بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وتعديلاته، ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...

المادة (2) : 1. تشكل كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية الابتدائية من قاض فرد، يصدر بتحديده قرار من المجلس. ...

المادة (3) : 1. تختص اللجان بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمست ...

المادة (4) : يكون مقر لجنة النقض في مدينة أبوظبي، ويحدد مقار اللجان الابتد ...

المادة (5) : 1. تعقد اللجان جلساتها وفق منظومة العمل القضائي لدى دائرة القضاء وما يراه المجلس. 2. يجوز أن تعقد ...

المادة (6) : 1. لا يتم قيد أي دعوى إيجارية إلا إذا تم إرفاق صورة من عقد الإيجار وبعد التأكد من تسجيله لدي البلدي ...

المادة (7) : 1. لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو بوكيل، آيا كان، وللجنة أن تتحقق من صحة تمثيل الأط ...

المادة (8) : إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها اللجنة، ولم يقدم خلال مهلة ...

المادة (9) : اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام اللجان، وعلى اللجان أن تسمع أ ...

المادة (10) : للخصوم أن يطلبوا إلي اللجنة في أية حالة تكون عليها المنازعة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويو ...

المادة (11) : 1. تصدر اللجان أحكامها وفق الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام بقانون الإجراءات المدنية المشار إليه. ...

المادة (12) : إذا نقضت لجنة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدي للفص ...

المادة (13) : 1. للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في أحكامها من أخطاء مادية أو حسابية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على ...

المادة (14) : تختص إدارة التفتيش القضائ ...

المادة (15) : 1. تطبق اللجان أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الم ...

المادة (16) : 1. في أحوال التأجير من الباطن أو إحداث تغييرات بالعين المؤجرة أو أضرار أو تغيير النشاط أو إذا استعم ...

المادة (17) : 1. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى الإيجارية ابتداء، يجوز أن تتبع الأحكام الواردة في هذه ال ...

المادة (18) : يلغي قرار رئيس دائرة القضاء رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، مع بقاء أثاره التي ترتبت عليه وقت ...

المادة (19) : يسري هذا القرار بعد أسبوعين من تا ...

 التوقيع :  منصور بن زايد آل نهيان ـ رئيس دائرة القضاء