بشأن قانون دعاوي الحكومة لسنة 2012.

المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010 بشأن قانون دعاوى الحكومة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بإنشاء النيابة العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون دعاوي الحكومة لسنة 2012".

المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:- الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ويشمل سمو ولي العهد. الحكومة: حكومة رأس الخيمة وأية دائرة من دوائرها وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة والكيانات المملوكة من قبلها. الديوان: الديوان الأميري برأس الخيمة. الدعاوى: الدعاوى الحقوقية. المستشار القانوني: المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة. النائب العام: النائب العام لإمارة رأس الخيمة.

المادة (3) : يقيم النائب العام و/ أو من ينتدبه من أعضاء النيابة العامة دعاوى الحكومة ضد أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة أخرى لدى المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها واللجان القضائية الخاصة في إمارة رأس الخيمة أو خارجها كما يمثلها في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام تلك الجهات وذلك بصفته ممثلا للحكومة.

المادة (4) : يجوز للحاكم تكليف أي موظف حقوقي في إحدى دوائر الحكومة أو في أي من هيئاتها أو مؤسساتها العامة بإقامة الدعاوى المتعلقة بها أو تمثيلها في الدعاوى التي ترفع ضدها.

المادة (5) : للمستشار القانوني أو النائب العام توكيل محام أو أكثر ليقوم مقام النائب العام أو مقام أي شخص مكلف بموجب المادة (4) في إقامة أية دعوى للحكومة أو عليها والمرافعة فيها ومتابعتها إلى أن يصدر الحكم البات فيها، ويجوز استبدال وعزل هؤلاء المحامين بنفس الكيفية وتتولى الجهة الحكومية المعنية (سواء كانت مدعية أو مدعى عليها) دفع أتعاب المحامي الموكل عنها.

المادة (6) : أ‌- لا تقبل أية دعوى ضد الحاكم إلا بعد الحصول على موافقة سموه. ب‌- يرفع المدعي استدعاء إلى مدير الديوان بالادعاء مع ما يدعمه من مستندات ثبوتية لعرضه على سموه. فإذا وافق سموه على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى مدير الديوان لإحالته إلى المحكمة المختصة أو اللجان القضائية الخاصة حسبما يكون عليه الحال. ج- تقام الدعاوى ضد الحاكم على مدير الديوان بصفته مدعى عليه، وكذلك الدعاوى التي لسموه يقيمها مدير الديوان، وله أن ينيب عنه النائب العام، وأن يوكل من يشاء من المحامين في الدعاوى المرفوعة من سموه أو عليه. د- تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا للحكومة، ويشترط لذلك إتباع الإجراءات التالية:- 1- على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى مكتب المستشار القانوني في الديوان استدعاء خطيا بالتفاصيل الكاملة لادعائه مقترنا بما يدعمه من مستندات ثبوتية. 2- يحيل المستشار القانوني بكتاب منه الادعاء إلى الجهة المعنية لإبداء مطالعتها، وذلك خلال أسبوعين من استلامه الادعاء، وعلى الجهة المعنية الرد خلال خمسة عشر يوما من استلامها كتاب الإحالة، وإذا انقضى شهران وعشرة أيام على تقديم الادعاء للمستشار القانوني دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية، فللمدعي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أخذ موافقة المستشار القانوني الخطية، الذي له رفض الادعاء في حال خلوه من المستندات الثبوتية، وفي جميع الأحوال لا تحتسب العطلة القضائية ضمن هذه المهل.

المادة (7) : 1- لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحاكم أو الحكومة بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على ممتلكات وموجودات الحاكم أو الحكومة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم بات أم لم يصدر. 2- يرفع النائب العام عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية، صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى مدير الديوان ليأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الحاكم فإنها ترفع لسموه.

المادة (8) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 2010 بشأن دعاوى الحكومة.

المادة (9) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة