بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (7)، (8/ بند1)، (14)، (20) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصوص التالية: (مادة 7): "في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، يعلن وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، كما يعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها." (مادة 8/ بند 1): "1- يخضع العاملون في مجال الدفاع المدني، من غير العاملين بقوة الشرطة، لقواعد الانضباط والعقوبات المقررة على العاملين بقوة الشرطة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006." (مادة 14): "يجب على ملاك العقارات، والمنتفعين بها وأصحاب المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على نفقتهم وفي المواعيد التي تحددها إدارة الدفاع المدني. ولا يجوز تغيير نوع النشاط، أو تعديل رسوم أو تصاميم العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة، على خلاف الترخيص الصادر لها دون موافقة إدارة الدفاع المدني. ولوزير الداخلية، بقرار منه، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة." (مادة 20): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8/ بند2)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص."

المادة (2) : يُضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصان التاليان: (مادة 2/ بند 19): "وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمباني والمحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت." مادة (6/ فقرة ثانية): "ومع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لوزير الداخلية أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز أو معاهد لتعليم وتدريب مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويحدد الوزير، بقرار منه، رسوم وشروط وضوابط منح الترخيص ومدته وتجديده، والإشراف والرقابة على هذه المراكز أو المعاهد، وحالات إلغاء الترخيص."

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر