بشأن قوة الشرطة والامن بإمارة أبو ظبى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلي القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن الشرطة والأمن العام, المعدل بالقانونين رقم (7) لسنة 1975, ورقم (2) لسنة 1976,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، على الضباط، وصف الضباط، والأفراد، والحراس، بالمديرية العامة للشرطة بإمارة أبو ظبي.
أما الموظفون والمستخدمون المدنيون بالمديرية العامة للشرطة، فتسري عليهم قوانين ونظم الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (2) : تستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة أو الاتحاد: إمارة أبوظبي.
الحكومة الاتحادية: حكومة إمارة أبوظبي.
مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الوزارة أو وزارة الداخلية: المديرية العامة للشرطة بإمارة أبوظبي.
القوة أو قوة الشرطة والأمن: المديرية العامة للشرطة بإمارة أبوظبي.
وكيل الوزارة أو وكيل وزارة الداخلية: مدير عام المديرية العامة للشرطة بإمارة أبوظبي.
مرسوم اتحادي: مرسوم أميري.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "وتتبع وزارة الداخلية" التي وردت في نص البند (أ) من المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، العبارة الآتية:
"وتتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي".
المادة (4) : يستبدل بعبارة "القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1976 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين" التي وردت في نص المادة (93) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، العبارة الآتية:
"القانون رقم (5) لسنة 1977 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بالمديرية العامة للشرطة بإمارة أبوظبي.
المادة (5) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن الشرطة والأمن العام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي