بشأن تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 136 (الفقرة 3) و 137 (الفقرة 2) و 141 و 142 و 144 و 161 و 171 (الفقرتان 2و 3) و 172 و 186 (الفقرة 2) و 191 (الفقرة 3) منه, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء, - وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي, المعدل, - وبمقضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, - وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري, يصدر القانون العضوي الآتي نصه:

المادة (1) : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, المعدل والمتمم.

المادة (2) : تعدل وتتمم المواد الأولى و 3 و 4 و 14 من هذه القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكورأعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, طبقا للمواد 136 و 142 و 161 و 171 و 172 من الدستور". "المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور, يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة". "المادة 4 : يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشارع الأوامر, حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي". "المادة 14 : ينظم مجلس الدولة, الممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي, في شكل غرف, ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل لجنة استشارية".

المادة (3) : يعدل عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه, ويحرر كما يأتي :

المادة (4) : تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشارية". "المادة 36 : تبدي اللجنة الاستشارية رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر". "المادة 37 : يرأس اللجنة الاستشارية رئيس مجلس الدولة, وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف, وثلاثة (3) مشتشاري الدولة, يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة. تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعصائها, على الأقل. يمكن الوزارء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم, حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أدناه". "المادة 38 : تدرس اللجنة الاستشارية, في أقصر الآجال, مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنارية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها". "المادة 39 : يعين ممثلوا كل وزارة الذين يحضرون جلسات اللجنة الاستشارية في القضايا التابعة لقطاعاتهم, من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية, على الأقل". "المادة 40 : تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية". "المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة". "المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه, يعين رئيس مجلس الدولة, بموجب أمر, أحد أعضاء اللجنة الاستشارية, مقررا". "المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حالة تعادل الأصوات, يكون صوت الرئيس مرحجا".

المادة (5) : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية