بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...

المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المن ...

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...

المادة (2) : تعرض الإدارة الطالبة، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، احتياجاتها على الرئيس، بموجب طلبات شراء مؤيدة ...

المادة (3) : يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، يتم وضعها بمعرفة الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدار ...

المادة (4) : يُراعى أن تكون المواصفات التي يتم الطرح على أساسها، عامة دون تحديد بلد المنشأ أو علامة معينة أو موا ...

المادة (5) : في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات، يجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفي الأ ...

المادة (6) : يجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض، فإذا لم يتسلموها، ر ...

المادة (7) : يجب في الحالات التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العطاءات بنظام النقاط، أن تتضمن شروط الطرح عناص ...

المادة (8) : يجب على الإدارة المختصة قبل الطرح، الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لموضوع المناقصة من الجها ...

المادة (9) : يكون تحرير مستندات المناقصات والمزايدات والعقود باللغة العربية. واستثناءً من ذلك، يجوز بموافقة الل ...

المادة (10) : تتولى الإدارة الطالبة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضع القيمة التقديرية لموضوع التعاقد، على أ ...

المادة (11) : تختص اللجنة بما يلي: 1- إجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقاً ل ...

المادة (12) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ولا يجوز إعادة تعيين أ ...

المادة (13) : تعقد اللجنة اجتماعاتها، بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الحاجة، ويحدد في الدعوة مكان وو ...

المادة (14) : يجب أن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر، تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها وتحفظات الأعضاء إن ...

المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطلبات ال ...

المادة (16) : جميع أعمال اللجنة ومداولاتها سرية، وعلى جميع العاملين بها المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أ ...

المادة (17) : مع مراعاة مدة سريان العطاءات، تعتمد توصيات اللجنة من الرئيس، فإذا لم يعتمدها أو لم يبدِ اعتراضاً عل ...

المادة (18) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، يُحدد مبلغه بمعرفة الإدارة المختصة، ضمن شروط الإعلان أو الدعوة، ...

المادة (19) : يُقدم التأمين المؤقت باسم الجهة الحكومية إلى اللجنة، بشيك مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان مصرفي صادر من ...

المادة (20) : يُرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ...

المادة (21) : تُحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10%) من قيمة العقد، يتم إيداع ...

المادة (22) : مع مراعاة حكم المادة (68) من هذه اللائحة، تُخطر الإدارة المختصة المناقص الذي رست عليه المناقصة بالح ...

المادة (23) : يُرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه، لصاحبه، بغير توقف على طلب منه، وذلك خلال مدة لا ...

المادة (24) : مع مراعاة الشروط والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، تتولى الإدارة المختصة، بع ...

المادة (25) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة ما يلي: 1- رقم المناقصة وموضوعها. 2- بيان موجز بالأصناف أ ...

المادة (26) : تكون مدة سريان العطاءات تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم العطاءات، ويجوز ...

المادة (27) : يكون تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويجب أن يحتوي المظرو ...

المادة (28) : يجب أن يتضمن العطاء ما يلي: 1- نموذج العطاء، ويشتمل على السعر الإجمالي بالأرقام والحروف، واسم الشر ...

المادة (29) : يُراعى أن تكون المدة المحددة لتقديم العطاءات في المناقصات العامة كافية لتمكين المناقصين من تقديم عط ...

المادة (30) : يجب على مقدم العطاء الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة، ولا يجوز له إجراء أي تعديل في وثائق ...

المادة (31) : يُعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه، بأنه اطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وج ...

المادة (32) : تُقدم الأسعار بالعملة القطرية، ما لم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك، ويجب أن يشتمل العطاء على أسعار ...

المادة (33) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، يجب أن تتضمن شروط المناقصات ومشروعات العقود المزم ...

المادة (34) : يجب أن تتضمن طلبات الدفع الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة بنداً خاصاً يبين نسبة ما تحقق من اعتماد ...

المادة (35) : يتعهد المتعاقد بإجراء التأمين اللازم لدى إحدى شركات التأمين الوطنية، على الأصناف والأعمال والخد ...

المادة (36) : يجوز التقدم للمناقصة من قبل تحالف مكون من شركتين أو أكثر، شريطة أن يقوم التحا ...

المادة (37) : تُقدم العطاءات في الوقت المحدد بالإعلان، موقعة من أصحابها، على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الح ...

المادة (38) : يُخصص في مقر الجهة الحكومية مكان مناسب لتلقي العطاءات، بما يضمن المحافظة على سريتها، وعدم تمكن موظف ...

المادة (39) : تقوم اللجنة بفض المظاريف في اليوم والساعة المحددين لذلك في جلسة واحدة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات ...

المادة (40) : في حال تقديم المناقصة بنظام المظروفين، يتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً، ولا يجوز فض المظاريف ...

المادة (41) : تُحال العطاءات الفنية أو المالية، بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة لتتولى دراستها، بالتنسيق مع الإ ...

المادة (42) : يجب على الإدارة المختصة عند دراسة وتقييم العطاءات، مراعاة ما يلي: 1- تكليف اثنين على الأقل من موظف ...

المادة (43) : يجوز للجنة في حالة عدم اقتناعها بتوصية الإدارة المختصة، تشكيل فريق عمل فني من الخبراء أو الفنيين ...

المادة (44) : لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، ملزمة للجنة، ويجب أن يصدر قرار اللجنة ...

المادة (45) : تُعلن القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة على الموقع الإلكتروني ...

المادة (46) : تتولى اللجنة إخطار مقدمي العطاءات المقبولة فنياً بموعد ومكان فض المظاريف المالية، السابق تقديمها من ...

المادة (47) : تجتمع اللجنة قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأن المناقصة. وتوصي ...

المادة (48) : مع عدم الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة لتوريد الأصناف، يجوز للجنة، إذا تساوت الأسعار بين عطائي ...

المادة (49) : يُعتد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يُلتفت إلى الأرقام الأخرى، أو أي خطأ يقع من المنا ...

المادة (50) : إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات شراء الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف الواردة بجداول الكميات، اعت ...

المادة (51) : إذا تم إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفض العطاءات، تعين على الإدارة المختصة رد ثمن المستندات ومل ...

المادة (52) : للمناقص الذي وقع عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، أن يتظلم من هذا القرا ...

المادة (53) : في حالات الشراء المتكرر للأصناف أو الأعمال أو الخدمات، أو في حالة عدم إمكانية تحديد كمية أو حجم الأ ...

المادة (54) : يجب أن تتضمن العقود الإطارية البيانات التالية: 1- أطراف العقد. 2- مدة العقد. 3- الأسعار خلال مدة ...

المادة (55) : ويكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة. وتتولى ...

المادة (56) : تتولي الإدارة المختصة تقييم العطاءات الأولية التي تم استلامها وفقاً للمعايير والأسس المعلن عنها، بع ...

المادة (57) : تتولى الإدارة المختصة، في المرحلة الثانية، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، إعداد الوثائق النهائية للمن ...

المادة (58) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وذلك في الحا ...

المادة (59) : يكون تأهيل الشركات للتقدم للمناقصة المحدودة، وفقاً للإجراءات التالية: 1- تتقدم الإدارة المختصة إلى ...

المادة (60) : يجب أن تشتمل وثائق التأهيل على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات الراغبة في التأهيل، وهى: 1- الخ ...

المادة (61) : تتولى اللجنة توجيه الدعوة للشركات التي تم تأهيلها بموجب كتب مرسلة بالبريد، أو عن طريق الفاكس، أو من ...

المادة (62) : يكون التعاقد بطريق الممارسة، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وذلك على شراء الأصنا ...

المادة (63) : تتولي اللجنة توجيه الدعوة لتقديم العطاءات في الممارسة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع ا ...

المادة (64) : يكون التعاقد بطريق المسابقة بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة. وتتولى الإدارة المخت ...

المادة (65) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة مع مورد أو مقا ...

المادة (66) : يجب على الإدارة المختصة، في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، موافاة اللجنة بما يلي: 1- بيان بالأسبا ...

المادة (67) : استثناءً من حكم المادتين (62)، (65) من هذه اللائحة، يجوز للرئيس التعاقد في الحالات العاجلة أو الطار ...

المادة (68) : مع مراعاة مدة سريان العطاء، تُخطر اللجنة كلاً من الإدارة المختصة والمناقص الذي تمت ال ...

المادة (69) : تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد من تاريخ توقيعه، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وفي عقود الأعمال أو ال ...

المادة (70) : إذا تمت ترسية المناقصة على شركة غير قطرية، وجب عليها أن تقوم بالقيد في السجل التجاري، أو ...

المادة (71) : يكون تسليم الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بجدول الكميات (قائمة الأسعار)، وفقاً لما يلى: 1- إ ...

المادة (72) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يلتزم المتعاقد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد ا ...

المادة (73) : تكون المقادير والأوزان الواردة بجداول الكميات تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان تبعاً لطبيعة الأعمال ...

المادة (74) : يتم استلام الأصناف الموردة استلاماً مؤقتاً بمعرفة الجهة الحكومية، ولا يترتب على الاست ...

المادة (75) : تتولى الجهة الحكومية فحص المواد أو الأعمال أو الخدمات المنجزة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوب ...

المادة (76) : يكون المتعاقد مسؤولاً عن أية عيوب قد تظهر في الأصناف أو الأعمال أو الخدمات موضوع العقد، بعد الاستلا ...

المادة (77) : يجب على المتعاقد سحب المواد المرفوضة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، وفي حال ...

المادة (78) : تتولى الجهة الحكومية سداد ثمن الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها، بعد استلامها نهائياً، و ...

المادة (79) : يلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد خلال المواعيد المحددة، فإذا تأخر في تنفيذ العقد أو جزء منه عن الميعاد ا ...

المادة (80) : يجوز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المب ...

المادة (81) : يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الإدارة المختصة، صرف دفعات مقدمة للمناقصين، بحد أقصى (20%) من ال ...

المادة (82) : يلتزم المتعاقد بأن يتحرى بنفسه وبدقة عن مدى صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة واتفاقها ...

المادة (83) : يجوز للإدارة المختصة في عقود المقاولات، حجز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، ضم ...

المادة (84) : تتولى الإدارة المختصة، بعد موافقة الرئيس، تزويد اللجنة بقائمة الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها، أو ا ...

المادة (85) : تتولى لجنة المعاينة والتثمين المنصوص عليها في المادة (26) من القانون، معاينة وتثمين الأصناف وتحديد ...

المادة (86) : يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً مؤقتاً، تحدده الإدارة المختصة، وفقاً للأحكام والإجراءات الخاصة بال ...

المادة (87) : لا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة على ثلاث سنوات. واستثناءً من ذلك، يجوز للجنة تجاوز هذ ...

المادة (88) : تتولى اللجنة إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن القيمة الأساسية، ويعتبر ...

المادة (89) : يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، البيع أو التأجير بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، في ...

المادة (90) : يجب على من ترسو عليه المزايدة بالمظاريف المغلقة، أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة أو القسط المستحق ...

المادة (91) : في عقود بيع الأصناف التي تقدر قيمتها وفقاً لوزنها، ولا يمكن تحديد وزنها مسبقاً، تعتبر الكميات والأو ...

المادة (92) : يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة اللجنة، بيع أصناف أو تأجير معدات، بطريق الاتفاق المباشر، إلى مقاولي ...

المادة (93) : يجب على من ترسو عليه المزايدة، تسلم الأصناف المباعة كاملة خلال المدة المحددة في مستندات المزايدة، ف ...

المادة (94) : على الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات ...

المادة (95) : تختص الإدارة، فيما يتعلق بتصنيف المقاولين، بما يلي: 1- إعداد نظام التصنيف للمقاولين في كافة التخصص ...

المادة (96) : تختص الإدارة، فيما يتعلق بتقييم أداء المقاولين والموردين أو مقدمي الخدمات، بتوفير قاعدة بيانات عن أ ...

المادة (97) : يتم تصنيف المقاول في مجال أو أكثر من المجالات التالية: 1- المقاولات المدنية المختلفة (مباني، جسور، ...

المادة (98) : يتعين على المقاول، عند تقديم طلب التصنيف أو إعادة التصنيف، أن يقدم إلى الإدارة المستندات والبيانات ...

المادة (99) : تُقدم طلبات التصنيف أو إعادة التصنيف موقعة من مالك شركة المقاولة أو أحد المفوضين بالتوقيع، إلى الإد ...

المادة (100) : يجوز للإدارة، في أي وقت، أن تطلب من المقاول تحديث بيانات التصنيف الخاصة به. وتُخطر الإدارة المقاول ...

المادة (101) : تتولى الإدارة البت في طلبات التصنيف التي تقدم إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها. وتخطر ال ...

المادة (102) : يجب على المقاول عند القيام بأي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل في مركزه القانوني بما يخل بالفئة أو الم ...

المادة (103) : تُصدر الإدارة بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة بتصنيف المقاول، سواء بالطرق العادية أو الإلكترونية، ي ...

المادة (104) : تسري على تصنيف الموردين في فئات وتخصصات مختلفة، القواعد والضوابط وا ...

 التوقيع :  عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء