بشأن توصيف المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية وتداولها

المادة () : رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية - بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنش ...

المادة (1) : فضلا عن التعريفات الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبو ظبي والأنظمة الصا ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام, تعتبر المادة الغذائية ضارة بالصحة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا احتوت ...

المادة (3) : تعتبر المادة الغذائية مغشوشة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي ...

المادة (4) : تعتبر المادة الغذائية مضللة للمستهلك في الحالات الآتية: 1- إذا كانت المادة الغذائية معبأة أو مهيأة ...

المادة (5) : تسري أحكام الفقرة (5) من المادة (16) من القانون على وجه الخصوص لأي من الحالات التالية: 1- التصرف ب ...

المادة (6) : للموظف المخول بصلاحيات الضبط القضائي أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) م ...

المادة (7) : للموظف المخول بصلاحيات الضبط القضائي أن يصدر قرارا بإتلاف الأغذية بما في ذلك اللحوم ومنتجاتها والأل ...

المادة (8) : 1- للمدير العام أو من يفوضه كتابيا, متى ثبت له أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ولكن غير م ...

المادة (9) : يجوز لمدير عام الجهاز, أو من يفوضه من باب الحفاظ على الصحة العامة, ومنعا لأية أضرار صحية, أن يصدر ق ...

المادة (10) : ينفذ هذا النظام من تاريخ صدو ...

 التوقيع :  منصور بن زايد آل نهيان / رئيس مجلس الإدارة