بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2012/2013.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة () :

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 139243000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وأربعون مليون جنيه).

المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 90205000000 جنيه (فقط وقدره تسعون مليارا ومائتان وخمسة ملايين جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 1841300000 جنيه. - باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 88363700000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 90205000000 جنيه (فقط وقدره تسعون مليارا ومائتان وخمسة ملايين جنيه) منها إعانات بمبلغ 19430000000 جنيه.

المادة (4) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 49038000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وأربعون مليارا وثمانية وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 171420000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 48866580000 جنيه.

المادة (5) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 49038000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وأربعون مليارا وثمانية وثلاثون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (7) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (8) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (9) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.

 التوقيع :  رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي