تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نـحن، حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان، - بعد الاطلاع على أحكام المواد 2 ...
المادة (1) : اسم المرسوم وبدء العمل به يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكي ...
المادة (2) : تعاريف وتفاسير لأغراض هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات أدناه ال ...
المادة (3) : حق تملك الأراضي والوحدات العقارية (1) مع مراعاة أحكام المادة 3(2) أدناه، يقتصر حق تملك الأراضي وال ...
المادة (4) : لجنة المشروعات العقارية (1) تنشأ بموجب هذه المادة لجنة تسمى "لجنة المشروعات العقارية" لممارسة الصل ...
المادة (5) : ترخيص تطوير المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا المرسوم، يجب ...
المادة (6) : طلب الترخيص ومرفقاته يقدم طلب الترخيص لتطوير وتشييد مشروع عقاري أو أي بناية استثمارية في الإمارة ل ...
المادة (7) : البت في طلبات الترخيص (1) تصدر لجنة المشروعات العقارية قراراتها في الطلبات المقدمة لها في شكل توص ...
المادة (8) : استثناء لا تخضع لشروط المواد (5) و (6) و (7) من هذا المرسوم المشروعات العقارية والبنايات الاستثما ...
المادة (9) : قيد المشروع العقاري أو البناية الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية يجب على المطور العقاري المعن ...
المادة (10) : سجل المشروعات العقارية (1) على المسجل تخصيص سجل خاص بالشكل المقرر يسمى "سجل المشروعات العقارية" ت ...
المادة (11) : متطلبات طلب القيد في السجل يقدم طلب قيد المشروع العقاري أو البناية الاستثمارية في السجل إلى دائرة ...
المادة (12) : نظام قيد المشروع العقاري في سجل المشروعات العقارية يجب على المسجل عند قيامه بقيد مشروع عقاري في سج ...
المادة (13) : نظام قيد البناية الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية يجب على المسجل عند قيامه بقيد بناية استثمار ...
المادة (14) : التزامات المطور العقاري (1) بعد قيد المشروع العقاري أو البناية الاستثمارية في السجل، بحسب الحال، و ...
المادة (15) : الأجزاء المشتركة في المشروع العقاري (1) على المطور العقاري أن يحدد وبصورة واضحة، ضمن المخططات والر ...
المادة (16) : الأجزاء المشتركة في البناية الاستثمارية (1) تشمل الأجزاء المشتركة في البناية الاستثمارية جميع الأج ...
المادة (17) : ملكية الأجزاء المشتركة وحظر القسمة والتصرف فيها (1) مع مراعاة أحكام النظام الأساسي لجمعية المالكين ...
المادة (18) : ملكية الحيطان المشتركة بين وحدتين عقاريتين تعتبر الحيطان الفاصلة بين وحدتين عقاريتين مملوكة ملكية ...
المادة (19) : جمعية المالكين والأعضاء فيها (1) تنشأ حكماً، بمقتضى أحكام هذا المرسوم، جمعية مالكين في كل بناية ا ...
المادة (20) : النظام الأساسي لجمعية المالكين (1) على جميع الأعضاء في جمعية المالكين أن يقوموا بتوقيع نظام أساسي ...
المادة (21) : صلاحيات الجمعية العمومية للمالكين (1) يجوز للجمعية العمومية للمالكين بموجب قرار تصدره بأغلبية لا ت ...
المادة (22) : التأمين (1) بدون المساس بمسؤوليات المطور العقاري المنصوص عليها في المادة 14(5) من هذا المرسوم، تلت ...
المادة (23) : المشاركة في تكاليف الإدارة والصيانة (1) بدون المساس بمسؤوليات المطور العقاري المنصوص عليها في الما ...
المادة (24) : تحصيل المبالغ المستحقة على مالك الوحدة العقارية (1) يكون لجمعية المالكين حق امتياز على أي وحدة عقا ...
المادة (25) : قيد الوحدة العقارية المباعة في سجل المشروعات العقارية (1) يجب على كل مشتر لوحدة عقارية في مشروع ع ...
المادة (26) : حقوق المالك والقيود عليها (1) يحق لكل مالك وحدة عقارية، ضمن شروط النظام الأساسي لجمعية المالكين، أ ...
المادة (27) : حق الأفضلية (1) لكل مالك وحدة عقارية في طابق حق الأفضلية لشراء الوحدة العقارية المجاورة لوحدته الع ...
المادة (28) : عدم تجزئة حق الأفضلية حق الأفضلية المشار إليه في المادة 27(1) لا يتجزأ، فلا يجوز استعماله أو إسقاط ...
المادة (29) : تدابير قانونية يجوز لدائرة الأراضي اتخاذ أي تدابير قانونية تراها ملائمة عند حدوث أي من الحالات الت ...
المادة (30) : الجزاءات مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100.000 دره ...
المادة (31) : جدول الرسوم يجوز لرئيس دائرة الأراضي بعد التشاور مع الحاكم إصدار جدول بالرسوم الواجب دفعها بموجب أ ...
المادة (32) : الاستمارات والمواد الإرشادية على دائرة الأراضي أن تقوم بإعداد استمارات الطلبات والكتيبات ...
المادة (33) : اللوائح التنفيذية يجوز لرئيس دائرة الأراضي، بعد التشاور المسبق مع رئيس البلدية، إصدار أي لوائح أو ...
المادة (34) : نشر المرسوم ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم بصورة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن