بشأن النظام التجارى (نظام المحكمة التجارية) .

المادة (1) : التاجر هو من أشتغل بالمعام ...

المادة (2) : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت : أ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحا ...

المادة (3) : إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقاراً أو أي ...

المادة (4) : كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله ...

المادة (5) : يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا ...

المادة (6) : من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية : أ) دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما ...

المادة (7) : يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بي ...

المادة (8) : يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها ...

المادة (9) : كل دفتر غير مستوف للشروط السالفة ذكرها لا ي ...

المادة (10) : كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة ...

المادة (11) : الشركة عقد بين أثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع ...

المادة (12) : شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم ...

المادة (13) : شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين أثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشرك ...

المادة (14) : من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم والأسهم إلى حصص مت ...

المادة (15) : شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من ...

المادة (16) : ما عدا الشركات المذكورة آنفاً توجد شركات أ ...

المادة (17) : كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه ...

المادة (18) : الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيا ...

المادة (19) : كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لح ...

المادة (20) : إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يض ...

المادة (21) : يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس و ...

المادة (22) : يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق به ...

المادة (23) : يوضح في قائمة الإرصالية مقدار وجنس البضاعة المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الو ...

المادة (24) : تلزم الوكيل والأمين والمكاري ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة ف ...

المادة (25) : يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالي ...

المادة (26) : يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعمد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه ، أما ...

المادة (27) : استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم إعطائه الأجرة تماماً أو باقيها بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء ...

المادة (28) : المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو أخر دفعة منها وإذا ظهر أ ...

المادة (29) : إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومدير شرك ...

المادة (30) : الدلال هو من يتوسط بين البائع ...

المادة (31) : يتبع فيها للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجب ...

المادة (32) : يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله ...

المادة (33) : يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا ...

المادة (34) : إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظها ...

المادة (35) : الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبدي ...

المادة (36) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكاناً أو محلاً للصرا ...

المادة (37) : يجب على من أراد أن يفتح محلاً للصرافة أن يقدم طلباً إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الك ...

المادة (38) : لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريقة الانتخاب منهم في المحكمة التج ...

المادة (39) : يجب على كل صراف أن يتخذ له دفتراً مختوماً من مجلس التجارة مقسوماً إلى حقل ...

المادة (40) : يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقو ...

المادة (41) : كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيه عقوبة بمقتضى فص ...

المادة (42) : سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص ...

المادة (43) : يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع ...

المادة (44) : السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآ ...

المادة (45) : عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال ...

المادة (46) : الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى ...

المادة (47) : إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب ...

المادة (48) : من قبل السفتجة صار ملزوماً بوفاء قيمتها، ولو أفلس الس ...

المادة (49) : يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويو ...

المادة (50) : لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصراً على مقدار م ...

المادة (51) : صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن ...

المادة (52) : عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه ...

المادة (53) : يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد ال ...

المادة (54) : يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لح ...

المادة (55) : إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين و ...

المادة (56) : جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلي ...

المادة (57) : لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحق ...

المادة (58) : السفاتج  المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقد ...

المادة (59) : إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من ا ...

المادة (60) : تنتقل ملكية السفاتج من واحد ...

المادة (61) : يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها ...

المادة (62) : إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة ...

المادة (63) : تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها ...

المادة (64) : دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من ش ...

المادة (65) : الضامن الاحتياطي سواء كان صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والم ...

المادة (66) : يجب دفع قيمة السفتجة من ...

المادة (67) : لا يجبر حامل السفتجة على استل ...

المادة (68) : من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد ا ...

المادة (69) : من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنب ...

المادة (70) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناءً على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه ...

المادة (71) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناءً على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة ال ...

المادة (72) : لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إل ...

المادة (73) : إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول ...

المادة (74) : إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى ...

المادة (75) : إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يط ...

المادة (76) : يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن ل ...

المادة (77) : إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وإن كان القبول شاملاً لجميع القيم ...

المادة (78) : ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مه ...

المادة (79) : يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده ...

المادة (80) : كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إل ...

المادة (81) : الدفع بالتوسط إذا كان عن الساحب برأت ذمة جميع الم ...

المادة (82) : إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءات المسئوولين ...

المادة (83) : يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند ال ...

المادة (84) : لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها ...

المادة (85) : يجب على حامل السفتجة أن يطلب ...

المادة (86) : يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزداد عليه مدة المسافة التي ...

المادة (87) : حامل السفتجة وإن عمل إخطاراً لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يعفي من عمل إخطار آخر لع ...

المادة (88) : يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين با ...

المادة (89) : بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحب ...

المادة (90) : إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معاً كان له ...

المادة (91) : لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالإنفراد أو الاجتماع في عين ...

المادة (92) : لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتج ...

المادة (93) : لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب ...

المادة (94) : يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالف ...

المادة (95) : يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ماله من الحقوق أن يحجز ...

المادة (96) : يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل حسب قانونه ا ...

المادة (97) : يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفياً وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالق ...

المادة (98) : لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار ...

المادة (99) : يحق لحامل السفتجة بعد علمه الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو على أحد مح ...

المادة (100) : ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف ا ...

المادة (101) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا ال ...

المادة (102) : كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع و من ي ...

المادة (103) : المفلس من استغرقت الديون ج ...

المادة (104) : الإفلاس ثلاث أنواع ، الأول : الإفلاس الحق ...

المادة (105) : المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري ...

المادة (106) : المفلس المقصر : هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل ك ...

المادة (107) : المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ...

المادة (108) : إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من ا ...

المادة (109) : على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اع ...

المادة (110) : على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة وال ...

المادة (111) : إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وإن ...

المادة (112) : على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين ...

المادة (113) : على أمين المجلس وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن ...

المادة (114) : إن أمين المجلس وأمناء الديّانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد الع ...

المادة (115) : في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات والتفليسة إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) إ ...

المادة (116) : إن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبة لدى أمين المجلس وأمناء الدي ...

المادة (117) : إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقياً أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عن ...

المادة (118) : ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجل ...

المادة (119) : إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة و ...

المادة (120) : الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس م ...

المادة (121) : كل من يوجد بيده رهن سواء كان عقاراً أو منقولاً فيباع الرهن المذكور ويعطى للمرتهن كامل دينه من ثمن ا ...

المادة (122) : بعد إتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جمي ...

المادة (123) : الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ تعطى لأمناء الدي ...

المادة (124) : إذا أصر أحد الديّانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتح ...

المادة (125) : إذا قدر بأن جميع الديّانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيم ...

المادة (126) : ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاث نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ اليوم ...

المادة (127) : بعد إتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس إلى المفلس ويؤخذ من ...

المادة (128) : كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديّانة تفصل تلك الدعوى أو ...

المادة (129) : إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة المم ...

المادة (130) : لكل فرد من أفراد الديّانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديّانة في أي وق ...

المادة (131) : إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر م ...

المادة (132) : يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه ال ...

المادة (133) : لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم ...

المادة (134) : يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرم ...

المادة (135) : إذا توفى التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديونها عائداً للمحكمة ال ...

المادة (136) : المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه ...

المادة (137) : المفلس تقصيراً يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا ال ...

المادة (138) : كل تاجر باع شيئاً من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعاً صحيحاً ثم أعطى للمشتري سند الفسخ ( ...

المادة (139) : كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن أحتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت ...

المادة (140) : من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تق ...

المادة (141) : لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك وإطلاعه وإ ...

المادة (142) : كل من يجسس من التجار و الدلالين أي السماسرة بأنواعهم علي نشر أمور غير صحيحة بعين المساس افتراء بقصد ...

المادة (143) : كل دلال يدخل فساداً أو غشاً أو تقريراً في بيع وشراء البضائع أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو ال ...

المادة (144) : كل دلال يخالف مضمون المواد (32-33-34) يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الد ...

المادة (145) : كل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختل ...

المادة (146) : كل صراف يدفع أو يتعاطى نقوداً زائفة وهو يعلم بها ...

المادة (147) : كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر ...

المادة (148) : إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل براً أو بحراً أو أحد أمناء الحفظ ف ...

المادة (149) : من ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى الربا كما لو ...

المادة (150) : لا يقدر أحد أن يمتلك أو يتصرف بسفينة حاملة علماً عربياً حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم ...

المادة (151) : الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذنون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين ع ...

المادة (152) : بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازي ...

المادة (153) : كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديوناً بسبب تلك السفينة وباعها ...

المادة (154) : الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي :- أولاً : مصاريف الدعاو ...

المادة (155) : امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي : ...

المادة (156) : امتيازات أصحاب المطاليب سالفي الذكر تفسخ بيع السفينة حكماً حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا ...

المادة (157) : من بعد سفر السفينة بثلاثين يوماً وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى أسكلتين كلا منهما على إنفراد و ...

المادة (158) : بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناءً عليه ...

المادة (159) : كل نوع من أنواع السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة الت ...

المادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤ ...

المادة (161) : يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب إيفاؤها من الديون ال ...

المادة (162) : إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل ا ...

المادة (163) : ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيماً في البلد الموجود بها ...

المادة (164) : يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يت ...

المادة (165) : إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلاقات يعني أربعمائة كيله فينشر أمر بيعها ويع ...

المادة (166) : من بعد أن يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبو ...

المادة (167) : يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته و ...

المادة (168) : بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم ...

المادة (169) : ترسوا مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تن ...

المادة (170) : إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرو ...

المادة (171) : تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر إنما يحق للقبودان المرق ...

المادة (172) : يجبر الأشخاص الذين رست عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقر ...

المادة (173) : دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريراً إلى قلم محكمة ال ...

المادة (174) : يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع البيع أو توقيف إعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ...

المادة (175) : إذا وقع إدعاء الممانعة فيما يختص عدم إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وق ...

المادة (176) : أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وأن لم يكن فإن ...

المادة (177) : قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجرى غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب ...

المادة (178) : لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أ ...

المادة (179) : كل صاحب سفينة يكون مسئول عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الأضرار والخ ...

المادة (180) : أصحاب السفائن يكونون مسئولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في ال ...

المادة (181) : صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجاً في مقاولته معه شرط يختص بعدم إبعاده وإخر ...

المادة (182) : إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل ا ...

المادة (183) : إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعط ...

المادة (184) : كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته يكون مسئولاً ...

المادة (185) : يكون الربان مسئولاً من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ...

المادة (186) : تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم وأجرتهم هو من اختصاص مأمورية الرب ...

المادة (187) : يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها إشارة (صح) ...

المادة (188) : يجبر ربان المركب أيضاً على إتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفاً يسمى ليبرتو ...

المادة (189) : يكون الربان مجبوراً على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصاً قبل الوسق من طرف رئيس المينا ...

المادة (190) : يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولاً : سنده البحري ...

المادة (191) : الربان مجبوراً أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو إحدى المو ...

المادة (192) : إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنف ...

المادة (193) : كذلك الربان مسئول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال و الأمتعة التي يكون وصقها علي ظهر السفينة ...

المادة (194) : لا يقدر الربان أن يتخلص من المسئ ...

المادة (195) : الربان والملاحون الذين يوجودون داخل السفينة أو وفي فلوكه ذاهبين إلى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ...

المادة (196) : لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع ...

المادة (197) : إذا تأجرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصارف التي تحتاج إليها لأجل تجه ...

المادة (198) : إذ وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشتري قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأ ...

المادة (199) : الربان مجبور أن يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البض ...

المادة (200) : إذ أخذ الربان دراهماً بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان ر ...

المادة (201) : لا يمكن للربان أصلاً أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما ...

المادة (202) : الربان يكون مجبوراً على إتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه ...

المادة (203) : الربان الذي يسافر على أن يكون شريكاً بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن ...

المادة (204) : البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافاً للأحكام المحررة ف ...

المادة (205) : لا يمكن للربان أن يترك السفينة ويستعفى أثناء السفر مهما كان حاصلاً من الخطر ما لم يستحصل رأي ضابطي ...

المادة (206) : يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي يقصده دفترة بيان (جرنا ...

المادة (207) : يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد به ...

المادة (208) : التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوج ...

المادة (209) : إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعداً أثناء سيره وسفره عن ال ...

المادة (210) : إذا غرق المركب ونجأ الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبوراً عقب ذلك أن يذهب إلى المأموري ...

المادة (211) : تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقات الركاب إذا كان ممكناً ذلك أيضاً من طرف المأمورين المار ذكرهم بد ...

المادة (212) : لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلاً ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول ...

المادة (213) : إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان م ...

المادة (214) : شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من ...

المادة (215) : الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من ا ...

المادة (216) : إذا ترك أمر السفر وتعطل إجراءه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطى ضما ...

المادة (217) : إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة ...

المادة (218) : منع التجارة أو توقيف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط ملاحي السفينة وأنفاره ...

المادة (219) : إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الم ...

المادة (220) : إذا تفرغت السفينة قصداً وزيد عن قصداً في محل أقرب من المحل المبين في سند مقاو ...

المادة (221) : الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لايجوز أن ت ...

المادة (222) : إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط المل ...

المادة (223) : إذ نجا المركب أو بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا أجرتهم من صاف ...

المادة (224) : ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم أن يحصلوا معاشاته ...

المادة (225) : الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بأن يأخذوا على حد ...

المادة (226) : كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الأعد ...

المادة (227) : الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون ...

المادة (228) : إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة وأجرى نزاعاً وجُرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال ...

المادة (229) : أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الآتي : وهو أنه إذا كان مستخدماً بالشهري ...

المادة (230) : الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئاً من الربان أو أصحاب السفينة أو ...

المادة (231) : الملاح الذي يرسل بحراً أو براً بخدمة للسفينة إذا أسر فيكون حق أن يستحصل أجرته بتمامها وعدا ...

المادة (232) : إذا كان المتوفى مرسلاً بحراً أو براً بخدمة للسفينة فيعطي التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط ، ...

المادة (233) : بدل التضمين المذكور أي العتق يكو ...

المادة (234) : إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاو ...

المادة (235) : الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على أسباب مقبولة نظاماً أثناء السفر يكون ال ...

المادة (236) : الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاماً لطرد الملاحين هي : أولاً : عدم قابليتهم للخدمة. ثانياً : عدم طاعت ...

المادة (237) : كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر اليومية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مق ...

المادة (238) : الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا ...

المادة (239) : السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعط ...

المادة (240) : السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة ...

المادة (241) : كل مقاولة يعبر عنها (بقوندراتو) نولون تختص بإيجار أحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين به ...

المادة (242) : إذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى الع ...

المادة (243) : إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي ...

المادة (244) : إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور ب ...

المادة (245) : قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ...

المادة (246) : إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو إخراج وسقها إليه ولم يك ...

المادة (247) : السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتاً عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الإيجار ...

المادة (248) : السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابه ...

المادة (249) : السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسو ...

المادة (250) : يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحامله ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة وم ...

المادة (251) : ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى أحداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى ...

المادة (252) : سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعل ...

المادة (253) : إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربا ...

المادة (254) : القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علماً وخبراً مشعراً باستلام البضائع ...

المادة (255) : أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ب ...

المادة (256) : إذا كان النولون مقرراً على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنة فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخر ...

المادة (257) : المستأجر إذا لم يشحن شيئاً مما هو في مقاولة النولون (قوندراتو) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يك ...

المادة (258) : إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانباً فقط من الأمتعة التي حصلت المقاولة المقاولة عليها في المق ...

المادة (259) : إذا شحن المستأجر أمتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر ...

المادة (260) : إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبوراً بأن ينزل الن ...

المادة (261) : إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عين مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقاول أص ...

المادة (262) : إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل كمن أصحاب الوسق بأن يرجع ال ...

المادة (263) : إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه ...

المادة (264) : الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبوراً بأن يعطي نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسب ...

المادة (265) : إذا توقفت حين قيامها في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب ...

المادة (266) : كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من ال ...

المادة (267) : إذا حصل أضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبوراً على أن ينت ...

المادة (268) : إذا أمكن المستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعد ...

المادة (269) : يلزم إيفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع  الأ ...

المادة (270) : إذا وقع منع مختص بأمر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها ...

المادة (271) : إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها ...

المادة (272) : الأمتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة ...

المادة (273) : لا يلزم إعطاء نولون أصلاً عن أمتعة تضيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الأعداء ...

المادة (274) : إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو إقدامه وغيرته ومعاونته وأ ...

المادة (275) : الأمتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعاً فيما يصرف من الدراهم على تخليص الأمتعة من القرصان والأعداء ...

المادة (276) : إذا أستنكف المستلم عن أخذ المتاع فللربان الحق أن يكلفه رسمياً استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكم ...

المادة (277) : ا يحق للربان أن يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف ...

المادة (278) : إذا غرقت البضائع من السفينة وما وضعت أمانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ...

المادة (279) : إذا وقع إفلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوماً حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان ...

المادة (280) : إذا كان النولون مشروطاً على عدد الأمتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بأن يطلب عددها وتكييلها ...

المادة (281) : إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان والمستلم ول ...

المادة (282) : مؤجر السفينة وربانها إذا أجروا من طرفهم كامل وأحكام مقاولة النولون (قوندراتو) ال ...

المادة (283) : لا يقدر الشاحن أن يطلب بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعاً أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت أسعاره ...

المادة (284) : لا يمكن إجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة أصلاً في ...

المادة (285) : يلزم بأن يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب ...

المادة (286) : مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو) أو تذكر السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتو ...

المادة (287) : إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب أن ين ...

المادة (288) : إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج أثنا ...

المادة (289) : إذا أراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر رغبته هذه أو أنه لم يظهرها لكن تبين أن عدم م ...

المادة (290) : إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ ...

المادة (291) : إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكناً أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر ...

المادة (292) : إذا فسخ عقد المقاولة بسبب أحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلاً بأن ...

المادة (293) : إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب أن ينتظرها إلى أتمام ذلك فيكون مجبوراً ...

المادة (294) : إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على أن يستحضر الأشياء التي ...

المادة (295) : لا يجبر الراكب بأن يدفع النولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه ...

المادة (296) : ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناءً على ذلك إذا سلم تلك الأشياء ...

المادة (297) : إذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب ...

المادة (298) : للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه ...

المادة (299) : لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناءً على طلب ...

المادة (300) : عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهم ...

المادة (301) : تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري إما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط و يذكر به أولا : مقدار ...

المادة (302) : إذا أريد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب أ ...

المادة (303) : إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض أن يصادق عليه ويقيده ...

المادة (304) : إذا لم تجر أحكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من ...

المادة (305) : سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول ال ...

المادة (306) : الاستقراضات البحرية يمكن أن تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها ...

المادة (307) : يمنع عمل استقراض بحري بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم أثبت القارض ب ...

المادة (308) : إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقا ...

المادة (309) : يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة ...

المادة (310) : كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم وأجو ...

المادة (311) : المراكب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤنته ونولونه المكتسب أيضاً هي مرهونة بوجه الإمتياز على الدراهم وأرب ...

المادة (312) : الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل ...

المادة (313) : إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليف ...

المادة (314) : الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بأن تستعمل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لأ ...

المادة (315) : إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخر ...

المادة (316) : إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو أغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وت ...

المادة (317) : لا يسوغ تحميل المقرض خسائر تتأتى عن نزول الأسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقو ...

المادة (318) : عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأ ...

المادة (319) : الأخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها وآ ...

المادة (320) : إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض أن يأخذ التمتع المشروط له بل ...

المادة (321) : الشخص الذي يعقد استقراضاً بحرياً على بضاعته لا يمكنه أن يتخلص من الديون عند ضياع ال ...

المادة (322) : الذين يقرضون قرضاً بحرياً يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذ ...

المادة (323) : السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحري وسيكورتاه أيضاً إذا غرقت السفينة أخيراً وكسرت أمكن أن ...

المادة (324) : مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماماً إلى المضمن مقابلة لبدل ...

المادة (325) : ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خالياً ويذكر به. أولاً ...

المادة (326) : سند السكورتاه الواحد يمكن أن يحتوي جملة سكورتات بحسب تنوع ...

المادة (327) : الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي أولاً : السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو ...

المادة (328) : ): السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمف ...

المادة (329) : إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت افادات كاذبة في كميتها ومقدارها ...

المادة (330) : إذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئ ...

المادة (331) : إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء المرسلة إليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط ...

المادة (332) : البضائع والأشياء التي تقدر أثمانها بسكة أجنبية في مقاولة السكورتاه يحسب سعرها على موجب مسك ...

المادة (333) : إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند المقاولة السكورتاه فيصير إثباتها حينئذ من قائمة البضائع و ...

المادة (334) : إذا جرت السكورتاه أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن ب ...

المادة (335) : إذا لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في مقاولة السكورتاه فيبتدئ حينئذ وينتهي في ال ...

المادة (336) : الشخص الذي يكون ضمن مرة البضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يمضنها ثانياً في ذلك الزمان ولأجل ...

المادة (337) : لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتاه حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل ...

المادة (338) : إذا ضاعت و تلفت البضائع التي يكون و سقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة و ...

المادة (339) : كل من يجري السكورتاه من الملاحين أو الركاب في الممالك الحجازية يجبر بأن يعلم سند الشحن للأمتعة التي ...

المادة (340) : إذا أظهر صاحب السكورتاه إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلاً على ...

المادة (341) : لا يمكن السكورتاه على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى ...

المادة (342) : الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فا ...

المادة (343) : إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة 319 فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورتاه ولو ك ...

المادة (344) : جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي ...

المادة (345) : الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب شخص المضمن ...

المادة (346) : نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات ال ...

المادة (347) : صاحب السكورتة غير مسئول عن (بارتارية) ربان السفينة وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقي تهاملهم وفساده ...

المادة (348) : أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانئ والأنهار وجميع الرسومات التي تتحصل ...

المادة (349) : يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعاً كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي تر ...

المادة (350) : قضية السكورتة إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهاباً وإياباً ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل الم ...

المادة (351) : إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق بأن ذ ...

المادة (352) : إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ...

المادة (353) : إذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسية وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكامله ...

المادة (354) : إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وقى جانب آخر فحينئذ يعطى من طرف ...

المادة (355) : السكورته تكون عن البضائع التي تشحن بالسفينة التي يتصرح عددها وتتعين أسماؤها ويبين أيضاً مقدار ما يض ...

المادة (356) : إذا كان الربان مأذوناً بأن يدخل إلى جملة أساكل لكي يبذل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ السكورته مسئول ...

المادة (357) : إذا كان السكورته لوقت معين يتخلص أصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه و ...

المادة (358) : المضمن إذا أرسل السفينة إلى محل أبعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورت ...

المادة (359) : إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تل ...

المادة (360) : إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن أن يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يص ...

المادة (361) : إذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد أو الردئ فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالف ...

المادة (362) : إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في المادة (316) المذكورة أعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطي ...

المادة (363) : إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من ط ...

المادة (364) : كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية و ...

المادة (365) : ترك الأشياء المضمونة بلا شروط لا يشمل غير هذه الأشياء الم ...

المادة (366) : ترك الأشياء إلى أصحاب السكورته يلزم أن يجري في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر ...

المادة (367) : كلما يقع من الأخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السيك ...

المادة (368) : إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلاً عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم ...

المادة (369) : إذا وضعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للأسف ...

المادة (370) : الأسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوروبا وأفريقيا وأسيا الكائنة في البحر ا ...

المادة (371) : المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفاً بأنه ...

المادة (372) : يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بياناً بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو الت ...

المادة (373) : إذا بين المضمن الخصومات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ أن يستفيد من السكورتة بل يجبر فضلا ...

المادة (374) : إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بأن يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرق ...

المادة (375) : إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبوراً بأن ...

المادة (376) : يبلغ المضمن إلى صاحب السوكرته السندات وباقي الأدوات التي تثبت الشح ...

المادة (377) : يمكن صاحب السكورته بأن يبادر أيضاً لإثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق ال ...

المادة (378) : إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين أعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب ...

المادة (379) : نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك أيضاً مع ترك السفينة ولو كان معطي مسجلاً ويصير مختصاً بالسكور ...

المادة (380) : إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف إحدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبوراً بأن يبلغ القضية إلى صاحب السكو ...

المادة (381) : المضمنون مجبورون على كل حال بأن يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف ال ...

المادة (382) : إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها ...

المادة (383) : إذا تبين بمعرفة أهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضم ...

المادة (384) : يجبر الربان في تلك الحالة بأن يسعى ويبذل الغيرة بمدراكة سفينة أخرى بوجه السرع ...

المادة (385) : إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن الأخطار والخسائر التي تترتب ...

المادة (386) : كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتة مجبوراً أو ضامناً بأن يفي خ ...

المادة (387) : إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه في ظرف الم ...

المادة (388) : الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما أمكن للمضمن أن يخبر صاحب السكورتة فحينئذ يمكنه أن يخلصها ب ...

المادة (389) : عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيراً بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو ...

المادة (390) : جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفاً إلى حين نهايتها م ...

المادة (391) : الخسائر البحرية نوعان يطلق على أح ...

المادة (392) : إذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجري تسوية ال ...

المادة (393) : الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الأمتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى ال ...

المادة (394) : الخسارات البحرية العمومية هي : أولاً : ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل ...

المادة (395) : أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي : أولاً: الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة و ...

المادة (396) : الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم إغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ الت ...

المادة (397) : إنما يعطى من الأجر إلى الأدلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج ا ...

المادة (398) : إذا اصطدمت سفينتان وحدث ذلك قضاء بحتاً فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلاً بل ترجع ...

المادة (399) : استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معاً ...

المادة (400) : إذا أدرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات العموم ...

المادة (401) : إذا اضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سواريه وغنمه أو يترك قاطراته أو أن ...

المادة (402) : إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقى الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوماً أو أثقل حملاً وأ ...

المادة (403) : يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتك ...

المادة (404) : عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر  الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضب ...

المادة (405) : دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي و معرفة الربان ومعرفة أرباب ...

المادة (406) : تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه ا ...

المادة (407) : أهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجري التقسيم غ ...

المادة (408) : يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجري تسويته من طرف المحكمة التجارية وإن لم يكن فمن طرف مجلس ا ...

المادة (409) : إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضاً عن ...

المادة (410) : المهمات الحربية والمؤنة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب ...

المادة (411) : الأشياء التي يوجد بها سند شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانيفستو السفينة تعين د ...

المادة (412) : الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورته) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأ ...

المادة (413) : الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في ال ...

المادة (414) : كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلاً كذلك ل ...

المادة (415) : إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر وأخيراً غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ...

المادة (416) : إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بإيقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيراً البض ...

المادة (417) : إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب وقع من أصحابها ومتسلميها أو عن خط ...

المادة (418) : الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلاً في غرامة الخسارات التي تعرض على الأمتعة ا ...

المادة (419) : إذا فتح غطاء الأنبار يعني كورته السفينة لأجل إخراج البضائع بانضمام رأي الأشخاص المبينين في ما ...

المادة (420) : إذا ضاعت وتلفت البضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل ...

المادة (421) : الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في ...

المادة (422) : الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحابها مجبور ...

المادة (423) : لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن ي ...

المادة (424) : صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورته تسقط بم ...

المادة (425) : ترفع الدعوى التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات الس ...

المادة (426) : دعوى إيفاء أثمان ما كان أعطى لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباق احتياجاته ...

المادة (427) : دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وإيفاء ذ ...

المادة (428) : الدعوى وإن كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425، 426،427) السالفة الذكر ...

المادة (429) : إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بإمضائه أو كان تقدم أخطاراً وعريضة ...

المادة (430) : إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الإدعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورته بعد أن تكون تس ...

المادة (431) : الأخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48)ساعة ولم تتقدم ...

المادة (432) : تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين ...

المادة (433) : يجري تعيين كل من الرئيس والأعضاء المنوه عنهم من قبل صا ...

المادة (434) : يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس أكبر الأعضاء س ...

المادة (435) : الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التي تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الأع ...

المادة (436) : كل من الرئيس والأعضاء مكلف بتوقيع م ...

المادة (437) : الرئيس والأعضاء كل منهم حر في إبداء رأيه أثناء المذاكرة ...

المادة (438) : إذا أقيمت على الرئيس أو أحد الأعضاء قضية أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع أحد ال ...

المادة (439) : في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو أحد الأعضاء بسبب من الأسباب التي تضمنتها المادة السابقة فعلى ...

المادة (440) : لا يجوز لأحد الأعضاء أو الرئيس أن ينفرد ب ...

المادة (441) : محظور على الرئيس والأعضاء إبداء رأي ...

المادة (442) : الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمال وتعجيل المعاملات ف ...

المادة (443) : القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي ...

المادة (444) : إن عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية ...

المادة (445) : كافة الصكوك التي تصدر من المجلس التجاري المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في ال ...

المادة (446) : يؤلف المكتب التجاري من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومبا ...

المادة (447) : يجب أن يكون عموم الكتبة وسائر موظفي الإدارة من أرباب ا ...

المادة (448) : يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية :- أ) دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلس ...

المادة (449) : يجب أن تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة 448 مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم ...

المادة (450) : يجب أن تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على أن ...

المادة (451) : على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها ب ...

المادة (452) : السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من أم ...

المادة (453) : علي رئيس الكتبة أن يقدم حاصلات المجلس علي رأس كل شهر أمانة لرآسة أموال ج ...

المادة (454) : على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط إفادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السن ...

المادة (455) : على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التي تقد ...

المادة (456) : لا يجوز لأي كاتب إعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج الم ...

المادة (457) : لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة ما لم تكن مطابقة لأصولها وسجلاتها ومو ...

المادة (458) : السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجي ...

المادة (459) : نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الإداري تشمل على اسم المدعي وا ...

المادة (460) : كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في ال ...

المادة (461) : العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الر ...

المادة (462) : يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساساً بمكتب المحكمة والثا ...

المادة (463) : كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة ...

المادة (464) : تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهم ...

المادة (465) : إذا كان المراد جلبه أمياً ولم يكن له ختم يؤخذ أثر أبهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى ...

المادة (466) : في حالة إمتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر أن يضع إحدى النسختين ...

المادة (467) : المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى أربابها بأي محل وجدهم فيه بلا استثناء وإن كانت ...

المادة (468) : للمباشر إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلو ...

المادة (469) : يعين يوم المحاكمة في اليوم الذي يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدع ...

المادة (470) : إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى ...

المادة (471) : على المباشر أن يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشيء من ت ...

المادة (472) : تجري المرافعات علناً في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاضرة سواء كانوا مترافعين أو شه ...

المادة (473) : يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات إلى المحك ...

المادة (474) : يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكر ...

المادة (475) : للموكل عزل وكيله متى شاء ما لم يتعلق حق الغير به فلا يجوز أن يعزله حين ...

المادة (476) : إذا أقيمت دعوى من إحدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد أو بالعكس فيكفي أن يقوم رئيس الدائرة لسماع ت ...

المادة (477) : لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الأعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشري ...

المادة (478) : إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس أن يأمر كاتب الضبط أن بإحضار أو ...

المادة (479) : يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس ال ...

المادة (480) : على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعي ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين ...

المادة (481) : لا يجوز استعمال أي شئ كالشاي والقهوة و ...

المادة (482) : لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا ...

المادة (483) : إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة أن تقرر تعيين ترجمان له ...

المادة (484) : لا يسمح لأحد المتداعيين أن يخرج عن صدد ال ...

المادة (485) : إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط ألا يكتب شيئاً خارجاً عن صدد دعواه أو دفعه ...

المادة (486) : يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر م ...

المادة (487) : إذا رأت المحكمة لزوماً لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازماً وكان له وكيل فله ذل ...

المادة (488) : إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفر ...

المادة (489) : إذا أقر المدعى عليه بالدين للمدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى ...

المادة (490) : إذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب إضطرارية لكون القضية متعلقة بأ ...

المادة (491) : إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر او تصفية حساب تعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المج ...

المادة (492) : إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة إن إجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي ...

المادة (493) : إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصاً فيجرون بذلك سنداً رسمياً يصدق عليه من كتاب العد ...

المادة (494) : على المحكمين تدقيق إفادات الطرفين على الأصول المشروعة وأن يضبطوا إفادتهما وأور ...

المادة (495) : إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لأصوله وموافق لسند التحكيم يصدق ...

المادة (496) : لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة  التجارية ...

المادة (497) : على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعاً عليه إلى المحكمة بع ...

المادة (498) : لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية والشركات أو الت ...

المادة (499) : إذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق أبرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المح ...

المادة (500) : إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمي ...

المادة (501) : إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية ...

المادة (502) : إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما ...

المادة (503) : إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهوداً غير م ...

المادة (504) : إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه ...

المادة (505) : إذا رأت المحكمة لزوماً لسماع شهادة الشهود فيعطى المطلوب منه أحضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه إ ...

المادة (506) : يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم ...

المادة (507) : إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأً بالأمور والوقائع ال ...

المادة (508) : بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من ال ...

المادة (509) : بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة بإخراج الطرفين ويخلو من الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع ا ...

المادة (510) : يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستنداً على الأدلة وال ...

المادة (511) : لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه ...

المادة (512) : بعد إتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه ...

المادة (513) : إذا اقتنع المحكم عليه بالحكم الصادر عليه وجاهاً يؤخذ إمضائه في ضبط المحاكمة بذلك ...

المادة (514) : يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منهما للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى ا ...

المادة (515) : يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ...

المادة (516) : إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها م ...

المادة (517) : إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه في الحقيقة بحالة المضايقة وأستنسب الم ...

المادة (518) : لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في ...

المادة (519) : يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتوياً على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكمو ...

المادة (520) : يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر ...

المادة (521) : يحق للمدعي أن يطلب بعريضة الدعوى وأثناء المرافعة الحكم بالإجراء المؤقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي ...

المادة (522) : على طالب الإجراء المؤقت أن يقدم كفيلاً ضامناً مصدقاً على كفالته من كاتب العدل لرد ...

المادة (523) : إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء المؤقت يجب أن يجري الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لم ...

المادة (524) : إن عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء المؤقت ولو جرى نقض ...

المادة (525) : إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن ...

المادة (526) : إذا كان الطرف الممتنع عن الحضر إلى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قراراً غياب ...

المادة (527) : إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابياً ...

المادة (528) : لدى إجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بال ...

المادة (529) : إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ...

المادة (530) : إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقاً على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة ال ...

المادة (531) : إن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوماً ابتدءا من تاريخ تبليغ الإعلام إلى المحكوم عليه ولا ...

المادة (532) : الاعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وت ...

المادة (533) : وإذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبو ...

المادة (534) : إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخر ...

المادة (535) : إن كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعاملاتها كذلك مراعى الإجر ...

المادة (536) : إن تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيماً على مقتضى ...

المادة (537) : إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة ل ...

المادة (538) : يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرا ...

المادة (539) : إن اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر إجراء حكم الصك المقصود جرحه على أن إذا تبين وقوع ...

المادة (540) : إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة ومقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة ل ...

المادة (541) : إذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست مقبولة ولا صحيحة يحكم برده ...

المادة (542) : كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة ال ...

المادة (543) : إن مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضي فيه مدة الاعتراض ث ...

المادة (544) : تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة إلى مقام النيابة العامة في العاصمة وإلى الحاكم ال ...

المادة (545) : إذا قدم مستدعي التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في الما ...

المادة (546) : يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة 541 إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين علي ...

المادة (547) : على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك ...

المادة (548) : إذا وجد بالصك بعض السهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ...

المادة (549) : إن الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفاً لمواد هذا النظام أو مخالفاً لضبطه بصورة مخلة ب ...

المادة (550) : متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة ال ...

المادة (551) : إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المح ...

المادة (552) : إن قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صكوك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآر ...

المادة (553) : يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل إقامتهما وحكم الصك المميز ...

المادة (554) : إذا نقضت هيئة التمييز الصك على الصورة المتقدمة وأعدته إلى المحكمة التجارية ...

المادة (555) : على المحكمة التجارية أن تراعى النقط والأوجه التي نقض ب ...

المادة (556) : بعد نقض الصك وإعادة الحكم يجب أن يدرك في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدد ...

المادة (557) : يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتاً محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ...

المادة (558) : إن الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ ...

المادة (559) : لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر ف ...

المادة (560) : الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائداً للمحكمة التجارية ...

المادة (561) : يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات وأثمان الطوابع وجم ...

المادة (562) : إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في الما ...

المادة (563) : جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي ت ...

المادة (564) : لكل صاحب دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ...

المادة (565) : تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاث ...

المادة (566) : يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب ...

المادة (567) : لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية :- أ) أن يكون الدين حالاً أو قد حل أجله. ب) أن يكون الدين ...

المادة (568) : لا يجوز لدائن أن يحجز من أموال مدينة إذا كانت قابلة ...

المادة (569) : إذا كان المدين متوفياً وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ إلقاء الحجز ...

المادة (570) : يمتنع عن حجز الأشياء الآتية : أولاً : ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى عنه من ملبوس ...

المادة (571) : إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيع ...

المادة (572) : يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها إنما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها ب ...

المادة (573) : إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالاً ويجري توقيعه ...

المادة (574) : للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مق ...

المادة (575) : بعد إلقاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز ...

المادة (576) : إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالم ...

المادة (577) : إذا أعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجري فيه ما ...

المادة (578) : عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطي على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم ...

المادة (579) : بعد توقيع الحجز تدعى المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة ...

المادة (580) : إذا عجز الحاجز عن إثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للم ...

المادة (581) : يجوز حجز المرهون على أنه ليس لحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئاً ...

المادة (582) : يجوز أن يحجز مال المديون أكثر من واحد ولا يمتاز أحدهم عن الآخر إلا أن يكون له أولوية شرعية كالمرتهن ...

المادة (583) : يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزاً احتياطيا في حالة تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة ...

المادة (584) : لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فإن رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه مؤسراً لا خوف ...

المادة (585) : كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيل ...

المادة (586) : إذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفقاً لما نص عليه في المادة السابقة وام ...

المادة (587) : تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المص ...

المادة (588) : تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة من ...

المادة (589) : كل ورقة يجري قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلس ...

المادة (590) : كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توض ...

المادة (591) : يؤخذ ربع خرج الأعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء إل ...

المادة (592) : إذا كان المبلغ المدعي به أقل من ألفين وخمسمائة قر ...

المادة (593) : يؤخذ على تمييز الإعلامات في مجلس التمييز ...

المادة (594) : يخصم ربع خرج الأعلام المأخوذ مقدماً من رسم خرج الأعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدماً ...

المادة (595) : إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة (593) من أصول المحاكمات التجارية المتضمن ...

المادة (596) : تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المح ...

المادة (597) : تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحك ...

المادة (598) : تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نس ...

المادة (599) : لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات الم ...

المادة (600) : يؤخذ رسم مقطوع على تسج ...

المادة (601) : يؤخذ على القرارات التي تعطى مميزين وأهل الخبرة حسب الدرجات الآتية :- قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي ...

المادة (602) : ): يؤخذ على قرار توقيع الحجز الإحتياطي حسب الدرجات الآتية :- قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي ...

المادة (603) : يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية :- قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيهاً ...

المادة (604) : يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية ...

المادة (605) : تؤخذ مائة قرش رسماً مقطوعاً على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو ...

المادة (606) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على قرار يعطى من المحكمة من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار ...

المادة (607) : يؤخذ على كل إعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة ...

المادة (608) : يؤخذ خرج المعاملات الإفلاسية ابتداء حسب المادة (591 ...

المادة (609) : تؤخذ آلف قرش رسماً مقطوعاً ع ...

المادة (610) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على القرارات التي تعطى بلزوم إحالة الدعاوى ...

المادة (611) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على القرارات التي تعطي من المحكمة التجارية بتع ...

المادة (612) : تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم أخذه بمتقضى المادة ...

المادة (613) : تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الإعلامات بحق الدعاوي التي ترى بمعرفة المحكمين ا ...

المادة (614) : تؤخذ مائة قرشاً مقطوعاً على الأعلام الصادر برد ا ...

المادة (615) : تؤخذ مائة قرش رسماً مقطوعاً على إعلام حكم الاعتراض إذا دخل بأساس الدعو ...

المادة (616) : تؤخذ مائة قرش رسماً على قبول استدعاء تصحيح ...

المادة (617) : يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغي ...

المادة (618) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً على الأعلام الصادر بناءاً على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان ...

المادة (619) : يؤخذ رسماً مقطوعاً على قرار وتصديق الإ ...

المادة (620) : إذا نقض الإعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى و ...

المادة (621) : تؤخذ خمسون قرشاً على كل صورة من الإعلامات التي تبلغ للمحكوم عل ...

المادة (622) : تؤخذ ثلاثون قرشاً عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة ...

المادة (623) : يؤخذ على كل ما يودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين ...

المادة (624) : إن عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على أشخاص لا يس ...

المادة (625) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً رسماً مقطوعاً على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجار ...

المادة (626) : تؤخذ مائة قرش خرجاً مقطوعاً على القرارات التي تعطي بحجز الأموال والأملاك والنقود و ...

المادة (627) : تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو إخراج صور الأوراق ا ...

المادة (628) : تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من ...

المادة (629) : يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزاً إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية ...

المادة (630) : إن الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب أ ...

المادة (631) : كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إلي ...

المادة (632) : يعتبر هذا النظام مفعو ...

المادة (633) : على نائبنا ا ...

 التوقيع :