بشأن نظام المرافعات الشرعية.

المادة (1) : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، ...

المادة (2) : تسري أحكام هذا النِظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى م ...

المادة (3) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظَام معمو ...

المادة (4) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان ...

المادة (5) : تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصل ...

المادة (6) : يكون الإجراء باطلاً إذا نص النِظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض ...

المادة (7) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر و ...

المادة (8) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدع ...

المادة (9) : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النِظام ح ...

المادة (10) : يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النِظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة لل ...

المادة (11) : لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة ...

المادة (12) : يتم التبليغ بواسطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وك ...

المادة (13) : لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبه ...

المادة (14) : يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين ...

المادة (15) : يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في ...

المادة (16) : على مراكز الشرط وعمد الأحياء أن يساعدوا مح ...

المادة (17) : يكون التبليغ نظَامياً متى سلم إلى شخص من ...

المادة (18) : يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي : أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عن ...

المادة (19) : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصو ...

المادة (20) : إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية ...

المادة (21) : إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها م ...

المادة (22) : تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص علي ...

المادة (23) : إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه ...

المادة (24) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عا ...

المادة (25) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة ...

المادة (26) : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في الم ...

المادة (27) : تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مخت ...

المادة (28) : فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة ...

المادة (29) : تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية ال ...

المادة (30) : اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدع ...

المادة (31) : من غير إخلال بما يقضي به نظَام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ...

المادة (32) : من غير إخلال بما يقضي به نظَام ديوان المظالم تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص ال ...

المادة (33) : تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختص ...

المادة (34) : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، فإن لم يكن له محل إقامة في ...

المادة (35) : مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة ...

المادة (36) : تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المح ...

المادة (37) : استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة د ...

المادة (38) : تعد المدينة أو القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل ا ...

المادة (39) : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن ...

المادة (40) : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة ...

المادة (41) : على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكر ...

المادة (42) : يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله ...

المادة (43) : يقوم المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - بتبليغ صحيفة الدعوى ...

المادة (44) : لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلا ...

المادة (45) : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها ...

المادة (46) : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت الم ...

المادة (47) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ...

المادة (48) : يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص ، وللمحكمة أن ترخص ...

المادة (49) : كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية ...

المادة (50) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الم ...

المادة (51) : إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال مو ...

المادة (52) : لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ...

المادة (53) : إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ، وله بعد ذلك أن ...

المادة (54) : في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله ...

المادة (55) : إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإ ...

المادة (56) : إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغي ...

المادة (57) : في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء ...

المادة (58) : يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النِظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدر ...

المادة (59) : على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها ، وب ...

المادة (60) : ينادي على الخصوم في الس ...

المادة (61) : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصو ...

المادة (62) : تكون المرافعة شفوية ، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها ب ...

المادة (63) : على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجوا ...

المادة (64) : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً ، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى ، كرر عليه القاضي طلب الجواب ...

المادة (65) : إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله ...

المادة (66) : يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم ، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تل ...

المادة (67) : يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم ، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تل ...

المادة (68) : يقوم كاتب الضبط ـ تحت إشراف القاضي ـ بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح ...

المادة (69) : ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها ، فإن ...

المادة (70) : الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود ، وللأعضاء المشتركين معه ...

المادة (71) : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته ...

المادة (72) : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته ...

المادة (73) : تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ، ما لم تقرر ضمه إلى م ...

المادة (74) : يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل ...

المادة (75) : للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وتتبع في اختصامه الأ ...

المادة (76) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية : أ - من تربطه بأحد الخصوم ر ...

المادة (77) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ...

المادة (78) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شف ...

المادة (79) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي ، أو تعديل موضوعه لموا ...

المادة (80) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : أ - طلب المقاصة القضائية . ب - طلب الحكم له بتعو ...

المادة (81) : تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلم ...

المادة (82) : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار ا ...

المادة (83) : إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها ا ...

المادة (84) : ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية ...

المادة (85) : تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم ...

المادة (86) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جاري ...

المادة (87) : يستأنف السير في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب ال ...

المادة (88) : يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه ، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة ، أو بيان صريح ...

المادة (89) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذل ...

المادة (90) : يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كا ...

المادة (91) : يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وق ...

المادة (92) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها . ب ...

المادة (93) : لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به س ...

المادة (94) : إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده ، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها ...

المادة (95) : يحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوك ...

المادة (96) : يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد ، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة الت ...

المادة (97) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المر ...

المادة (98) : إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أ ...

المادة (99) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفت ...

المادة (100) : للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضراً من الخصوم ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وتكون الإجابة ...

المادة (101) : للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها ، أو بناءً على طلب خصمه إذا رأت ...

المادة (102) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق بهإلى محل إقامت ...

المادة (103) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة دون ...

المادة (104) : إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإ ...

المادة (105) : يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ...

المادة (106) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ، إل ...

المادة (107) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد ...

المادة (108) : لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجل ...

المادة (109) : من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين ...

المادة (110) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أح ...

المادة (111) : يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تناز ...

المادة (112) : يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحك ...

المادة (113) : تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل ـ ع ...

المادة (114) : للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاي ...

المادة (115) : يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين ، والكاتب ، ومن حضر ...

المادة (116) : يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحك ...

المادة (117) : على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع ...

المادة (118) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذ ...

المادة (119) : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم على أن تخل ...

المادة (120) : تؤدي الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك ط ...

المادة (121) : للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة م ...

المادة (122) : إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإ ...

المادة (123) : تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى ...

المادة (124) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجل ...

المادة (125) : إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع ...

المادة (126) : إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة ...

المادة (127) : خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقاً لمنطوق قرار الند ...

المادة (128) : إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من ا ...

المادة (129) : يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة ، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير ق ...

المادة (130) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن يبلغ الخ ...

المادة (131) : يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيانحضور الخصوم وأقوالهم وملا ...

المادة (132) : على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق ...

المادة (133) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ولها أن تعيد إليه ...

المادة (134) : رأي الخبير لا يقيد الم ...

المادة (135) : تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم و ...

المادة (136) : تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء وتحدد اللائحة ا ...

المادة (137) : يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتف ...

المادة (138) : الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية . والورقة الرسمية هي التي يثب ...

المادة (139) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قي ...

المادة (140) : لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بإدعاء الت ...

المادة (141) : إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وك ...

المادة (142) : تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره ع ...

المادة (143) : يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع ، ويحرر محضر في ...

المادة (144) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح ...

المادة (145) : يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق ال ...

المادة (146) : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام ف ...

المادة (147) : يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد في ...

المادة (148) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر ...

المادة (149) : يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواض ...

المادة (150) : على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه . ...

المادة (151) : إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة ب ...

المادة (152) : إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر الم ...

المادة (153) : يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف ا ...

المادة (154) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتز ...

المادة (155) : يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا ...

المادة (156) : لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنت ...

المادة (157) : حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له ع ...

المادة (158) : متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جل ...

المادة (159) : إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية ، وباستثناء ما ورد في المادة الحادي ...

المادة (160) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع تو ...

المادة (161) : إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء ، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها ...

المادة (162) : بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقا ...

المادة (163) : ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في ...

المادة (164) : بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وت ...

المادة (165) : يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها . كما يجب عليها إ ...

المادة (166) : إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذ ...

المادة (167) : إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، ولا ...

المادة (168) : تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من ...

المادة (169) : إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ، أما ...

المادة (170) : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من ...

المادة (171) : يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ...

المادة (172) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من ال ...

المادة (173) : طرق الاعتراض على الأحكام هي ...

المادة (174) : لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قب ...

المادة (175) : لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا ...

المادة (176) : يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أ ...

المادة (177) : يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كانت تباش ...

المادة (178) : مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب ...

المادة (179) : جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى ...

المادة (180) : تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض ...

المادة (181) : بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ...

المادة (182) : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه م ...

المادة (183) : تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من ...

المادة (184) : مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة ...

المادة (185) : إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله ...

المادة (186) : إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب ع ...

المادة (187) : إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك وترسله إلى القاضي ، فإذا لم يقتن ...

المادة (188) : على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم ، وفي حال عدم اقتناعها و ...

المادة (189) : إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى مح ...

المادة (190) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات ...

المادة (191) : إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه يبقى نافذا ...

المادة (192) : يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية : أ - إذا كان الحكم ...

المادة (193) : مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضا ...

المادة (194) : يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان ال ...

المادة (195) : القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدع ...

المادة (196) : يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ ، وصيغة التنفيذ هي ( يطلب من كافة الدوائر و ...

المادة (197) : الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي : أ - الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأع ...

المادة (198) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطع ...

المادة (199) : يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية : أ - ال ...

المادة (200) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم ق ...

المادة (201) : إذا حصل إشكال في التنفيذ - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الح ...

المادة (202) : يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لد ...

المادة (203) : يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه ، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحج ...

المادة (204) : يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، ...

المادة (205) : يجب على المحجوز لدية بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بو ...

المادة (206) : إذا امتنع المحجوز لدية عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداع ...

المادة (207) : إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة ...

المادة (208) : للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل ...

المادة (209) : لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أ ...

المادة (210) : لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي ع ...

المادة (211) : للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يك ...

المادة (212) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع ...

المادة (213) : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة ف ...

المادة (214) : يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور ...

المادة (215) : يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب ال ...

المادة (216) : يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة با ...

المادة (217) : يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يك ...

المادة (218) : يجري التنفيذ بوساطة الجهات ا ...

المادة (219) : لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوق ...

المادة (220) : الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيم ...

المادة (221) : يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المح ...

المادة (222) : يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ، فإن عج ...

المادة (223) : يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً . وعلى المكلف ب ...

المادة (224) : لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إ ...

المادة (225) : الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه ا ...

المادة (226) : تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن ...

المادة (227) : يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة ع ...

المادة (228) : يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به ا ...

المادة (229) : إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته . وتحصل المزا ...

المادة (230) : إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز ل ...

المادة (231) : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم ...

المادة (232) : إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلا غارماً أطلق سراحه ، وفي كل الأحوال ف ...

المادة (233) : تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وال ...

المادة (234) : تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة . ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودع ...

المادة (235) : يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، و ...

المادة (236) : لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعو ...

المادة (237) : لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردا ...

المادة (238) : يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال ال ...

المادة (239) : ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكو ...

المادة (240) : يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ويحدد الحكم الصادر ...

المادة (241) : يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ...

المادة (242) : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إ ...

المادة (243) : للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له ...

المادة (244) : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتض ...

المادة (245) : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبا ...

المادة (246) : لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه ...

المادة (247) : على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة ال ...

المادة (248) : الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها ...

المادة (249) : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالش ...

المادة (250) : إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة ...

المادة (251) : الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة ...

المادة (252) : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرض ...

المادة (253) : يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقا ...

المادة (254) : قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية ، ...

المادة (255) : يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب م ...

المادة (256) : إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجرائين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه ...

المادة (257) : يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده ، وأن يقف عليه القاضي أو م ...

المادة (258) : إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة ...

المادة (259) : لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراض وأبنية منى وبقية المشاعر ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أ ...

المادة (260) : على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ، ويكون إنهاؤه مشتملاً على ...

المادة (261) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تص ...

المادة (262) : إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه ، وبعد استكمال الإجراءات عل ...

المادة (263) : يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الو ...

المادة (264) : يصدر وزير العدل اللوائح ...

المادة (265) : يلغي هذا النظَام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24 ...

المادة (266) : ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمي ...

 التوقيع :  فهد بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية