحية. 2- ان لا ...

المادة (11) : يلتزم المصرح له بما يلي: 1- عدم التصرف بحقوقه في تصريح الصيد بالحظرة بالبيع أو التأجير أو التنازل. ...

المادة (12) : يلتزم المصرح له بما ورد في أحكام هذا القرار. وفي حالة المخالفة يجوز للهيئ ...

المادة (13) : 1- يجوز لمن صدر قرار بإلغاء تصريحه، التظلم من قرار الإلغاء لدى الأمين العام خلال (15) يوماً من تاري ...

المادة (14) : يُلغى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2017م بشأن تنظيم ...

المادة (15) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة