بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختص ...

المادة () : الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (24) ...

المادة () : الجدول رقم (2) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012م ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدو ...

المادة (2) : تطبق أحكام هذا القرار على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي ي ...

المادة (3) : أ‌) يحظر على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية كل فيما يخصه القيام بالآتي: 1. ترخيص المنشآت أ ...

المادة (4) : يحظر على شركات التأمين العاملة بالدولة إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى ما لم يكن طل ...

المادة (5) : تختص الإدارة العامة بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة ال ...

المادة (6) : 1. يلزم ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار بإجراء صيانة دورية لأنظمة ال ...

المادة (7) : 1. يلتزم جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار، بالاشتراك في النظام وفق ال ...

المادة (8) : 1. تفرض الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالدرهم الإماراتي على جميع المباني والم ...

المادة (9) : 1- إذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق عدم ت ...

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، تفرض الغرامات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق ب ...

المادة (11) : تدون كافة البيانات الخاصة بالمخالفات في سجل خاص يعد لهذا الغرض يحفظ لدى الإدارة العامة، وفي جميع ال ...

المادة (12) : يصدر الوزير قراراً بالأحكام المتعلقة بالوقا ...

المادة (13) : على المخالف تسديد الغرامة المقررة بجدول الغرامات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال مد ...

المادة (14) : 1. تفرض على المنشآت والمباني التي تتأخر في التقدم للحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3) م ...

المادة (15) : تفرض على شركات التأمين المخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القرار ...

المادة (16) : يكون لمنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة. وكذلك من الموظفين المدنيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من ...

المادة (17) : يتولى مأمور الضبط القضائي القيام بالمهام التالية: 1. أعمال الرقابة والتفتيش على المباني والمنشآت ا ...

المادة (18) : يلتزم مأموري الضبط القضائي بالقيام بما يلي: 1. القسم أمام المدير العام أومن يفوضه بأن يحترموا القا ...

المادة (19) : على ملاك المنشآت والمباني أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري الضبط القضائي كافة التسهيلات وا ...

المادة (20) : يجوز لمأمور الضبط القضائي إذا ثبت له أن المخالفة على درجة عالية من الخطورة وتستدعي إزالتها إجراءً ف ...

المادة (21) : يحق لمأمور الضبط القضائي تقدير المدة الزمنية اللازمة لإزالة المخالفة وتحدي ...

المادة (22) : يتعين على الإدارة العامة إعادة التفتيش على المنشآت والمباني للتحقق من إزالة المخالفة وذلك فور انتها ...

المادة (23) : 1. لمأمور الضبط القضائي – عند اقتضاء الحاجة – أن يطلب من السلطات الإدارية المختصة في الإمارة ومن رج ...

المادة (24) : تتولى الوزارة القيام بالآتي: 1. إبلاغ وزارة الأشغال العامة والدوائر المختصة بالأشغال في الإمارة وا ...

المادة (25) : 1. يجوز للإدارة العامة إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم خدماتها للجمهور. ...

المادة (26) : تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار وأية تكاليف أو رسوم يتم إقرارها وفقا لأحكام هذا القرار ...

المادة (27) : تخصص الإيرادات الناتجة عن تطبيق هذا القرار لأغراض تطوير خدمات الدفاع المدني بالد ...

المادة (28) : يفوض الوزير بإصدار أية قرارات أو لوائح تنظيمية يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى وجه الخصوص ما ي ...

المادة (29) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم المرفقة به ...

المادة (30) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1992م في شأن رسوم خدمات ال ...

المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من ت ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء