بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (784) لسنة 2012.

المادة () : وزير العدل بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الو ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يق ...

المادة (2) : تتحدد منطقة عمل المأذون بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها، ويكون لكل منطقة ...

المادة (3) : يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي ...

المادة (4) : تشكل في كل محكمة لجنة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال تسمى "لجن ...

المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون ا ...

المادة (6) : عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة ليحل محل الغائب لم ...

المادة (7) : تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخي ...

المادة (8) : يشترط للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي: 1- أن يكون المتقدم ذكرا مسلما كامل الأهلية. 2- أن يكون من م ...

المادة (9) : في حالة الحاجة لمأذون، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بالطرق المتاحة، ويحدد الإعلان موع ...

المادة (10) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على ما يأتي: 1- إسم مقدم الطلب ثلاثيا وشهرته ومحل إقامته وصورة من جواز سف ...

المادة (11) : تقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخص ...

المادة (12) : إذ اجتاز المقابلة الشخصية ترفع النتيجة الى وكيل وزارة العدل أو وكيل الجهة القضائية المحل ...

المادة (13) : يفتح ملف لكل مأذون تم الترخيص له، تودع فيه جميع القرارات والمس ...

المادة (14) : يتم تجديد ترخيص المأذون كل ثلاث سنوات ويقدم الطلب أمام رئيس اللجنة التابع لها المأذون ويعرض على الل ...

المادة (15) : توصي اللجنة بإلغاء ترخيص المأذون بقرار منها وذلك بناء على توصية من قاضي المحكمة التابع لها المأذون ...

المادة (16) : في حالة رغبة المأذون في إعفائه من عمله، يقدم طلباً الى المحكمة التابع لها قبل شهر من تاريخ طلب الإع ...

المادة (17) : يندب رئيس المحكمة أو القاضي المختص أحد موظفي المحكمة للقيام بأعمال رئيس قسم المأذونين فيها تحت إشرا ...

المادة (18) : للمحكمة الاستعانة بالمأذو ...

المادة (19) : يختص قسم المأذونين بالمحكمة المعنية باستخراج بطاقة ا ...

المادة (20) : للقاضي المختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفاً أو أكثر من العاملين بالمحكمة ممن تتوافر ف ...

المادة (21) : على المأذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه بالمنطقة التي رخص له فيها، وعليه إشعار المحكمة في حالة رغبته ...

المادة (22) : لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج اشترط القانون أو لائحة التوثيقات موافقة القاضي أو تطل ...

المادة (23) : على المأذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم عقود ...

المادة (24) : ليس للمأذون أن يجري عقد زواج من له الول ...

المادة (25) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج مواطنة من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس ...

المادة (26) : يعتد ببطاقة الهوية فقط في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخل ...

المادة (27) : يجب على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط، كما يتعين على المأذون ...

المادة (28) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو ...

المادة (29) : يجب على المأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه في ذات محل إجراء العقد في السجل المعد لذلك، وأن يوق ...

المادة (30) : يجب على المأذون أن يحرر العقد بعبارة واضحة بلا محو أو شطب أو تحشير، وإذا وقع خطأ مؤثر في الكتابة، ف ...

المادة (31) : يجب على المأذون إطلاع الطرفين على انموذج وثيقة الحقوق ...

المادة (32) : يسجل العقد طبقا للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي ...

المادة (33) : يجب على المأذون عند تقديم السجل الى المحكمة أن يرفق به جميع ...

المادة (34) : يجب على المأذون أن يقدم سجل وأوراق ما يبرمه من عقود زواج الى المحكمة التابع لها خلال سبعة أيام على ...

المادة (35) : يجب على المأذون إعداد كشف بالعقود التي يجريها، مع تقديم إحصاء شهري بعمله يتض ...

المادة (36) : إذا فقدت إحدى أوراق السجل فعلى المأذون تبليغ رئيس القسم بذلك وتودع في السجل نسخة من عقد الزواج فإن ...

المادة (37) : إذا فقد دفتر المأذون يعرض الأمر على اللجنة وتجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن من ملفات المحكمة أو من ...

المادة (38) : الأصل في عمل المأذون احتساب الأجر من الله، وإذا أراد المأذون مقاب ...

المادة (39) : يجب على المأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهد ...

المادة (40) : يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد، وولي المرأة في الزواج هو الأ ...

المادة (41) : كل مأذون يخالف أحكام هذه اللائحة، يجري معه تحقيق كتابي يقوم به قاض يندبه رئيس اللجنة، ...

المادة (42) : يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وإذا ثبتت المخالفة، أوص ...

المادة (43) : يبلغ المأذون بالجزاء الموقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك، وله أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة ...

المادة (44) : لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه ال ...

المادة (45) : يجوز لرئيس اللجنة وقف المأذون عن عمله إذا اتخذت بشأنه أية إجراءات جزائية ف ...

المادة (46) : لا يحول طلب إعفاء المأذون من ع ...

المادة (47) : يلتزم المأذون في حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو إعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات وسجلات خاصة بع ...

المادة (48) : دون إخلال باختصاص القاضي لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب أحكام هذ ...

المادة (49) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (50) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ...

 التوقيع :  سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل