بشأن إصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة.

المادة () : نحن عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد الاطلاع على ال ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : يهدف القرار وضع إطار متكامل وموحد لتطبيق الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل الدوائر والهيئات والمؤ ...

المادة (3) : تختص الدائرة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار التعليمات والتفسيرات الخاصة بتطبيقها وبما ينسجم مع الأ ...

المادة (4) : استخدام نظام الإدارة المالية الآلي وضمن إطار تطبيقات الحكومة الإلكترونية في العملي ...

المادة (5) : تُحرر العقود والوثائق والمستندات والشروط العامة والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية الحكومي ...

المادة (6) : السنة المالية للحكومة هي اثني عشر شهراً تبدأ من أول ...

المادة (7) : يجوز لرئيس الوحدة الحكومية أو مديرها أو من يقوم مقامه تفويض أيٍ من كبار موظفي وحدته بممارسة بعض ص ...

المادة (8) : يجب إشعار الدائرة والوحدات الحكومية المعنية والجهات ذات العلاقة بقرارات تفويض الصلاحيات واعتما ...

المادة (9) : على الوحدات الحكومية أن تقوم بحصر الأصول وموجودات المخازن وتقييمها نوعياً وتسجيلها في سجلات خاصة لم ...

المادة (10) : الأسس والقواعد المالية والمحاسبية المحاسبة الحكومية: يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذه ا ...

المادة (11) : تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق الأغراض الآتية:- 1- الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة و ...

المادة (12) : تحقيقاً لغايات المقصودة من هذه اللائحة فإنه على الوحدات الحكومية أن تعتمد الأسس والقواعد المالية وا ...

المادة (13) : الحسابات الحكومية: تنقسم الحسابات الحكومية إلى: أولاً: حسابات الموازنة:- وتشمل حسابات المصروفات ...

المادة (14) : تكون الحسابات المصرفية الحكومية مفتوحة باسم الدائرة، ...

المادة (15) : تتولى الدائرة الإشراف على كافة الحس ...

المادة (16) : تقوم الدائرة بإجراء المراجعة والمطابقة الشهرية لحساباتها وسجل ...

المادة (17) : 1- تصدر الدائرة في نهاية كل سنة التعليمات والإجراءات التي يجب على الوحدة الحكومية إتباعها لإقفال ال ...

المادة (18) : الموازنة العامة: الموازنة العامة للحكومة هي الخطة المالية عن سنة مالية مقبلة وتتضمن الجداول الشامل ...

المادة (19) : الموازنات الملحقة هي موازنات تعدها وتنفذها كل وحدة حكومية لا مركزية تحت إشراف ومتابعة ا ...

المادة (20) : الموازنات المستقلة هي موازنات تعدها وتنفذها كل وحدة حكومية مستقلة بمعرفتها، ووفقاً لنظامها ا ...

المادة (21) : تتولى الدائرة إعداد الموازنة العامة للحكومة بعد دراستها ومناقشتها مع الوحدات ا ...

المادة (22) : يجب مراعاة المبادئ والأسس التالية عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للحكومة: 1- أن تشتمل الموازنة ا ...

المادة (23) : تُقسم الموازنة العامة للإمارة إلى نوعين من الموازنات: 1- الموازنة الجارية وتشمل المصروفات والإيراد ...

المادة (24) : تصدر الدائرة تعميماً سنوياً يتضمن القواعد والتعليمات والإجراءات التي يجب على الوحدات الحكومية إتباع ...

المادة (25) : تقوم الوحدات الحكومية بتقدير نفقاتها وإيراداتها المتوقعة مصحوبة ببيان الأسس التي بني ...

المادة (26) : في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة للحكومة قبل بدء السنة المالية، تخول الدائرة بإجازة الصرف ...

المادة (27) : 1- لرئيس الدائرة أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أبواب الموازنة بعد إقرارها من ...

المادة (28) : 1- تلتزم الوحدات الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات إضافية إلا في حالة الضرورة القصوى، على أن تكون ...

المادة (29) : معالجة الفائض أو العجز في الموازنة ...

المادة (30) : قرارات تمويل الموازنة العامة من خلال القروض أو إصدار السندات أو أي ...

المادة (31) : الإيرادات الحكومية: الإيرادات الحكومية وهي الأموال الناشئة عن استغلال المصادر الطبيعية والأموال ال ...

المادة (32) : لا يجوز استحداث أي نوع من ...

المادة (33) : تلتزم كل وحدة حكومية مركزية بتحصيل جميع المبالغ التي تستحق لها كإيرادات بمقتضى أية قوانين أو مراسيم ...

المادة (34) : يجب على الوحدة الحكومية المركزية توريد الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العامة للإمارة ول ...

المادة (35) : يتم قبض الإيرادات بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواءً كان هذا الإيصال رئيسيا أو ...

المادة (36) : النفقات والمدفوعات الحكومية: النفقات والمدفوعات الحكومية هي المبالغ التي تنفق من قبل الوحدة الحكوم ...

المادة (37) : لا يجوز الالتزام بأية نفقة ما لم يرصد لها مخصصات في الموازنة أو استعمال المخصصات لغير الغا ...

المادة (38) : يجب أن تكون النفقات مرتبطة بالأهداف الرئيسية للوحدة الحكومية، وأن يتم التأكد من تطبيق الإجراءات وال ...

المادة (39) : تختص الدائرة بسداد الالتزامات التي تترتب على مختلف الوحدا ...

المادة (40) : على الوحدات الحكومية عند قيد النفقات وصرف الدفعات التأكد من توافر الشروط التالية:- 1- إرفاق كافة ا ...

المادة (41) : لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صر ...

المادة (42) : على كافة الوحدات الحكومية استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم وإعداد مستندات الصرف اللازمة لسداد مستحقا ...

المادة (43) : للدائرة أو الوحدة الحكومية حق الخصم من أية دفعة أو مستحقات لأي مستفيد لا تزال في ذمته التزام ...

المادة (44) : تقوم الوحدات الحكومية باسترداد أية مبالغ مستحقة على أي م ...

المادة (45) : تعتمد الأسس التالية بشأن المساعدات والمساهمات والتبرعات والدعم الحكومي: 1- لا يجوز منح المساعدات و ...

المادة (46) : الأحكام والإجراءات الواجب إتباعها لدفع رواتب ومستحقات ومصروفات العاملين وأية مكافآت أو تعويضات للمو ...

المادة (47) : الأحكام والإجراءات الواجب إتباعها لشراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والأعمال وتخزينها في المستودعا ...

المادة (48) : تقوم الوحدات الحكومية بتنفيذ المشروعات الاستث ...

المادة (49) : السلف السلفه هي المبلغ الذي يُصرف مقدماً لإنجاز أعمال محددة أو القيام بمهام محددة ...

المادة (50) : تصرف السلفه عند توافر المخصصات اللازمة لها في الم ...

المادة (51) : يصدر رئيس الدائرة أو من يخوله أمر إعطاء السلفه بناءً على طلب الوحدة المعنية، على ...

المادة (52) : تصرف السلف في الأغراض التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ...

المادة (53) : يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفه مسئولاً شخصياً عن قيمتها وإذا لم تسدد فتعتبر ديناً شخصياً ...

المادة (54) : 1- تسدد السلفه الدائمة في نهاية السنة المالية. 2- تسدد السلفه ال ...

المادة (55) : الأمانات والتأمينات الأمانات هي جميع المبالغ التي تحصلها الوحدات الحكومية و ...

المادة (56) : تقسم الأمانات إلى: 1- أمانات مخصصة: هي المبالغ المحصلة من الأفراد أو الشركات لصالح الوحدات الحكومي ...

المادة (57) : على الرغم مما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (56) من هذه اللائحة يجوز لرئيس الدائرة أو من ي ...

المادة (58) : التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الأفراد والشركات أو أي جهة أخرى إلى الوحدة الحكومية في ح ...

المادة (59) : السجلات والمستندات والوثائق: يتم تسجيل العمليات المحاسبية وفق نظام القيد المزدوج في مجموعة دفترية ...

المادة (60) : 1- تتولى الدائرة تصميم المستندات والسجلات المالية للوحدات وطباعتها وتزويد الوحدات الحكومية بها إلى ...

المادة (61) : تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولي ...

المادة (62) : على الوحدات الحكومية أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الإجمالية التالية:- 1- الموجودات ...

المادة (63) : تخضع جميع المستندات المالية والمحاسبية والبيانات المكملة والمؤيدة لها للمرا ...

المادة (64) : لا يجوز اعتماد المستندات المالية أو المحاسبية بدون تفويض من رئيس الوحدة الحكومية أو مديرها وفقاً لل ...

المادة (65) : رئيس الوحدة الحكومية أو مديرها هو المسئول عن حسابات الوحدة الحكومية ومعاملاتها ومراقبتها، والتحقق م ...

المادة (66) : تتولى الدائرة ما يلي:- 1- مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه تم صرفها وفقاً للقوانين والقرارات المع ...

المادة (67) : تكون الوحدة الحكومية مسئولة عن المحافظة على مو ...

المادة (68) : تضع كل وحدة حكومية نظاماً للضبط الداخلي بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها وذلك وفقاً لل ...

المادة (69) : يجوز للوحدات الحكومية وضع أنظمة إضافية للرقابة الداخلية بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تقررها الدائر ...

المادة (70) : تُعرض جميع مشاريع القوانين والتشريعات والقرارات التنظيمية ذات الآثار المالية على ...

المادة (71) : تحتفظ الوحدات الحكومية بالمستندات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة المسموعة والمقروءة و ...

المادة (72) : تتولى كل وحدة حكومية بالتنسيق مع الدائرة التحقيق في ...

المادة (73) : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة بأي صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلا ...

المادة (74) : تطبق أحكام هذه اللائحة على الوحدات الحكومية ...

المادة (75) : يجوز بقرار من المجلس وبناءً على عرض دائرة المالية المركزي ...

المادة (76) : يصدر رئيس دائرة المالية المركزية القرارات ...

المادة (77) : مع مراعاة المادة (74) أعلاه يل ...

المادة (78) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات ...

 التوقيع :  عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي - نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة