بشأن تنظيم الأندية الرياضية.

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. النادي: كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.

المادة (2) : لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (3) : يشترط لإنشاء النادي ما يلي: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. 2- أن يكون المؤسسون من القطريين. 3- ألا يقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 4- ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 5- أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه. 6- أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، الترخيص للأشخاص المعنوية الخاصة بإنشاء نادٍ رياضي، أو تملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.

المادة (4) : يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي، يوقع عليهما كل منهم، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء النادي من نفقات.

المادة (5) : يكون لكل نادٍ عقد تأسيس، يشتمل بوجه خاص على ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأشخاص المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم. 3- اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.

المادة (6) : يكون لكل نادٍ نظام أساسي، يشتمل بوجه خاص على ما يلي: 1- اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه. 2- الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها. 3- شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه. 4- طريقة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين في النادي، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم. 5- قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها. 6- الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية للنادي. 7- طرق المراقبة المالية الداخلية. 8- الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات، ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما. 9- الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي، أو إنشاء فروع للنادي أو دمجه مع غيره. 10- الإجراءات الخاصة بحل النادي، والجهة التي تؤول إليها أمواله، أو الأوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.

المادة (7) : تسترشد الأندية في تحرير عقود تأسيسها ووضع نظمها الأساسية، بالنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (8) : ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تأسيسية، وتفوض اللجنة من بين أعضائها ممثلاً لها، ينوب عنها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي. وعلى ممثل اللجنة التأسيسية، أن يقدم للوزارة طلباً محرراً على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه منه، ومرفقاً به ثلاث نسخ من المستندات التالية: 1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي. 2- محضر اجتماع جمعية المؤسسين. 3- محضر اجتماع اللجنة التأسيسية. 4- بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، وآخر بأسماء وبيانات أعضاء اللجنة التأسيسية. 5- قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي. 6- سند ملكية مقر النادي أو عقد إيجاره أو ترخيص الانتفاع به.

المادة (9) : يُقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه. ويجب البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

المادة (10) : يكون رفض طلب الترخيص بإنشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية: 1- عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي. 2- مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. 3- عدم استيفاء المؤسسين أي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 4- عدم استيفاء طلب الترخيص أي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. 5- إذا كان الهدف من طلب الترخيص إعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله. 6- إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.

المادة (11) : يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بإنشاء النادي، ويُسجل النادي في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات الترخيص، وتاريخ صدوره، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات. وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.

المادة (12) : يكتسب النادي المرخص له الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة المختصة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيد، بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل. ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.

المادة (13) : كل ترخيص بإنشاء نادٍ رياضي، لا يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، يعتبر كأن لم يكن. وللإدارة المختصة، بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية أو رئيس النادي، بحسب الأحوال، قبل انقضاء هذه المدة، أن تمنح النادي مهلة أو أكثر للعمل بالترخيص، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة (14) : يباشر النادي، بعد الترخيص له، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية.

المادة (15) : لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي.

المادة (16) : لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم منها أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت، على أموال أو منافع من أي نوع.

المادة (17) : يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته. وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته. ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

المادة (18) : يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.

المادة (19) : يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره، وفقاً للنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية التي تعتمدها الجمعية العمومية للنادي، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2- تعيين الموظفين الإداريين في النادي، وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي. 3- تعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة في هذا المجال. 4- إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي، بعد إقرارها من الجمعية العمومية. 5- رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الجمعية العمومية لإقرارهما. 6- تمثيل النادي أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير. 7- اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي. 8- إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات. 9- إعداد تقرير بالنشاط السنوي للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية للنظر في مناقشته. 10- أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للنادي.

المادة (20) : لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين هذا العمل وأي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، ويكون مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام الجمعية العمومية للنادي.

المادة (21) : يعين رئيس النادي المسؤولين التنفيذيين بالنادي، لمعاونته في مباشرة اختصاصاته.

المادة (22) : يكون للنادي مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي.

المادة (23) : يكون مدير عام النادي متفرغاً لأداء مهام وظيفته، ولا يجوز له الجمع بين هذا العمل وأي عمل تنفيذي في أي نادٍ آخر.

المادة (24) : يتولى مدير عام النادي رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي، ويكون مسؤولاً عن إدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة وسير العمل أمام رئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ قرارات رئيس النادي. 2- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي. 4- الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل. 5- أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.

المادة (25) : يجب على النادي موافاة الإدارة المختصة بصورة من القرارات الصادرة من رئيس النادي، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

المادة (26) : تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقاً لأحكامه، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل. ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما. ويحدد النظام الأساسي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، ومكان الانعقاد، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، وصحة القرارات التي تصدرها، وآلية التصديق على محاضر اجتماعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اكتمال النصاب.

المادة (26) : الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية كافة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي المعتمد للنادي من قبلها. وتكفل الجمعية العمومية حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون تدخل خارجي من أيّ طرف ثالث. كما تكفل الجمعية العمومية حق الانضمام إلى النادي لكل من استوفى شروط العضوية به بحسب نوعها والإجراءات المحددة لها بالنظام الأساسي للنادي المعتمد من قبل هذه الجمعية، ويكون لكل مواطن قطري الحق في الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية، متى قدّم طلباً بذلك إلى إدارة النادي، ويعتبر عضواً في هذه الجمعية - بحكم القانون - إذا كان مستوفياً لإجراءات طلب العضوية والضوابط المحددة لهذه العضوية بالنظام الأساسي للنادي.

المادة (27) : يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل عام، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، للنظر في أي من الأمور الآتية: 1- اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي. 2- مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية، وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة. 3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة. 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات. 5- انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي وفقاً لما يحدده النظام الأساسي. 6- تحديد المكافأة المقررة لرئيس ونائب رئيس النادي نظير الأعمال التي يقومان بها. 7- تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية، تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي. 8- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي. 9- الموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها. 10- النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء، متى كانت مقدمة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي، أو التي يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.

المادة (28) : يجوز لرئيس النادي دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لذلك، ويجب عليه دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها، فإذا لم يقم رئيس النادي بدعوة الجمعية العمومية في هذه الحالة، جاز للإدارة المختصة دعوتها على نفقة النادي.

المادة (29) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: 1- سحب الثقة من رئيس ونائب رئيس النادي أو أحدهما، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وانتخاب من يحل محله، طبقاً للنظام الأساسي للنادي. 2- البت في استقالة رئيس ونائب رئيس النادي، وانتخاب من يحل محلهما في حالة قبول الاستقالة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي. 3- نقل مقر النادي أو حله أو دمجه في نادٍ آخر يزاول ذات النشاط. 4- تعديل النظام الأساسي للنادي. 5- المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى رئيس النادي أو أعضاء الجمعية العمومية عرضها.

المادة (30) : تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي، ولا يصح اجتماعها في مكان آخر إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

المادة (31) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية، أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور القرار، أو بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب.

المادة (32) : يجب على رئيس النادي إخطار الإدارة المختصة، بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه موافاتها بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها، وللإدارة المختصة أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.

المادة (33) : أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.

المادة (34) : يجوز أن تخصص الدولة للنادي أراضٍ أو عقارات أو مبان للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي، ويحظر على النادي التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي، أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.

المادة (35) : تسترشد الأندية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

المادة (36) : لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال النادي وحساباته.

المادة (37) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به، لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية، ويجب عليه إخطار الإدارة المختصة باسم البنك الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه. ولا يجوز للنادي أن ينفق أمواله، في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.

المادة (38) : يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها، لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم بها، وفقاً للضوابط التي يقررها القانون.

المادة (39) : يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجمعية العمومية.

المادة (40) : تكون للنادي موازنة سنوية وحساب ختامي. وعلى رئيس النادي أن يقدم للإدارة المختصة، خلال شهر من انتهاء السنة المالية، نسخة من الحساب الختامي للنادي للعام المالي السابق، ومشروع موازنة النادي للعام المالي الجديد.

المادة (41) : يكون رئيس النادي مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه رئاسة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية رؤساء النادي السابقين عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.

المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، حل النادي، أو دمجه في غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه. ويجب إخطار الإدارة المختصة باجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.

المادة (43) : يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها. وعلى رئيس ونائب رئيس النادي والمسؤولين التنفيذين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

المادة (44) : يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالوزارة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.

المادة (45) : في حالة حل النادي وعدم تعيين مصف من قبل الجمعية العمومية، جاز للإدارة المختصة، وبقرار منها، تعيين مصف أو أكثر، ويحدد القرار مدة عمله وأجره. ولا يسمح لرئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له، بالتصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.

المادة (46) : على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقاً لما تضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقاً لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للإدارة المختصة، للتصرف فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة (47) : يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف بأمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الإدارة المختصة.

المادة (48) : يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، تولي أي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج.

المادة (49) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة. 3- كل من استمر في مواصلة نشاط نادٍ تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل. 4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية. 5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل. 6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال. 7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.

المادة (50) : تُراعى في تطبيق أحكام هذا القانون مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (51) : يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن النادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي.

المادة (52) : يجوز للأندية الرياضية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُكوّن فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية، وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر هذه الاتحادات. كما يجوز، عند الضرورة، وبقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إنشاء اتحادات رياضية أخرى.

المادة (53) : يجوز للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تأسيس نادٍ رياضي أو أكثر، بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً. ولا تخضع الأندية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

المادة (54) : يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالسجلات والدفاتر التالية: 1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم وما يسددونه منها. 2- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة. 3- دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. 4- أية سجلات أو دفاتر ينص النظام الأساسي للنادي أو اللوائح الأخرى على إنشائها أو الاحتفاظ بها.

المادة (54) : يتم تسوية المنازعات الرياضية، وفقاً للنظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها.

المادة (54) : يجوز منح إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي للموظفين القطريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالجهات العسكرية، أو بالشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك لشغل وظيفة مدير عام النادي أو أيّ من الوظائف التنفيذية به، على ألا يكونوا شاغلين لأيّ من منصبي رئيس أو نائب رئيس النادي، وألا يباشروا عملاً غيره. ويكون منح هذه الإجازة بقرار من رئيس الجهة التابع لها الموظف، بناءً على طلب من رئيس النادي يُقدم إلى الوزارة، وتتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهة التابع لها الموظف في شأن منح هذه الإجازة ومدتها، مع مراعاة احتفاظه بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة هذه الإجازة.

المادة (54) : يُمنح الرياضيون من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة، إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواءً أقيمت داخل الدولة أو خارجها، ولا تُعدُّ مدة اشتراكهم في الدورات والبطولات المشار إليها، خلال فترتي الإعداد والمشاركة، انقطاعاً عن الدراسة. ويكون منح هذه الإجازة بناءً على طلب من الهيئة الرياضية المعنية يُقدم إلى الوزارة. وتتولى الإدارة المختصة التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات التعليمية المعنية الأخرى، في شأن منح هذه الإجازة وتمكين الطلاب من الدراسة وأداء الاختبارات.

المادة (54) : يجوز إنشاء مراكز رياضية خاصة ومراكز ترويح رياضي وأندية تجارية خاصة وملاعب مفتوحة، وأكاديميات ومدارس رياضية خاصة، ومراكز تقديم الاستشارات والخدمات الرياضية، وينظم إنشاءها والرسوم المستحقة عليها قرار من الوزير. ويتم التنسيق مع الاتحاد الرياضي المعني للتأكد من توافر المتطلبات الفنية الخاصة بإنشاء الكيانات المشار إليها في الفقرة السابقة حال ارتباطها برياضة معنية.

المادة (55) : يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (56) : على الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (57) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للأندية الرياضية، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (58) : يُلغى القانون رقم (11) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (59) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر