بشأن إصدار لائحة المشتريات والعقود للهيئة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المشتريات والعقود بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتسري أحكامها ...

المادة (1) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: اله ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...

المادة (3) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضو ...

المادة (4) : تخضع كل من المناقصات والممارسات والمزايدات العامة ل ...

المادة (5) : يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من المنتجات المحلية أو المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصر ...

المادة (6) : يراعى قبل الطرح تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة، ويكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة ي ...

المادة (7) : تتولى اللجنة، المشار إليها في المادة (6)، وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثل ...

المادة (8) : في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع الغيار، يجب تضمين شروط الطرح المد ...

المادة (9) : تعد الهيئة، قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها كراسة خاصة بمستندا ...

المادة (10) : يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعر ...

المادة (11) : في الحالات التي تقرر فيها السلطة المختصة عقد جلسة للاستفسارات، يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة وكر ...

المادة (12) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...

المادة (13) : في الحالات التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط، يجب تضمين شروط الطرح عناصر وأس ...

المادة (14) : يجوز للهيئة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر دون التقيد بالحالات والحدود المنصوص عليها في هذه اللائحة ...

المادة (15) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة و العاملين بها التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض عن ...

المادة (16) : لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصو ...

المادة (17) : تسري على عقود تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ومقاولات النقل جميع ا ...

المادة (18) : يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالهيئة للمساءلة ا ...

المادة (19) : لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي تحكمها هذه اللائحة بقصد التحايل ...

المادة (20) : يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد مع الشركات الأجنبية سواء كانت شركة واحدة أو أكثر؛ لتن ...

المادة (21) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب في صحيفة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار، أو ع ...

المادة (22) : تحدد مدة عشرة أيام على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ الإعلان الأول عن المناقصة ...

المادة (23) : يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة، برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية الم ...

المادة (24) : يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح العطاءات في الساعة الثانية عشرة ظهرا في اليوم المعين لفتح المظاريف ...

المادة (25) : أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية وقبل انتهاء اللجنة من أعمالها يجب تقديمه فور وصو ...

المادة (26) : يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العينات النموذجية ومدى ملاءمتها للغرض ...

المادة (27) : يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية وقانونية ومالية وف ...

المادة (28) : تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناق ...

المادة (29) : إذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي حول قبول أو رفض أي من العطاءات؛ يتم إثبات ذ لك في محضر اللجنة، و ...

المادة (30) : بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمي العروض المقبولة فني ...

المادة (31) : تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين؛ لفتح المظاريف المالية وتتول ...

المادة (32) : يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالية، قبل تفريغها، مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها ب ...

المادة (33) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه، ومع ذلك يجوز ل ...

المادة (34) : تتولى لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية و ...

المادة (35) : تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة؛ إذا استغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصل ...

المادة (36) : في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم و ...

المادة (37) : يجب على مدير إدارة المشتريات إخطار الذين أرسيت عليهم المناقصة، بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على ع ...

المادة (38) : يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده مائتي ألف جنيه بالنسبة للتوريدات، وما رسا تنفيذه أ ...

المادة (39) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة، في الحالات التي تتطلب طبيعتها قص ...

المادة (40) : توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بمو ...

المادة (41) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإ ...

المادة (42) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة، فيما لا تزيد قيمته على مليوني جني ...

المادة (43) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحلية لكافة القواعد والأحكام والإ ...

المادة (44) : في المناقصات التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه بالنسبة للتوريدات وأربعمائة ألف جنيه بالنسبة للمقا ...

المادة (45) : يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التي تصدر قرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئ ...

المادة (46) : يجب الإعلان عن الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقا لإجراءات النشر عن المناقصة العامة المبينة بهذه ...

المادة (47) : تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض، أو مندوبوهم، وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط، دون ...

المادة (48) : تتولى لجنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ا ...

المادة (49) : بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى إدارة المشتريات ...

المادة (50) : يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة لل ...

المادة (51) : يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد في الح ...

المادة (52) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها ...

المادة (53) : تباشر لجنة الممارسة إجراءاتها على النحو المقرر بشأن إجراءات الممارسة العامة والمنصوص عليها في هذه ا ...

المادة (54) : فيما عدا ما تقدم تخضع الممارسة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإ ...

المادة (55) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) السلطة المختصة فيما لا تجاوز قيمته خمسة ...

المادة (56) : يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحدود الواردة بالمادة (55) من هذه اللائحة، وذلك في الحالات ا ...

المادة (57) : لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات الع ...

المادة (58) : يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق ...

المادة (59) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الهيئة والمؤشر عليه برقم وقسيمة تحصيل ...

المادة (60) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي عند إعداده لقائمة الأسعار، (جدول الفئات)، التي يتم وضعها داخل المظروف ...

المادة (61) : في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها أكثر من سنة، تلتزم الهيئة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاق ...

المادة (62) : في جميع الحالات التي يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد، أو توريد وتركيب أصناف، أو مهمات من السوق ا ...

المادة (63) : على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات وال ...

المادة (64) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب العينات النموذجية للهيئة والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب ...

المادة (65) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن م ...

المادة (66) : إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية، يصبح التأمين المؤقت المودع حقا ...

المادة (67) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها، وإلا وجب عليه أن يبين في ...

المادة (68) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترفق به صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي، وعند تقديم عطاء م ...

المادة (69) : يجب أن تصل العطاءات إلى الهيئة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لجلسة فتح الم ...

المادة (70) : يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة، سواء من حيث مفرداتها، أو مجموعها، وإجراء التصحيحات الما ...

المادة (71) : تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتماني ...

المادة (72) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء ما يل ...

المادة (73) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف ...

المادة (74) : إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر، يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صا ...

المادة (75) : يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة، وبشرط أن ي ...

المادة (76) : يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز (2%) من القيمة ا ...

المادة (77) : وتؤدي التأمينات نقدا بإيداعها بخزينة الهيئة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه، ولا تحسب ...

المادة (78) : على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم ال ...

المادة (79) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة، يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على ...

المادة (80) : يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن استبدال التأمين المؤقت أو النهائي المسدد منه ب ...

المادة (81) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي في الموعد المحدد، يجوز للهيئة بموجب إخطار بكت ...

المادة (82) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، و ...

المادة (83) : يجوز للهيئة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ ع ...

المادة (84) : لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن ...

المادة (85) : يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط وا ...

المادة (86) : يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يك ...

المادة (87) : يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحي ...

المادة (88) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...

المادة (89) : المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان، تبعا لطب ...

المادة (90) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ...

المادة (91) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة، ولم يصلح أثر ذ ...

المادة (92) : تلتزم الهيئة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل، وذلك خلال ستين يوما من ت ...

المادة (93) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت، وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...

المادة (94) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان ل ...

المادة (95) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤ ...

المادة (96) : قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الهيئة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة. ومتى تبين أ ...

المادة (97) : يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والر ...

المادة (98) : إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة، أو وجد فيها نقص، أو مخالفة للمواصفات، أو العين ...

المادة (99) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن، وبما لا يجاوز خمسة عشر يوم عمل تحسب من تاريخ اليوم التال ...

المادة (100) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، ويدخل في ذلك الأ ...

المادة (101) : إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد في ...

المادة (102) : يلتزم مدير المخازن طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف، واستلامها، وإجراءات الفحص، وتسجيل الفوات ...

المادة (103) : تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم، على أن تضم عضوا فني ...

المادة (104) : يجوز إذا اقتضت مصلحة العمل وبموافقة السلطة المختصة، تعديل مكان التسليم أو التوريد، ويجو ...

المادة (105) : تفصل السلطة المختصة في الخلافات التي تنشأ بين الموردين ولجان الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص ...

المادة (106) : يجب على الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون ...

المادة (107) : يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرة واحدة على الأقل في صحيفة أو صحيفتين يوميتين ...

المادة (108) : يجب النص في كراسة الشروط والمواصفات على أن يقدم مع كل عرض تأمين مؤقت تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإ ...

المادة (109) : يكون تقديم العروض في عمليات شراء أو استئجار العقارات في مظروفين، أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض ا ...

المادة (110) : تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة، برئاسة موظف مسئول، و ...

المادة (111) : تقدم العروض إلى اللجنة المشار إليها في الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، وتتولى اللجنة ترقيم كل م ...

المادة (112) : تتولى اللجنة المشار إليها دراسة العروض من النواحي الفنية، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الهيئة. ويجب إجر ...

المادة (113) : يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط في حضور أصحابها، وتبدأ اللجنة في مفاوضتهم بد ...

المادة (114) : تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية، أخذا في الاعتبار قيمة الأرض ال ...

المادة (115) : بعد اعتماد السلطة المختصة لأعمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكية أو الاستئجار وفقا للقو ...

المادة (116) : يصدر باتخاذ إجراءات بيع المنقولات قرار من السلطة المختصة، على أن يتم تحديد المسئولية في حالة بقاء ا ...

المادة (117) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من العاملين المختصين، تقوم بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع ...

المادة (118) : تصدر السلطة المختصة في حالة بيع المنقولات، قرارا بتشكيل لجنة التثمين، برئاسة موظف مسئول، وعضوية عنا ...

المادة (119) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يأتي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة م ...

المادة (120) : تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة تضم عناصر مالية وفنية، تختص بوضع القيمة الأساسية في حالة تأجي ...

المادة (121) : يكون بيع المنقولات وتأجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أ ...

المادة (122) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم بيع المنقو ...

المادة (123) : يجوز التأجير والترخيص بالانتفاع أو باستغلال الأراضي والعقارات و المخازن والساحات والمنشآت الثابتة و ...

المادة (124) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنش ...

المادة (125) : يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الإجراءات والحدود التي يجرى بها الإعلان عن الممارسة العام ...

المادة (126) : في حالة إجراء بيع المنقولات أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة، تطبق ذات الشروط ...

المادة (127) : يكون بيع المنقولات أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة المحلية بقرار من السلطة المختصة، وذلك فيما ...

المادة (128) : يكون التصرف ببيع المنقولات أو التأجير أو الترخيص بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها ب ...

المادة (129) : تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت في أي منهما إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة الع ...

المادة (130) : ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة ا ...

المادة (131) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم بيع المنقو ...

المادة (132) : يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة يرأسها موظف مسئول، وعضوية أمي ...

المادة (133) : يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات، على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخ ...

المادة (134) : للسلطة المختصة تفويض بعض اختصاصاتها المخولة لها بموجب هذه اللائحة إل ...

 التوقيع :  أ. د/ حسين منصور - رئيس مجلس الإدارة