بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ...

المادة (1) : ينشأ بالهيئة سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم ...

المادة (2) : شروط القيد بالسجل يشترط في الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل واستيفاء الشروط الآتية: 1- أن ...

المادة (3) : يكون العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية الراغبة في القيد بالسجل من المقيمين الماليين المعتمدين ...

المادة (4) : شروط الخبرة والكفاءة المهنية مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد ا ...

المادة (5) : شروط استمرار القيد بالسجل يشترط لاستمرار قيد شركات الاستشارات المالية والجهات الأخرى بالسجل، الالت ...

المادة (6) : مدة القيد بالسجل تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات، و ...

المادة (7) : التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أي من معايير التقييم المالي للمنشآت أو فقد أح ...

المادة (8) : توفيق الأوضاع على المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار، خل ...

المادة (9) : يلغى قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 41 لسنة 2007 بشأن ضوابط القيد في سجل ...

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهي ...

 التوقيع :  محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية