بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 1994 (في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين) .

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي, - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي, - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1994 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : - يستبدل بنص المادة رقم 20 من القانون رقم 2 لسنة 1994 المشار إليه - النص التالي:- "المادة رقم 20- - لا يجوز تأجير الشقق المفروشة لأقل من يومين، ويستثنى من ذلك منطقة العين والمناطق النائية التي تحدد بقرار من المجلس التنفيذي. - ويجوز أن يكون بالمبنى محل غسيل ومطعم لخدمة النزلاء".

المادة (2) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى