بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والمرسوم الأميري رقم (41) لسنة 2009م بشأن إنشاء دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة وتعديلاته. والمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2014م بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياة الشارقة. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. الدائرة: دائرة الحكومة الإلكترونية. المدير: مدير عام الدائرة.

المادة (2) : تنشأ في الإمارة دائرة تسمى: "دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها.

المادة (3) : يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

المادة (4) : تسعى الدائرة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- المساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الإلكتروني والذكي وتقديم خدمات إلكترونية وذكية إبداعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية. 2- دعم مسيرة التنمية والنهضة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الإمارة وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة. 3- السعي مع الجهات الحكومية لتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة بواسطة ثلاثية المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة.

المادة (5) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية: 1- وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها بما يشمل تشييد البنية التحتية وتطوير وتوظيف المعايير والمواصفات التقنية الموحدة وتحقيق الجاهزية للحكومة الإلكترونية والذكية في الجهات الحكومية. 2- بناء وتطوير وإدارة الحكومة الإلكترونية وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وبين الحكومة وقطاع الأعمال، والأفراد، وموظفيها حسب الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- تصميم وتنفيذ وإدارة النظام الآلي لقواعد البيانات والمعلومات في الإمارة. 4- توحيد الأرقام المجانية والخدمات المقدمة للجهات الحكومية عبر مركز الشارقة للاتصال بوصفه مركز الاتصال الحكومي بالإمارة. 5- دراسة جميع الشبكات الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها بالتنسيق مع جهات الاختصاص والاستفادة من شبكة الألياف الضوئية الخاصة بهيئة كهرباء ومياة الشارقة. 6- تطوير نظم المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص حسب مقتضى الحال على أن تستثنى جميع نظم المعلومات المالية التي تشمل إدارة الشبكات المالية وتطوير البرامج المالية وبرامج الدفع الإلكتروني والتطبيقات المالية الذكية الإلكترونية. 7- الإشراف الفني على الأقسام التكنولوجية بالجهات الحكومية لتسهيل عملية التواصل المباشر وقياس الأداء والتطوير على أن تظل هذه الأقسام مرتبطة إدارياً ومالياً بالجهات الحكومية التي تتبعها. 8- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الإلكترونية وتقديم المقترحات والخيارات والبدائل لدعم القرار بهدف تفعيل حركة التنمية في الإمارة في شتى الميادين. 9- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة في المعارض والفعاليات ذات الاختصاص في مجال تقنية المعلومات بموافقة المجلس. 10- تطوير وتشغيل الخوادم الحكومية ومراكز الاتصال المختصة بالتعامل مع استفسارات الجمهور حول المعلومات، وبناء قواعد البيانات والمعلومات الحكومية. 11- أية مهام أو اختصاصات أخرى تحال إليها من الحاكم أو المجلس.

المادة (6) : مع مراعاة نص المادة (5) من هذا القانون، يجوز للمجلس بقرار منه للمصلحة العامة استثناء أي من الجهات الحكومية من عملية الربط أو تطوير الشبكات بواسطة الدائرة.

المادة (7) : تكون الدائرة طرفاً ثالثاً في كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية في مجال التقنيات وفي مجال عقود الشراء أو الصيانة أو استبدال النظم الإلكترونية وذلك حسب الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (8) : يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون للمدير السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس. 4- تمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات المختصة لتحقيق اختصاصات وأهداف الدائرة. 5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها. 6- رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس. 7- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقاً للصالح العام. 8- أية مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.

المادة (9) : يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم بناء على اقتراح المدير بعد موافقة المجلس.

المادة (10) : يصدر بقرار من المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح المدير.

المادة (11) : يلغى المرسوم الأميري رقم (41) لسنة 2009م بشأن إنشاء دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة وتعديلاته.

المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه للحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ:- الأربعاء: 13 جمادى الأولى 1436هـ. الموافق: 4 مارس 2015م. سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة