بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1387هـ. الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1967م. بشأن تعديل حكم المادة "23" من اتفاقية نقد قطر ودبي.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة () : بعد الاطلاع على اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، وعلى الاتفاقيات الموقعة بالدوحة في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1386هـ الموافق اليوم بالحادي والثلاثين من شهر أغسطس سنة 1966م، وفي اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1387هـ الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو سنة 1967م، بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي، ونظرا لأن حكومة صاحبة الجلالة الملكة البريطانية قررت في 16 شعبان سنة 1987هـ الموافق 18 نوفمبر سنة 1967م تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 14.3% تقريبا، وحرصا من حكومتي قطر ودبي على تثبيت قيمة ريال قطر ودبي، وتفاديا لأي انخفاض يطرأ على قيمته تبعا لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، اتفق: الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي على تعديل حكم المادة "23" من اتفاقية قطر ودبي المشار إليها على الوجه الآتي:-

المادة (1) : يستبدل بنص المادة "23" من اتفاقية نقد قطر ودبي النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأية قواعد أو أحكام خاصة بالرقابة على استبدال العملة تكون سارية المفعول في منطقة النقد، تصدر الهيئة - عن طريق وكلائها عند الطلب - نقدا في المنطقة المذكورة مقابل الدفع بالإسترليني في لندن. ويكون هذا الإصدار بسعر ريال واحد من ريالات قطر ودبي لكل شلن و9 بنس من الإسترليني، على أن يكون للهيئة اقتضاء عمولة بالسعر الذي تحدده من وقت لآخر، بحد أقصى قدره واحد في المائة، وتنشر الهيئة سعر أو أسعار العمولة في الجريدة الرسمية أو غيرها، ويجوز لها أن تقرر - من وقت لآخر - الحد الأدنى للمبالغ التي تقبل في مثل هذه العمليات.

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المرفق نصها بهذا القانون، والموقعة بالدوحة في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1387هـ الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1967م، والخاصة بتعديل حكم المادة "23" من اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م، ويكون لها بهذه المثابة حكم القانون.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة 1387هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة 1967م.

المادة (2) : يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة 1387هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة 1967م. وإثباتا لما تقدم، وقعت هذه الاتفاقية بالدوحة في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1387هـ الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1967م. من نسخة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية وعند وجود اختلاف بين النصين، يكون النص العربي هو المعتمد، وتحفظ تلك النسخة لدى حكومة قطر وتسلم صورة مصدق عليها منها لكل من الحكومتين المشتركتين.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر