بشأن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م ف ...
المادة (1) : تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذل ...
المادة (2) : الحصول على موافقة الهيئة
باستثناء المقاصة، لا يجوز لأي شخص القيام بوكالة ...
المادة (3) : شروط وكيل الإقراض والاقتراض
أولاً: يجوز للمقاصة القيام بمهام وكيل الإقراض والاقتراض وفقاً لأحكام ه ...
المادة (4) : إجراءات الموافقة على مزاولة أعمال وكالة الإقراض والاقتراض
1- يقدم طلب إلى الهيئة للحصول عل موافقته ...
المادة (5) : طرق إقراض واقتراض الأوراق المالية
أولاً: يتم إقراض واقتراض الأوراق المالية بإحدى طريقتين:
1- أن ت ...
المادة (6) : نطاق إقراض واقتراض الأوراق المالية
أولاً: يجوز لأي مستثمر إقراض الأوراق المالية المملوكة له.
ثاني ...
المادة (7) : الورقة المالية محل الإقراض والاقتراض
1- يحدد السوق الأوراق المالية التي يُسمح بإقراضها واقتراضها. ...
المادة (8) : اتفاقية الإقراض والاقتراض
أولاً: مع مراعاة حكم البند (أولاً/1) من المادة (5) من هذا النظام يتعين ت ...
المادة (9) : أحكام الضمان
أولاً: يكون الضمان المقدم لاقتراض الأوراق المالية بأي من الطرق التالية:
1- ضمان نقدي ...
المادة (10) : التزامات وكيل الإقراض والاقتراض
يلتزم وكيل الإقراض والاقتراض بما يلي:
1- أن يكون لديه - قبل تنفي ...
المادة (11) : أحكام عامة
1- يتمتع المقرض بجميع الحقوق المادية المتعلقة بالأوراق المالية محل الإقراض ما لم يتفق م ...
المادة (12) : لوائح السوق
يضع السوق - بعد موافقة الهيئة - لوائح داخ ...
المادة (13) : الرسوم والعمولات
يضع السوق مقترحاً بالرسوم والعمولات التي تستحق على معاملات إقراض واقتراض ال ...
المادة (14) : الرقابة على وكيل الإقراض والاقتراض
1- للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على الجها ...
المادة (15) : الترتيبات المتفقة مع الشريعة الإسلامية
يسرى هذا النظام على كل اتفاق أو ترتيب يتف ...
المادة (16) : المخالفات والجزاءات
1- للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السوق المعني التحقيق مع وكيل الإقراض ...
المادة (17) : الإيقاف وإلغاء الموافقة
1- للهيئة إيقاف وكيل الإقراض أو الاقتراض عن مزاولة وكالة الإقراض والاقتراض ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة