بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للدولة.

المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:- مجلس الإدارة: مجلس ...

المادة (2) : يهدف هذا القرار إلى تنظيم إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الأجنبية ...

المادة (3) : 1- يحظر على أي سفينة مسجلة تحت علم الدولة أن تقوم بالملاحة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً بالملاحة ساري ...

المادة (4) : يشترط لمنح الترخيص الملاحي للسفينة الوطنية الآتي: 1- أن تكون مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف المعتمدة ...

المادة (5) : 1- لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادات السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر ...

المادة (6) : 1- يصدر للسفن الوطنية ترخيصاً ملاحيّاً سنويّاً، يبدأ من تاريخ الإصدار وفي جميع الأحوال يجب أن تبقى ...

المادة (7) : يلتزم مالك أو مشغل السفينة بأن تكون جميع الشهادات المطلوبة سارية خلال مدة الترخيص استنا ...

المادة (8) : يجوز للإدارة أن تصدر ترخيص ملاحي مؤقت للسفن الوطنية التي لا تتجاوز مدته ستة أشهر إذا رأت إم ...

المادة (9) : 1- يحظر على السفن الأجنبية العمل في المناطق البحرية للدولة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً بالملاحة ساري ...

المادة (10) : يشترط لمنح الترخيص الملاحي للسفينة الأجنبية لتعمل في المناطق البحرية للدولة الآتي: 1- أن تكون مصنف ...

المادة (11) : لا يجوز الترخيص للسفن الوطنية وكذلك الأجنبية التي تقوم بأعمال الملاحة في المناطق البحرية للدولة إلا ...

المادة (12) : يجب على كل سفينة تعمل في المناطق البحرية للدولة أن تحمل شهادة الحد الأدنى الآمن لطاقم السفينة تبين ...

المادة (13) : 1- يحظر استخدام السفن وجميع أنواع الوحدات البحرية بما فيها الصنادل البحرية (الدوبة) بمختلف مسمياتها ...

المادة (14) : يعتبر الترخيص الصادر للسفينة لاغياً إذا خالفت أحكام القانون التجاري البحري والقرارات واللوائح المنف ...

المادة (15) : لا تخل أحكام هذا القرار بالقانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية ...

المادة (16) : يجوز بقرار من رئيس المجلس استثناء أية سفينة من أي من الشروط المذكور ...

المادة (17) : على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل ما ...

 التوقيع :  د. عبد الله بلحيف النعيمي وزيرالأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات