بشأن اعادة تاسيس شركة الاستثمار البترولية الدولية .

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 في شأن تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية. وبناء على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية وموافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تكون شركة الاستثمارات البترولية الدولية شركة مساهمة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.

المادة (2) : غرض الشركة القيام خارج إمارة أبوظبي بإنشاء المشروعات في مجالات الصناعة البترولية والبتروكيماوية واستغلال مصادر الطاقة وكذلك أوجه النشاط المتفرعة أو المساعدة أو المرتبطة أو المكملة لهذه المشروعات والصناعات وتملكها والمشاركة أو المساهمة فيها. وتتولى الشركة بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1 - عمليات تكرير البترول، وإنشاء وتملك معامل التكرير وصيانتها. 2 - تصنيع الكيماويات البترولية ومشتقاتها والعمليات المرتبطة بذلك. 3 - نقل المواد البترولية والكيماوية المصنعة، والقيام بإنشاء شبكات الأنابيب اللازمة لأغراض صناعة النفط والمنتجات البترولية بما في ذلك تصميم وصناعة وتشغيل الشبكات المذكورة. 4 - إقامة وتملك وتشغيل الخزانات اللازمة لحفظ البترول والمنتجات البترولية ومشتقاتها والمواد الغازية. 5 - إقامة شبكات توزيع المنتجات النفطية ومشتقاتها. 6 - القيام إما مباشرة عن طريق شركات مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع آخرين بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما. 7 - إعداد الدراسات للمشاريع الصناعية الخاصة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية وتنفيذ مثل هذه المشاريع وإدارتها لمصلحة الشركة أو لحساب الغير. 8 - الاستثمار في مختلف مجالات مصادر الطاقة الأخرى غير البترول. 9 - الاستثمار في ميدان التكنولوجيا المتقدمة وذلك بالمشاركة أو المساهمة في المشاريع والدراسات الخاصة بخلق الطاقة أو بتطوير وسائل إستغلالها واستخدامها من أجل إستغلال نتائجها في مشاريع الشركة أو بيعها لآخرين بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة. 10 - تملك، واستئجار، وتأجير، كافة وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الهندسية الأخرى المتصلة بنشاطات الشركة وبالعمليات الأخرى المرتبطة بذلك. 11 - الإسهام في عمليات تمويل المشروعات التي تقوم بها الشركة والشركات التابعه لها أو غيرها من الشركات التي تمارس نشاطاتها في مجالات مماثلة وذلك بصفتها مساهمة أو مانحة للقروض أو ضامنة لها. 12 - الحصول على القروض وإعطاء الضمانات وقبولها وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المتصلة بنشاطها والتصرف فيها. 13 - أن تؤسس بمفردها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها شركات أخرى تكون مملوكة لها بالكامل، أو تساهم في تأسيسها بالاشتراك مع الغير. 14 - مباشرة كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها وزيادة عائداتها.

المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

المادة (4) : مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها في 29/5/1984 وتكون قابلة للتجديد ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.

المادة (5) : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار) مقسم إلى 500.000 (خمسمائة ألف) سهم، قيمة كل سهم 1.000 (ألف) دولار. 2 - وحدد رأس المال المكتتب به بمبلغ -/ 200.000.000 (مائتي مليون دولار) مقسم إلى -/ 200.000 (مائتي ألف) سهم، قيمة كل سهم 1.000 (ألف) دولار.

المادة (6) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبو ظبي.

المادة (7) : مسؤولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها ومسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.

المادة (8) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره المساهمون.

المادة (9) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1984 في شأن تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية.

المادة (10) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي