بشأن إعادة تنظيم مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015م ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة للإعلام تسمى: "مدينة الشارقة للإعلام" "هيئة منطقة حرة" ...

المادة (3) : يعتمد مسمى مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" باللغة الإنجليزية كال ...

المادة (4) : تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي:- 1. تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي ...

المادة (5) : مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الت ...

المادة (6) : يتولى إدارة المدينة رئيس يعين بمرسوم أميري ويتولى مهام الإشراف العام على المدينة، وله في سبيل ذلك م ...

المادة (7) : تتكوّن الموارد المالية للمدينة مما يلي: 1. الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة. 2 ...

المادة (8) : تتبع المدينة في تنظيم حساباتها وسجلّاتها، أصول وقواعد المحاسبة التجارية. وتبدأ سنتها المالية في الي ...

المادة (9) : تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذل ...

المادة (10) : مع مراعاة التشريعات الإتحادية ذات الصلة، لإدارة المدينة صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات وم ...

المادة (11) : جميع الأعمال المنفذة داخل المدينة من قبل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة لا تخضع للقوانين واللوائح الم ...

المادة (12) : تصدر بقرار من الرئيس لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها المدينة وتتضمن اللائحة ...

المادة (13) : في جميع الأحوال وتحت أي ظروف لا تكون الحكومة أو المدينة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخ ...

المادة (14) : تُعفى المدينة من جميع الضرائب ...

المادة (15) : يُلغى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2016م بشأ ...

المادة (16) : يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي ...

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة