بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 1981 (في شأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للإستثمار) .

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار. - وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : - يستبدل بنص المادة رقم (5) من القانون رقم 5 لسنة 1981 المشار إليه - النص التالي:- "المادة رقم -5- - يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب ونائب العضو المنتدب، ويصدر بتعينهم مرسوم أميري. - وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد أعضاء المجلس في حالة خلو منصبه، على أن يكمل مدة سلفه".

المادة (2) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى