بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية ...
المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المالية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا ال ...
المادة (2) : تختص إدارة البحوث والدراسات بما يلي:
1- إعداد واقتراح خطة البحوث والدراسات السنوية للوزارة، بالتنس ...
المادة (3) : تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ...
المادة (4) : تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:
1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ...
المادة (5) : تختص إدارة السياسات الائتمانية والديون بما يلي:
1- تطوير استراتيجية القروض التي ترتكز على تحديد أط ...
المادة (6) : تختص إدارة المناقصات المركزية بما يلي:
1- تسلم وثائق المناقصات المركزية والمحلية والمزايدات المزمع ...
المادة (7) : تختص إدارة الإيرادات العامة والضرائب بما يلي:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة للضرائ ...
المادة (8) : تختص إدارة الموازنة العامة بما يلي:
1- إعداد الإطار المالي متوسط المدى للدولة.
2- تقدير وبناء الن ...
المادة (9) : تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة بما يلي:
1- ترحيل جميع العمليات المالية من مصروفات وإيرادات لل ...
المادة (10) : تختص إدارة التدقيق الحكومي بما يلي:
1- تدقيق الرواتب والأجور والمعاملات الذاتية.
2- تدقيق المصروف ...
المادة (11) : تختص إدارة الإسكان والمباني الحكومية بما يلي:
1- وضع سياسات الإسكان الحكومي والمباني الحكومية ومتا ...
المادة (12) : تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، ...
المادة (13) : تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى الت ...
المادة (14) : تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
2- ...
المادة (15) : تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ا ...
المادة (16) : تختص إدارة النظم والمعلومات المالية بما يلي:
1- وضع نظم المعلومات المالية، والإشراف عليها، وتحديثه ...
المادة (17) : يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل ...
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدار ...
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...
المادة (20) : يُلغى القرار الأميري رقم ...
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر