بشأن نظام المرافعات الشرعية.

المادة () : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7390/ ب وتاريخ 12/2/1431هـ، المشتملة على خط ...

المادة (1) : الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي: 1- تسري أحكام هذا ال ...

المادة (1) : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، و ...

المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام مع ...

المادة (2) : لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظا ...

المادة (3) : مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في ...

المادة (3) : 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا ك ...

المادة (4) : لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الم ...

المادة (5) : يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من ...

المادة (6) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجل ...

المادة (7) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى ...

المادة (8) : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظا ...

المادة (9) : يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى ...

المادة (10) : لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا ...

المادة (11) : 1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو ...

المادة (12) : لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ...

المادة (13) : يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعد ...

المادة (14) : يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إل ...

المادة (15) : على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي ال ...

المادة (16) : يكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من ...

المادة (17) : يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنه ...

المادة (18) : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أو ...

المادة (19) : إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجي ...

المادة (20) : إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق ...

المادة (21) : تضاف مدة ستين يوما إلى المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مك ...

المادة (22) : إذا كان الموعد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه ا ...

المادة (23) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين ب ...

المادة (24) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقام ...

المادة (25) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة ...

المادة (26) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في ال ...

المادة (27) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار ف ...

المادة (28) : فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المم ...

المادة (29) : تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية ...

المادة (30) : اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على ال ...

المادة (31) : تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص ...

المادة (32) : تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا ...

المادة (33) : تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزوا ...

المادة (34) : تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات ...

المادة (35) : تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين ...

المادة (36) : 1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة ...

المادة (37) : تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز ر ...

المادة (38) : تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المح ...

المادة (39) : يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي: 1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقام ...

المادة (40) : تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقا مكانيا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد ال ...

المادة (41) : 1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله - تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى ...

المادة (42) : يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو من ...

المادة (43) : يقوم المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال - بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما ...

المادة (44) : موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أما ...

المادة (45) : على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أنقص موعد الحضور فيها - أن يو ...

المادة (46) : لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة م ...

المادة (47) : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها ...

المادة (48) : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت ا ...

المادة (49) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عن ...

المادة (50) : يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمح ...

المادة (51) : كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية ف ...

المادة (52) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ ال ...

المادة (53) : إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد ...

المادة (54) : لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا ع ...

المادة (55) : إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يط ...

المادة (56) : في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام؛ إذا حضر المدعى عليه في الجلس ...

المادة (57) : 1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في ...

المادة (58) : إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا أو تغيب من ...

المادة (59) : في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبا - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد الم ...

المادة (60) : 1- يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى ال ...

المادة (61) : يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاما من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكل ...

المادة (62) : على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المع ...

المادة (63) : ينادى على الخصوم في ا ...

المادة (64) : تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد ا ...

المادة (65) : تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بي ...

المادة (66) : على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير ...

المادة (67) : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب ا ...

المادة (68) : إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمه ...

المادة (69) : يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من ت ...

المادة (70) : للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا ...

المادة (71) : يدون كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، و ...

المادة (72) : يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك ...

المادة (73) : 1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن ل ...

المادة (74) : رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائ ...

المادة (75) : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع ...

المادة (76) : 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعو ...

المادة (77) : تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا الن ...

المادة (78) : مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت ...

المادة (79) : للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الإج ...

المادة (80) : للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة ...

المادة (81) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ...

المادة (82) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المع ...

المادة (83) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ...

المادة (84) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - طلب المقاصة القضائية. ب- طلب الحكم له بتعويض ...

المادة (85) : تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية ك ...

المادة (86) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار ال ...

المادة (87) : إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها ...

المادة (88) : 1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهل ...

المادة (89) : تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقواله ...

المادة (90) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جا ...

المادة (91) : يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الا ...

المادة (92) : يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان ص ...

المادة (93) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذ ...

المادة (94) : يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كا ...

المادة (95) : يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم ...

المادة (96) : 1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ...

المادة (97) : لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعا من نظرها أو قام به س ...

المادة (98) : إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها ف ...

المادة (99) : يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعا من طالب الرد، ويجب ...

المادة (100) : 1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة ال ...

المادة (101) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء ال ...

المادة (102) : إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن ت ...

المادة (103) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في ...

المادة (104) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة ...

المادة (105) : للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه - إذ ...

المادة (106) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقا ...

المادة (107) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تس ...

المادة (108) : إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون ...

المادة (109) : يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه ...

المادة (110) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، ...

المادة (111) : يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المح ...

المادة (112) : لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجل ...

المادة (113) : 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ول ...

المادة (114) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها ...

المادة (115) : يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنا ...

المادة (116) : يجوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى ال ...

المادة (117) : تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عد ...

المادة (118) : للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعا ...

المادة (119) : يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب وم ...

المادة (120) : يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا أن يتقدم إلى ال ...

المادة (121) : على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع ...

المادة (122) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها ...

المادة (123) : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أن تخلف ...

المادة (124) : تؤدى الشهادة شفهيا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك ط ...

المادة (125) : للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئ ...

المادة (126) : إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، ف ...

المادة (127) : تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى علي ...

المادة (128) : 1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره ...

المادة (129) : إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع ...

المادة (130) : إذا اتفق الخصوم على خبير معين، فللمحكمة أن تقر ات ...

المادة (131) : خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار التكل ...

المادة (132) : إذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من ...

المادة (133) : يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قا ...

المادة (134) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ ا ...

المادة (135) : يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأ ...

المادة (136) : على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أورا ...

المادة (137) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إل ...

المادة (138) : رأي الخبير لا يقيد ال ...

المادة (139) : الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي ي ...

المادة (140) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قي ...

المادة (141) : لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ...

المادة (142) : إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وك ...

المادة (143) : تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره ع ...

المادة (144) : يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر ...

المادة (145) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح ...

المادة (146) : يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق ال ...

المادة (147) : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت من موظف عام في حد ...

المادة (148) : يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد في ...

المادة (149) : يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي: 1- جلب م ...

المادة (150) : يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل ...

المادة (151) : على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إل ...

المادة (152) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة ب ...

المادة (153) : إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر ال ...

المادة (154) : يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظر ...

المادة (155) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتز ...

المادة (156) : يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مست ...

المادة (157) : لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استن ...

المادة (158) : حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له ...

المادة (159) : متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورا، أو أجلت إصدار الحكم إ ...

المادة (160) : إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والست ...

المادة (161) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع ت ...

المادة (162) : إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أ ...

المادة (163) : بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مس ...

المادة (164) : ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشترك ...

المادة (165) : يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إف ...

المادة (166) : 1- تصدر المحكمة - خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم - صكا حاويا لخلاصة الدعوى، وا ...

المادة (167) : إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد ...

المادة (168) : 1- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ال ...

المادة (169) : يجب أن يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية ...

المادة (170) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم ...

المادة (171) : تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم ...

المادة (172) : إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما ...

المادة (173) : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة ا ...

المادة (174) : يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدر ...

المادة (175) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من ا ...

المادة (176) : طرق الاعتراض على الأحكام هي الاس ...

المادة (177) : لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من ...

المادة (178) : 1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إ ...

المادة (179) : 1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، ...

المادة (180) : يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يب ...

المادة (181) : إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على ال ...

المادة (182) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءا ...

المادة (183) : إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي ناف ...

المادة (184) : تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات ال ...

المادة (185) : 1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة ...

المادة (186) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ...

المادة (187) : مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المست ...

المادة (188) : 1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة ...

المادة (189) : بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم ...

المادة (190) : 1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم ...

المادة (191) : إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقا من حيث نتيجته ...

المادة (192) : إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي تر ...

المادة (193) : للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها مح ...

المادة (194) : مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ...

المادة (195) : 1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب ...

المادة (196) : لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أ ...

المادة (197) : تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من ا ...

المادة (198) : إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق، ...

المادة (199) : لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، م ...

المادة (200) : 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحك ...

المادة (201) : مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضا ...

المادة (202) : 1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على ب ...

المادة (203) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناء على التماس ...

المادة (204) : 1- القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على ...

المادة (205) : تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتع ...

المادة (206) : تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر. ج- دعوى ...

المادة (207) : يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعا وعشرين ساعة، ...

المادة (208) : لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع د ...

المادة (209) : 1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاست ...

المادة (210) : يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعما ...

المادة (211) : ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ...

المادة (212) : يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بال ...

المادة (213) : يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ...

المادة (214) : لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يت ...

المادة (215) : للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له ...

المادة (216) : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضا ...

المادة (217) : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبا ...

المادة (218) : 1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كا ...

المادة (219) : لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واق ...

المادة (220) : على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة ا ...

المادة (221) : الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات و ...

المادة (222) : مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا ...

المادة (223) : 1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذا ...

المادة (224) : إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو ...

المادة (225) : 1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة ال ...

المادة (226) : 1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم؛ ...

المادة (227) : الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة ...

المادة (228) : مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك ...

المادة (229) : يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضل ...

المادة (230) : يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه ا ...

المادة (231) : قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى ...

المادة (232) : يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظ ...

المادة (233) : 1- إذا مضى ستون يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما نصت عليه ال ...

المادة (234) : 1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها الم ...

المادة (235) : لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء ...

المادة (236) : على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على ...

المادة (237) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تص ...

المادة (238) : إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عل ...

المادة (239) : يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الو ...

المادة (240) : 1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في ...

المادة (241) : يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الم ...

المادة (242) : يعمل بهذا النظام من تاري ...

 التوقيع :  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية