بشأن الدستور الدائم لدولة قطر.

المادة () : تحقيقاً لأهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسي ا ...

المادة (1) : أصدرنا هذا الدستور . وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، ي ...

المادة (1) : قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي لتشر ...

المادة (2) : عاصمة الدولة الدوحة.ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها ...

المادة (3) : يحدد القانون علم الدولة وشعارها ...

المادة (4) : يحدد القانون النظام المالي والمص ...

المادة (5) : تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحد ...

المادة (6) : تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية, وتعمل على تنفيذ كا ...

المادة (7) : تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدا توطيد السلم والأمن الدوليين, عن طريق تشجيع فض المنازعات الدول ...

المادة (8) : حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني, وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتك ...

المادة (9) : يعين الأمير وليا للعهد بأمر أميري, وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأه ...

المادة (10) : يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامي ...

المادة (11) : يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نياب ...

المادة (12) : للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي ا ...

المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين, للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له ...

المادة (14) : ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة ...

المادة (15) : يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويع ...

المادة (16) : إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد اقل من ثمانية عشر عاما ميلادية, تولى إدارة دفة ا ...

المادة (17) : المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات ...

المادة (18) : يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل, وا ...

المادة (19) : تصون الدولة دعامات المجتمع, وتكفل الأ ...

المادة (20) : تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطن ...

المادة (21) : الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة ب ...

المادة (22) : ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعق ...

المادة (23) : تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوق ...

المادة (24) : ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي ال ...

المادة (25) : التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتم ...

المادة (26) : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الإجت ...

المادة (27) : الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال ا ...

المادة (28) : تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام وا ...

المادة (29) : الثروات الطبيعية ومواردها ملك الدولة. تقوم ...

المادة (30) : العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساس ...

المادة (31) : تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على ت ...

المادة (32) : ينظم القانون ...

المادة (33) : تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ...

المادة (34) : المواطنون متساوون في ...

المادة (35) : الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم ف ...

المادة (36) : الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في ...

المادة (37) : لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو ...

المادة (38) : لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلا ...

المادة (39) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة ...

المادة (40) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسر ...

المادة (41) : الجنسية القطرية وأحكامها يحددها الق ...

المادة (42) : تكفل الدولة حق الانتخاب وال ...

المادة (43) : الضرائب أساسها العدالة الاجتم ...

المادة (44) : حق المواطنين في التجمع مكف ...

المادة (45) : حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا ...

المادة (46) : لكل فرد الحق في مخ ...

المادة (47) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفق ...

المادة (48) : حرية الصحافة والطباعة وا ...

المادة (49) : التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية ...

المادة (50) : حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ...

المادة (51) : حق الارث مصون وتحك ...

المادة (52) : يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروع ...

المادة (53) : الدفاع عن الوطن ...

المادة (54) : الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف ال ...

المادة (55) : للاموال العامة حرمة، وحمايتها ...

المادة (56) : المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصا ...

المادة (57) : احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب ال ...

المادة (58) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور. وي ...

المادة (59) : الشعب مصدر السلطات ويمارسه ...

المادة (60) : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع ...

المادة (61) : السلطة التشريعية يتولاها مجلس الش ...

المادة (62) : السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذل ...

المادة (63) : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه الم ...

المادة (64) : الأمير هو رئيس الدولة. ذ ...

المادة (65) : الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذ ...

المادة (66) : يمثل الأمير الدولة في الداخل وا ...

المادة (67) : يباشر الأمير الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء. 2- المصادقة ...

المادة (68) : يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لل ...

المادة (69) : للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. و ...

المادة (70) : يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إ ...

المادة (71) : يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر ...

المادة (72) : يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري. وتشمل استقالة رئيس مجلس ...

المادة (73) : يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم ...

المادة (74) : يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أ ...

المادة (75) : للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا ...

المادة (76) : يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يما ...

المادة (77) : يتالف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ...

المادة (78) : يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد في ...

المادة (79) : تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم ...

المادة (80) : يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- ألا تقل سن ...

المادة (81) : مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعي ...

المادة (82) : يعين القانون الجهة القضائية المختصة ب ...

المادة (83) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، ...

المادة (84) : تكون مدة دورة انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على ا ...

المادة (85) : يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي ...

المادة (86) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجل ...

المادة (87) : يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس ...

المادة (88) : يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعض ...

المادة (89) : تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أد ...

المادة (90) : للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دو ...

المادة (91) : يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة ...

المادة (92) : يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية "أقسم بالله ال ...

المادة (93) : ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي من ...

المادة (94) : يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه ...

المادة (95) : يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤ ...

المادة (96) : حفظ النظام في المجلس ...

المادة (97) : يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتن ...

المادة (98) : تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء عل ...

المادة (99) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو ...

المادة (100) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات ...

المادة (101) : تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية: 1- الوفاة أو العجز الكل ...

المادة (102) : تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على ...

المادة (103) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انت ...

المادة (104) : للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخ ...

المادة (105) : 1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته ...

المادة (106) : 1ـ كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه. 2ـ إذا لم ير الأمير التصديق على ...

المادة (107) : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر ن ...

المادة (108) : لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ ...

المادة (109) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى أحد الوزراء أسئلة ...

المادة (110) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز ...

المادة (111) : كل وزير مسئول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب ...

المادة (112) : لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه ...

المادة (113) : 1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن ساب ...

المادة (114) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة ...

المادة (115) : على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدت ...

المادة (116) : يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافاة يصدر بتحد ...

المادة (117) : لا يلي الوزارة إلا من كا ...

المادة (118) : يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد الى ...

المادة (119) : يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أ ...

المادة (120) : يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه ...

المادة (121) : يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص ب ...

المادة (122) : على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه. وللأمير أن يطلب من ر ...

المادة (123) : رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة ل ...

المادة (124) : يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس م ...

المادة (125) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات الم ...

المادة (126) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات ...

المادة (127) : يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم اعم ...

المادة (128) : على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأ ...

المادة (129) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القض ...

المادة (130) : السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اخت ...

المادة (131) : القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ...

المادة (132) : يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاك ...

المادة (133) : جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام الع ...

المادة (134) : القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ...

المادة (135) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين ...

المادة (136) : تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق الق ...

المادة (137) : يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والا ...

المادة (138) : يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات ...

المادة (139) : ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على ال ...

المادة (140) : يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويب ...

المادة (141) : يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليو ...

المادة (142) : تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تا ...

المادة (143) : يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا ...

المادة (144) : لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أ ...

المادة (145) : الأحكام الخاصة بحكم الدولة ...

المادة (146) : الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها الا في الح ...

المادة (147) : اختصاصات الامير المبينة في هذا الدستور ...

المادة (148) : لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدست ...

المادة (149) : لا يجوز تعطيل أي حكم من احكام هذا الدستور إلا اثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي ...

المادة (150) : يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتب ...

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر