المادة
(1) :
تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير ...المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الشركة العا ...
المادة (3) : تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركا ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالمادة (27 مكررا «1») من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وكذا أحكام البا ...
المادة (6) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك (5%) من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر اله ...
المادة (7) : تقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة، ويرفق بالطلب ما يلي:
1- بيان يتضمن كمية ونسب ...
المادة (8) : يراعى عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك الاعتبارات التالية:
1- مدى توافر عناصر ...
المادة (9) : يعتبر استمرار توافر المتطلبات الخاصة بهيكل ملكية الشركة الوارد بالمادة الرابعة من هذا القرار وكذا ت ...
المادة (10) : لا تسري متطلبات التأسيس والترخيص الواردة بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار على الشركات الحاص ...
المادة (11) : على الإدارات المختصة بالهيئة والبورصة ال ...
المادة (12) : تلغى القرارات التالية:
1- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لسنة 2015، عدا البند رقم (2) من المادة ال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبور ...
التوقيع : محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية